المستشار «السمدوني» تعليقا على استقالة رئيس هيئة النيابة الإدارية: إن استقالة أي عضو نافذة بمجرد تقديمها

أكد المستشار"محمد السمدوني" بمجلس الدولة ":أن استقالة عضو أى هيئة قضائية تعتبر نافذة بمجرد تقديمها بقوة القانون ولا يمكن الرجوع فيها أو العدول عنها وفقاً للقانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا فى الحكم التالى..
قضت المحكمة الادارية العليا بأن:

" ومن حيث اأنه ولئن كان الأصل العام فى قانون العاملين المدنيين بالدولة وهو الشريعة العامة للتوظف أن الاستقالة لا تكون مقبولة إلا بصدور قرار من السلطة المختصة بقبولها ، أو بمضى المدة التى عينها دون البت فيها حيث تعتبر مقبولة بقوة القانون .

إلا أن المشرع تقديرا منه لرجال القضاء وجلال رسالتهم فقد خرج على هذا الأصل فلم يشأ تعليق قبول الاستقالة على قرار تصدره أية سلطة ، بل جعل من إرادة عضو الهيئة القضائية اعتزال الخدمة مناط هذا الاعتزال.

فمتى أفصح العضو عن إرادته ترك الخدمة بتقديم طلب الاستقالة اعتبرت مقبولة بقوة القانون ، ونشأ على مقتضاها المركز القانونى للمستقبل ولا يعدو القرار الصادر من وزير العدل بقبول الاستقالة أن يكون محض قرار تنفيذى كاشف عن مركز قانوني تحقق سلفاً كنتاج لتقديم طلب الاستقالة . وهو ما لا يستقيم معه القول بان صدور القرار بعد سابقة العدول عن الاستقالة يورده على غير محل ، أو ينال من ركن السبب فيه أخذاً فى الاعتبار ما لهذا القرار من طبيعة خاصة بحسبانه قرارا تنفيذيا على ما سلف البيان تنأى به عن النظرية العامة للقرارات الإدارية لفقدانه سمات القرار الإداري ومقوماته "...

وقد كان( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 737 لسنة43 ق ، جلسة 11/10/1997 ، مجموعة مبادئ السنة الثالثة والأربعون ،ص25 )

وعلى جانب أخر أكد "السمدوني" قاضى بمجلس الدولة أن لجنة الخمسين تتعرض لضغوط كبيرة من أجل التأثير عليها وسلب اختصاصات مجلس الدولة لصالح هيئات أخرى إلا أن أعضاء المجلس ومن ورائهم الشعب المصري الواعي للدور التاريخى لمجلس الدولة متمسكون بكافة اختصاصاتهم المقررة لهم والمستقرة منذ عقود ولن يفرطوا فيها احتراما للمسؤولية والامانة التى كلفهم بها الشعب المصري كما أكد جميع الفقهاء الدستوريين على عدم جواز أو معقولية ما يثار من سلب اختصاصات المجلس لصالح جهات لم تمارس العمل القضائى من قبل.