عودة هيبة الدولة هل تحتاج لقانون ؟

الخطة الأساسية الآن للثورة المضادة في محاربة انتصار ثورة يناير هي اشاعة الفوضي والخوف والقضاء علي الثقة في المؤسسات الحالية التي تقود عملية التغيير وتحمي الثورة الشعبية ومانحتاجه الأن عودة هيبة الدولة في الشارع في المؤسسات الاقتصادية والشركات العامة والخاصة‏.‏
واحترام المؤسسات والقانون لايعني احترام النظام السابق ولكن علينا احترام دولة القانون وعلي رأسها قرارات المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ والمؤسسات القضائية وجهاز النيابة العامة علي أسس من الاحترام للقانون وحقوق الإنسان لتعود هيبة الدولة من جديد‏,‏ الخبراء أكدوا ان عودة هيبة الدولة مستمدة من عودة قوة القانون والحزم في تطبيق قرارات القضاء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة فيري اللواء عبد المنعم طلبة خبير استراتيجي أن المسئول عن البلاد حاليا هو المجلس العسكري وهو غير متخصص في ادارة شئون البلاد ورغم ذلك مسئول عن ادارة شئون البلاد بجميع قطاعاتها وهذا يعني ضرورة عودة جهاز الشرطة ليعود الأمن الداخلي للدولة للتحكم في الانفلات الأمني الذي مازال يهدد‏29‏ محافظة وأن يسهم المواطنون في عودتها بقوة وليس المقصود بالقوة ممارسة القسوة ولكن قوة تطبيق القانون وهذا يؤكد ضرورة عودة الثقة في الأمن والممثلين عن القانون مضيفا ان جهاز الشرطة يحتاج الي امكانيات جديدة مثل تزويد رجال الشرطة بالموتسيكلات التي تتمكن من الدخول في الحواري والأزقة لملاحقة الخارجين عن القانون مع ضرورة انشاء جهاز رقابي قوي بالتعاون مع لجان شعبية من أفراد الشعب‏.‏
ويؤكد ان القوات المسلحة تتحمل الآن مسئولية سرعة الفصل في قضايا فساد وتهريب أموال واهدار مال عام باصدار أحكام قضائية نهائية لنستعيد الثقة في الحكومة مرة أخري ومنها ستعود هيبة الدولة ويعود الأمن للمواطنين في الشارع وبالمؤسسات وعلي الجميع أن يعلم أن أي ممارسات من بطلجة وتجاوزات ليست من شباب الثورة ولكن من أعمال الثورة المضادة مؤكدا ضرورة تفعيل القوانين التي تم وضعها بصرامة مثل قانون تجريم اعتصامات تعطيل العمل واحترام قرارات المجلس العسكري لدفع عجلة الانتاج والعمل الي الأمام لأن استرداد حقوقنا المنهوبة سيستغرق الكثير وعلي المواطنين ادراك ذلك‏.‏
يري الدكتور أحمد أبوالوفا استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ان استعادة هيبة الدولة أمر مهم وهذا يتطلب عدة أمور أولها تطبيق القانون علي الجميع بدون تمييز أو محاباة وعلي النحو الذي يحتم تطبيقه وذلك بتغيير القواعد والسلوكيات التي يمكن ان تؤثر علي هيبة الدولة وذلك بوضع قواعد صارمة في المؤسسات مثل التعيينات في الوظائف الحكومية حتي لايحصل من هم أقل كفاءة علي أماكن لايستحقونها لذلك لابد من تحقيق السلام الاجتماعي باستبعاد أي ظلم أو عدم عدالة في التعامل مع المواطنين وأن يأتي القانون للفصل والحسم وليس لإفادة أشخاص بعينهم كما كان لتحقيق هيبة القانون وهذا يقتضي مراجعة القوانين القائمة بالفعل والتخلص من القوانين التي لا تتناسب مع الوضع الجديد واصدار قوانين جديدة تتلاءم مع الوضع الراهن‏.‏
الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون وعضو مجلس الشوري السابق يري أن هيبة الدولة ستعود بتنفيذ واحترام القانون والسعي لتطبيقه بقوة لتجاوز المرحلة الراهنة ولكن التراخي والسلبية واللامبالاة قد يؤدي الي قلب الأمور وتحول الحرية والديمقراطية الي فوضي وهذا يحتاج لنوع من الحسم بسطوة القانون وأن يكون الحساب علي حجم المسئولية مؤكدا ان عودة حياة القانون بتطبيقه وليس بالاستبداد والديكتاتورية‏.‏
كما تري الدكتورة فوزية عبد الستار استاذة القانون ورئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا ان عودة هيبة القانون ستعود بتطبيق القانون علي الجميع دون تهاون وبحزم للحفاظ علي أمن مصر لأن أي اخلال في تطبيقه قد يؤدي الي ظهور حالة من التذمر والنقد للحكومة لذلك لابد من تطبيق القانون مهما كان المتهم لأن من حق المواطنين أن يشعروا بالأمان بتطبيق سيف القانون‏.‏
يري المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أن الفترة القادمة تستلزم اعادة النظام الشرطي لعودة الأمن بجميع أنحاء البلاد بالطرق والحدود لاستعادة هيبة الشرطة ولا يمكن استعادتها الا بسرعة الفصل في المحاكمات لرموز فساد الداخلية واحالتهم للمحاكمة نتيجة ماشهدته البلاد من اضطراب أمني مع ضرورة تجنيد قوات شرطة جديدة وذلك بفتح الباب لأكاديمية الشرطة لتلقي خريجين الشريعة والقانون‏,‏ حيث انهم جاهزون جسمانيا وشرطيا ويمكن تدريبهم في أسرع وقت ممكن وتأهيلهم للوجود في الشارع في أسرع وقت مؤكدا ضرورة الاهتمام بجهاز الأمن الوطني ليقوم بدوره قوميا وجنائيا وسياسيا علي أن يراعي حفظ الأمن وليس التعذيب كما كان‏.‏
ويري أن المرحلة الحالية لاتحتمل اجراء انتخابات حقيقية نتيجة عدم استقرار الأمن وأي انتخابات تشهد بلطجة وسطوة المال ومع الانفلات الأمني لن تجدي العملية الانتخابية‏.‏