كيف نفرض هيبة الدولة؟

شهران كاملان مرا علي‮ نجاح ثورة‮ 25‮ يناير‮. ورغم ما شهدته البلاد علي‮ مدي‮ هذين الشهرين من تغيير حكومات وحل مجلسي‮ الشعب والشوري‮ وتعطيل الدستور،‮
‬وتعديل مواده للعمل بها خلال المرحلة المقبلة.وما صاحب ذلك من قرارات واصلاحات التزم بتنفيذها المجلس العسكري،‮ والأهم من هذا كله،‮ تنحي‮ الرئيس مبارك عن السلطة،‮ وايداع رموز فساد النظام‮ ،‮ من وزراء ومسئولين ورجال أعمال،‮ السجون علي‮ ذمة تحقيقات وقضايا،‮ وما اتخذته الحكومة الحالية من إجراءات لاصلاح أحوال الموظفين والعمال وكافة فئات المجتمع‮.
مع هذا كله‮ يفتقد المجتمع الاستقرار والأمان ويتسع نطاق الخسائر الاقتصادية،‮ يوما بعد آخر،‮ مع تواصل الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية التي‮ من شأن بعضها تعطيل العمل،‮ واثارة الفوضي‮ والبلطجة في‮ البلاد،‮ حتي‮ صار هناك شعور عام،‮ بغياب مؤسسات وقوانين الدولة،‮ وبالتبعية سقوط هيبة الدولة‮. لقد تعامل المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة،‮ مع تطلعات المجتمع المصري،‮ بمرونة وسعة صدر،‮ وكذلك حكومة الدكتور عصام شرف،لدرجة أقرب إلي‮ التسامح منه إلي‮ الحزم والحسم‮ ،‮ ومن ثم استغلت بعض الفئات هذا الكرم،‮ وواصلت حشودها امام مجلس الوزراء وماسبيرو وفي‮ ميدان التحرير فضلا عن المحافظات الاخري،‮ ما‮ يعني‮ ان هناك مخاوف من عدم الوصول إلي‮ الاستقرار والهدوء‮ ،‮ والشروع في‮ بناء الوطن‮ ،‮ الذي‮ شهد خرابا‮ وخسائر بمليارات الجنيهات‮.
الذين طالبوا بإسقاط النظام،‮ لا‮ يرضون قطعا بضياع هيبة الدولة ولا سقوط مؤسساتها ولا قوانينها،‮ وبالتالي‮ ينبغي‮ ان نعطي‮ المجلس العسكري‮ والحكومة الفرصة،‮ للبدء في‮ البناء‮ ،‮ وتفعيل دور المؤسسات والقوانين‮ ،‮ حتي‮ تعود مصر دولة قوية مهيبة‮.
ولعل مرسوم القانون،‮ الذي‮ سوف‮ يصدر قريبا بتجريم أعمال بعض الاعتصامات والاضرابات التي‮ تضر بأمن واقتصاد مصر،‮ بداية لإرساء دولة القانون‮ ،‮ وإن جاء متأخرا،‮ لكن أفضل من ألا‮ يصدر‮.
علينا جميعا فهم الرسالة،‮ واحترام القانون والتطلع إلي‮ أن تكون مصر دولة قوية‮ يحترمها المواطنون ويعملون لهيبتها ألف حساب ليعود الأمن والاستقرار إلي‮ الشارع،‮ وتدور عجلة الانتاج لبناء اقتصاد الوطن‮.
