هيبة الدولة

أمن النظام السياسي يعني بشكل مباشر الحفاظ علي مكوناته الدستورية بما فيها السلطات الثلاث‏,‏ وضمان سلامة ممارستها لمهامها دون عوائق مادية‏,‏ ويناط بالسلطة التنفيذية اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها القهر والإرغام إذا لزم الأمر لتوفير هذا الأمن‏. ولكن ذلك ينبغي أن يتم في إطار رقابة تشريعية, ومن خلال إجراءات قانونية تخضع لرقابة السلطة القضائية المستقلة.
أما أمن الدولة فيعني الحفاظ علي مكوناتها( الشعب والإقليم والسلطة السياسية), من أي تهديد خارجي, وتتولي ذلك القوات المسلحة ووزارة الخارجية وجهاز المخابرات, فهو يعني بالنسبة للشعب ضمان الإستقلال والحرية والكرامة, وبالنسبة للإقليم حمايته من أي أعتداء يتهدده, وبالنسبة للسلطة السياسية وقايتها من التدخل الخارجي الذي يؤثر علي إرادتها أو قرارها المستقل.
وهيبة الدولة تعني باختصار القيمة المعنوية لمكوناتها بشكل إجمالي, وضمان حماية هذه القيمة من أي تهديد خارجي أو داخلي, وفي إطار هذه الحماية تتداخل عناصر الأمن الداخلي والخارجي, وإن كان الأمن بالمفهوم الضيق ليس هو العامل الوحيد, فهناك عوامل أخري سياسية وإقتصادية وثقافية تسهم بدور لا يستهان به في تلك القيمة المعنوية.
خلاصة كل ما تقدم هي أنه لا يمكن اعتبار أي تهديد للسلطة السياسية بمثابة تهديد لهيبة الدولة, ففي الأنظمة الديمقراطية تسعي المعارضة في إطار الدستور كي تحل محل هذه السلطة, وهي تمارس في ذلك كل الوسائل القانونية السلمية للوصول إلي هذه الغاية, ولا علاقة لذلك بهيبة الدولة, وبالتالي فأن العصيان المدني والإضرابات في الإطار القانوني لا تؤثر علي هيبة الدولة, ولا يمكن أعتبارها تهديدا للنظام السياسي, وإن كانت بلا شك تهديدا سياسيا للسلطة السياسية التي لا يمكن لها أن تستخدم أدواتها في القهر والإرغام بحجة الحفاظ علي هيبة الدولة, لأن تلك الهيبة كما أسلفنا تخرج عن هذا الإطار. ومع ذلك فيجب ملاحظة أن هناك خيطا رفيعا ما بين بعض الممارسات الشعبية وبين تهديد هيبة الدولة وأمن النظام, فعندما يقوم المتظاهرون باستخدام القوة في مواجهة قوات الأمن, أو يمتنعون عن تنفيذ تعليمات تتعلق بالنظام العام والآداب والصحة العام, فإن كل ذلك يعد انتقاصا من هيبة الدولة, فضلا عن تهديد خطير لأمن النظام السياسي, وهي أحوال يخول فيها القانون لأجهزة الأمن استخدام القوة المناسبة للسيطرة علي هذا الوضع والحيلولة دون تفاقمه.
وتتمثل أدوات القهر والإرغام في الأجهزة الأمنية الداخلية المختلفة, ويكون دورها الأساسي هو حماية السلام الإجتماعي, وحماية النظام السياسي( وليس السلطة السياسية فقط), وإذا كانت هذه الأدوات متاحة لهذا الغرض, فأنها لا تستخدم إلا في إطار الدستور والقوانين المنظمة لإستخدامها.
وقد يثور سؤال عن كيفية تحديد الخط الفاصل بين المطالب المشروعة للإنسان, وبين أمن النظام السياسي, وهي مسألة دقيقة حين يكون المطلوب هو تحديد ما هي الأولوية إذا تعارضت تلك المطالب مع أمن النظام.. وفي واقع الأمر فأنه وفقا للتعريف السابق لمعني النظام السياسي فأنه لا يمكن تصور تعارض بين هذا النظام في ممارسته لإختصاصاته المختلفة مع المطالب المشروعة للمواطن إلا في حالة وجود غياب الأصل الدستوري أو عواره وخلله, فإما أن الإختصاصات المحددة للسلطة التنفيذية لا توجد لها حدود قانونية واضحة, أو أنها تتمتع بصلاحيات شبه مطلقة, وفي هذه الحالة فلا معني للحديث عن' هيبة' للدولة, لأن هذه الهيبة لا يمكن تصورها إذا كانت حقوق أحد أهم عناصرها( الشعب) منتهكة أو معرضة للإنتهاك. إلا أنه يمكن تصور وجود ممارسة خاطئة للحقوق, وهي خاطئة لمخالفتها للقانون, فكل حق يقابله واجب, وفي هذه الحالة يجوز للسلطة, بل يجب عليها أن تفرض سيادة القانون باستخدام أدوات القهر والإرغام المتاحة لها وبالشروط التي سبق الإشارة إليها.
وقد يقول قائل أن شعور فئة في المجتمع بأن بعض حقوقها مهدرة, وأن النظام القانوني لا يوفر لها حماية كافية لهذه الحقوق, وبالتالي فأن ذلك يمنحها الحق في الخروج علي النظام السياسي ولو بالمخالفة للقانون.. وهذا الرأي يفترض استحالة توصل هذه الفئة لحقوقها وتقنينها في إطار النظام القانوني الحاكم.. إلا أن أصحاب هذا الرأي يغفلون أن خروج فئة ضد هذا النظام القانوني يعني هز هيبة الدولة نفسها وليس مجرد تهديد النظام السياسي, وهو ما يعني اعتداء أوسع علي مكونات الدولة الأخري( باقي فئات الشعب, والإقليم), بما يؤثر سلبا علي سيادة الدولة بحيث تصبح عرضة للإختراق الخارجي والداخلي.
نستنتج من ذلك أن وجود مطالب لفئة معينة من الشعب لا يخول لها تهديد هيبة الدولة, كما أن واجب السلطة التنفيذية يقتضي التعامل بالحزم اللازم في هذه الحالة, وواجب السلطة التشريعية أن تنهض بمهامها في التشريع لضمان الحقوق القانونية لتلك الفئة, وقيام السلطة القضائية برقابة تصرفات السلطة التنفيذية وسلوكها لحماية هيبة الدولة.
ختاما, فمن المهم أن يلاحظ كل من يعنيه الأمر أنه ليس في مصلحة أي فئة في المجتمع هز هيبة الدولة لأن ذلك قد يؤدي إلي حالة من الفوضي التي يخسر فيها الجميع, ومن ناحية أخري فأن السلطة التنفيذية في ممارستها لاختصاصاتها وخاصة باستخدام أدوات القهر والإرغام, يجب أن تدرك أنها لو تجاوزت في ذلك بالمخالفة لنصوص الدستور والقوانين المرعية فأنها أيضا لا تهز فقط هيبة الدولة, وإنما تزلزلها, وتؤدي في التحليل الأخير إلي تهديد خطير لأمن النظام السياسي نفسه.
المزيد من مقالات السفير معصوم مرزوق