‮»‬الوفد‮« استطلعت آراء سياسيين ورجال قانون واقتصاد وخبراء أمن حول استعادة هيبة الدولة‮.‬
فقهاء القانون‮:‬
ضرورة استحداث قوانين لتجريم المظاهرات الفئوية
الدكتور ثروت بدوي‮:
لا بديل عن حكم الشعب نفسه‮
الدكتور ثروت بدوي‮: الفقيه الدستوري‮ أكد‮: سقوط الدولة وضياع هيبتها في‮ الفترة الزمنية التالية للثورة بسبب تمسك قوات الأمن بامتيازات ما قبل الثورة،‮ ورغبتهم في‮ الاستمرار حتي‮ ولو كان ذلك علي‮ حساب أمن الوطن‮.‬
وأضاف‮: لا بديل عن رحيل كل أذيال النظام السابق وعودة الحكم إلي‮ الشعب حتي‮ نتمكن من استعادة هيبة الدولة وبنائها،‮ ولن‮ يتم ذلك إلا من خلال وضع دستور جديد كامل‮ ،‮ يحقق الاستقرار نستطيع من خلاله سن القوانين،‮ وتحديد ملامح مصر الحديثة وإلا فلا بديل عن استمرار الثورة‮.
المستشار محمد حامد الجمل‮ :‬
تجاهل تطبيق الأحكام القضائية‮ يضيع هيبة الدولة
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق قال‮: تحكم الدولة بسيادة القانون علي‮ اساس الهيبة والرضا العام،‮ ولا تستخدام القوي‮ الشرطية إلا في‮ الظروف الاستثنائية،‮ لان الغالبية العظمي‮ من أفراد المجتمع تخشي‮ هيبة الدولة وتحترم القوانين المنظمة لها‮.‬
وأضاف‮: الثوارت الشعبية‮ يتبعها انحدار في‮ هيبة الدولة،‮ خاصة إذا كانت مثل الثورة المصرية،‮ التي‮ شهدت وقوع صدام مباشر بين المتظاهرين وأجهزة الأمن،‮ نتج عنه سقوط قتلي‮ وجرحي‮ من الطرفين‮.‬
وأكد أن السبب الرئيسي‮ في‮ ضياع هيبة الدولة،‮ هو عدم تطبيق الأحكام القضائية،‮ وتجاهل الإدارات الحكومية للقوانين الشرعية المرتبطة بحقوق المواطنين ومطالبهم لذلك‮ يتعين علي‮ أجهزة الدولة والمواطنين معا،‮ احترام سيادة القانون والدستور من أجل القضاء علي‮ البلطجة وعودة الأمن‮.‬
المستشار بهاء الدين أبو شقة‮:‬
ضرورة تحجيم المظاهرات والاضرابات الفئوية
المستشار بهاء الدين أبو شقة مساعد رئيس حزب الوفد قال‮ : لا توجد دولة تنشد الحرية والديمقراطية،‮ تشهد هذا الكم الهائل من الاضرابات والاعتصامات الفئوية،‮ والنتيجة دخول مصر في‮ نفق مظلم لن تستطيع الخروج منه‮.
لذلك لابد من إصدار المجلس العسكري‮ مجموعة من القوانين الجديدة،‮ التي‮ تنظم الاحتجاجات والمظاهرات الفئوية،‮ بالاضافة إلي‮ ضرورة سن العقوبات،‮ الرادعة للمصرين والمحرضين عليها،‮ للحفاظ علي‮ أمن مصر،‮ خاصة أنها مجرمة في‮ الباب الخاص بأمن الدولة في‮ قانون العقوبات‮.
خبراء الأمن‮ :‬
الدولة فقدت هيبتها‮.. ولابديل عن الأحكام العسكرية
اللواء فؤاد علام‮:
تضامن مؤسسات الدول‮ يعيد هيبتها
اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق أكد‮: يجب تشكيل‮ »‬توليفة‮« خاصة تشترك فيها فئات ومؤسسات المجتمع كافة من أجل استعادة الهيبة المفقودة للدولة،‮ وذلك عن طريق نزول قوات الشرطة بشكل مكثف إلي‮ الشارع،‮ والتنسيق مع قوات الجيش لتقسيم العمل فيها بينهم‮ ،‮ وتفعيل دور اللجان الشعبية في‮ تحقيق الأمن الداخلي،‮ بالاضافة إلي‮ دور وسائل الإعلام في‮ نشر التوعية بين جميع افراد المجتمع‮.
وأضاف‮: بعد التنظيم فيما بينهم‮ يتم مواجهة الخارجين عن القانون بكافة الوسائل وتقديمهم للمحاكمة العسكرية من أجل الحكم عليهم بأحكام رادعة‮.‬
اللواء سعد الجمال‮:‬
هيبة الدولة انكسرت ولابد من تطبيق الأحكام العسكرية
اللواء سعد الجمال‮ مدير أمن قنا الأسبق ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب السابق قال‮: هيبة الدولة هي‮ المظلة التي‮ تؤمن العمل في‮ كافة مؤسسات الدولة،‮ »‬التنفيذية والتشريعية والقضائية‮« والدليل علي‮ ذلك ان رجل الشرطة الذي‮ يقف أمام منشاة لحمايتها لا‮ يستمد قوته من شخصه ولكن من هيبة المؤسسة التي‮ يتبع له‮.‬
وأضاف‮: لا شك ان هيبة الدولة تعرضت لشيء من الانكسار بسبب السلبيات،‮ التي‮ صاحبت ثورة‮ 25‮ يناير،‮ واستغلال بعض العناصر الخارجة عن القانون‮ غياب أجهزة الأمن في‮ ممارسة البلطجة والاعتداءات والسرقة‮. لذلك‮ يجب ان‮ يعي‮ المواطن أن هيبة الدولة أمر ضروري‮ وهام وان هناك خطورة سوف تنتج عن انكسارها ولتفادي‮ هذا الانكسار لابد من‮:‬
‮* أولا‮: تعاون رجل الشارع مع أفراد الأمن،‮ لانهم شركاء لهم في‮ الدفاع عن الوطن ومؤسساته‮.‬
‮* ثانيا‮: لابد من تحقيق التعاون بين قوات الشرطة العسكرية وأجهرة الأمن بصورة أكبر‮. من المعمول بها حاليا،‮ لان هناك العديد من المناطق المتطرفة في‮ محافظات مصر،‮ تعاني‮ من عدم الطمأنينة الناتجة عن عمليات السطو والبلطجة‮.‬
‮* ثالثا‮: تفعيل قانون الأحكام العسكرية،‮ واصدار احكام رادعة تصل إلي‮ الحكم بالإعدام علي‮ الذين‮ يقومون بعمليات السطو المسلح وترويع المواطنين‮.‬
اللواء سفير نور‮:‬
ضرورة الحزم في‮ التعامل مع المخالفين للتعليمات الأمنية
اللواء سفير نور مساعد وزير الداخلية الأسبق ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي‮ بحكومة الظل الوفدية أكد:ن الضروري‮ العمل الجاد من أجل استعادة هيبة الدولة الأمنية،‮ وذلك عن طريق تدعيم القوات المسلحة لجهاز الشرطة وتضامن المواطنين مع افرادها من أجل الحفاظ علي‮ أمن الوطن الذي‮ اهتز بسبب عمليات البلطجة وأحداث الشغب،‮ التي‮ تقع من بعض الخارجين عن القانون،‮ بالاضافة الي‮ ضرورة عمل كادر جديد متكامل‮ يحقق الطمأنينة والاستقرار النفسي‮ لأفراد الأمن‮ »‬ضباط وجنود‮« والمعاملة الحسنة من قبل القيادات العليا في‮ الجهاز،‮ وإعادة تسليحهم بالاسلحة المناسبة التي‮ تتناسب مع الوقت الراهن‮.‬
ويجب الاستفادة من التجربة الامنية في‮ دولتي‮ فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتطبيق قاعدة الحزم في‮ التعامل مع المخالفين لتعليمات الشرطة‮.‬
اللواء طلعت مسلم‮ :‬
الحزم في‮ تنفيذ القوانين‮
اللواء طلعت مسلم الخبير الأمني‮ قال‮: هيبة الدولة اهتزت ولم تعد كسابق عهدها،‮ ولا ستعادتها لابد من الحزم في‮ تنفيذ القوانين علي‮ جميع المواطنين،‮ من فيهم المسئولون والاسماء الرنانة‮.
وأضاف‮: الفترة الماضية شهدت نوعا من التجاوز من قبل بعض المواطنين تحت مظلة الثورة وحركة الشباب مما‮ يؤثر علي‮ حركة الإصلاح‮ ،‮ لذلك لابد من اقرار النظام والعمل علي‮ عودته‮.‬
فقهاء القانون‮:‬
ضرورة استحداث قوانين لتجريم المظاهرات الفئوية
الدكتور ثروت بدوي‮:
لا بديل عن حكم الشعب نفسه‮
الدكتور ثروت بدوي‮: الفقيه الدستوري‮ أكد‮: سقوط الدولة وضياع هيبتها في‮ الفترة الزمنية التالية للثورة بسبب تمسك قوات الأمن بامتيازات ما قبل الثورة،‮ ورغبتهم في‮ الاستمرار حتي‮ ولو كان ذلك علي‮ حساب أمن الوطن‮.‬
وأضاف‮: لا بديل عن رحيل كل أذيال النظام السابق وعودة الحكم إلي‮ الشعب حتي‮ نتمكن من استعادة هيبة الدولة وبنائها،‮ ولن‮ يتم ذلك إلا من خلال وضع دستور جديد كامل‮ ،‮ يحقق الاستقرار نستطيع من خلاله سن القوانين،‮ وتحديد ملامح مصر الحديثة وإلا فلا بديل عن استمرار الثورة‮.
المستشار محمد حامد الجمل‮ :‬
تجاهل تطبيق الأحكام القضائية‮ يضيع هيبة الدولة
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق قال‮: تحكم الدولة بسيادة القانون علي‮ اساس الهيبة والرضا العام،‮ ولا تستخدام القوي‮ الشرطية إلا في‮ الظروف الاستثنائية،‮ لان الغالبية العظمي‮ من أفراد المجتمع تخشي‮ هيبة الدولة وتحترم القوانين المنظمة لها‮.‬
وأضاف‮: الثوارت الشعبية‮ يتبعها انحدار في‮ هيبة الدولة،‮ خاصة إذا كانت مثل الثورة المصرية،‮ التي‮ شهدت وقوع صدام مباشر بين المتظاهرين وأجهزة الأمن،‮ نتج عنه سقوط قتلي‮ وجرحي‮ من الطرفين‮.‬
وأكد أن السبب الرئيسي‮ في‮ ضياع هيبة الدولة،‮ هو عدم تطبيق الأحكام القضائية،‮ وتجاهل الإدارات الحكومية للقوانين الشرعية المرتبطة بحقوق المواطنين ومطالبهم لذلك‮ يتعين علي‮ أجهزة الدولة والمواطنين معا،‮ احترام سيادة القانون والدستور من أجل القضاء علي‮ البلطجة وعودة الأمن‮.‬
المستشار بهاء الدين أبو شقة‮:‬
ضرورة تحجيم المظاهرات والاضرابات الفئوية
المستشار بهاء الدين أبو شقة مساعد رئيس حزب الوفد قال‮ : لا توجد دولة تنشد الحرية والديمقراطية،‮ تشهد هذا الكم الهائل من الاضرابات والاعتصامات الفئوية،‮ والنتيجة دخول مصر في‮ نفق مظلم لن تستطيع الخروج منه‮.
لذلك لابد من إصدار المجلس العسكري‮ مجموعة من القوانين الجديدة،‮ التي‮ تنظم الاحتجاجات والمظاهرات الفئوية،‮ بالاضافة إلي‮ ضرورة سن العقوبات،‮ الرادعة للمصرين والمحرضين عليها،‮ للحفاظ علي‮ أمن مصر،‮ خاصة أنها مجرمة في‮ الباب الخاص بأمن الدولة في‮ قانون العقوبات‮.
اقتصاديون‮:‬
الاقتصاد المصري‮ يمر بمرحلة ما قبل الموت‮
الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد وعميد البحوث والدراسات بأكاديمية السادات للعلوم الادارية قال‮: الهياكل الاساسية للاقتصاد المصري‮ مازالت قائمة ولم تمس،‮ وكذلك مصانع ومؤسسات الدولة لم تصب بتلفيات‮.‬
وأضاف‮: من الممكن إعادة هيكلة الاقتصاد المصري،‮ في‮ فترة زمنية تتراوح مابين‮ 3‮ إلي‮ 5‮ سنوات،‮ يتم خلالها تغيير المنظومة الاقتصادية،‮ فيما‮ يتعلق بالسياسات الاقتصادية وذلك عن طريق‮.‬
‮* أولاً‮: محاربة الفساد والاستفادة من تجربة الدول الصناعية الكبري‮ في‮ إنشاء جهاز خاص لمحاربة الفساد‮.‬
‮* ثانياً‮: العمل علي‮ زيادة الانتاج من السلع الغذائية الاساسية،‮ التي‮ نستورد ما‮ يزيد علي‮ 90٪‮ منها‮.‬
‮* ثالثاً‮: القضاء علي‮ احتكار السلع وزيادة المعروض منها‮.‬
‮* رابعاً‮: تنمية الموارد البشرية وزيادة معدل الاستثمار فيها،‮ اصلاح التعليم‮ ،‮ وزيادة مخصصات الصحة والقضاء علي‮ الأمية في‮ أقل من عام‮.‬
‮* خامساً‮: القضاء المشكلات المتعلقة بالاستثمار‮.‬
الدكتور مختار الشريف‮:‬
مطلوب استقرار الأوضاع ليعود الاقتصاد لطبيعته
الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي‮ قال‮: الوضع الحالي‮ للاقتصاد المصري،‮ يأتي‮ في‮ نهاية المنحني‮ الاقتصادي‮ العالمي،‮ لدرجة تجعل من الصعب عودته مرة أخري‮ إلي‮ ما كان عليه،‮ في‮ فترة وجيزة‮.‬
وأضاف‮ : لابد من ايقاف المظاهرات الفئوية والاعتصامات بشكل عام،‮ حتي‮ تتمكن عجلة الانتاج من السير مرة أخري،‮ بالاضافة إلي‮ ضرورة العمل بحرية من أجل تحقيق نهضة الدولة‮.‬
الدكتور حمدي‮ عبدالعظيم‮:‬
لا بديل عن عودة الأموال المسروقة
الدكتور حمدي‮ عبد العظيم استاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق أكد أن الاقتصاد المصري‮ يمر حاليا بأزمة كبيرة بسبب انخفاض مصادر الدخل ابتداء من السياحة وانتهاء بقناة السويس والنتيجة انخفاض معدل النمو الاقتصادي‮ إلي‮ 3.‬2٪‮ ،‮ بالاضافة لزيادة معدل التضخم وتدهور الانتاج الزراعي‮ والصناعي‮.
وأضاف‮: لابديل عن التوسع في‮ الاستثمارات الداخلية والخارجية،‮ وزيادة معدل الانتاج الداخلي،‮ لتخفيض حجم الاستيراد،‮ مع ضرورة حل مشكلة البطالة،‮ من خلال وضع برنامج تشغيل مشترك بين القطاعين العام والخاص لاستيعاب حجم العمالة الزائدة القادمة من الدولة العربية مع ضرورة التحرك السريع للحكومة الحالية لاصدار أحكام قضائية تعيد الأموال التي‮ سرقت في‮ عهد النظام السابق‮.‬