الحكومة أقنعت الإسرائيليين بأهمية «طوارئنا»

يتفق فقهاء القانون الجنائي بإجماع علي أنه لا توجد جريمة عندما يكون التزوير خائباً والاصطناع واللعب في الأشياء لتصويرها علي غير حقيقتها عبيطاً ومفضوحاً جداً لدرجة أن أي عيل صغير يمكنه بسهولة كشفه وإدراكه من أول نظرة.
ويستند الفقه القانوني في إعفاء الكذب والتزوير الخائبين من التأثيم إلي أن هذا النوع من السلوك المنحرف يبدأ في اكتساب خطورة إجرامية حقيقية، فقط عندما يتوسل الأخ المجرم بأساليب ذكية تنطوي علي قدر من الإتقان والإحكام تسمحان بخداع الضحية والضحك علي ذقن حضرته وإطعامه «البالوظة» المسمومة بيسر وسلاسة ودون مشاكل.
هذا المفهوم القانوني لأفعال التزوير والاحتيال المؤثمة إذا طبقناه علي ما ارتكبه نظام الرئيس حسني مبارك وحكومته وحزب نجل سيادته وهم يحاولون «تزويق» خلقة حالة الطوارئ الكريهة قبل أن يمرروا من برلمانهم المزور قرار تمديدها عامين جديدين يضافان إلي ال29 ربيعاً السابقة، فإن هؤلاء غالباً سيفلتون من ثبوت جريمة التزوير والنصب بحقهم (رغم توافر النية) بسبب الخيبة القوية والبلاهة الشديدة التي نفذوا بها «العملية»، ويكفي هنا الإشارة إلي أن صرح النصب والتزوير أُقيم كله فوق أساس من دعامتين مسوستين ومضروبتين، أولاهما التعهد الكاذب وللمرة المليون بعدم تطبيق الإجراءات الاستثنائية الخرافية الموجودة في قانون الطوارئ سوي في حالتي «الإرهاب» و«المخدرات»، بينما الواقع القائم فعلاً يؤكد أن هذه الإجراءات القمعية لا تُطبق ولا تستدعي إلا عندما يلاحظ النظام بقلق بالغ غياب الأستاذ «الإرهاب» واختفاء الست «مخدرات» من المنطقة (اعتقال المبدع مسعد أبو فجر أكثر من عامين حتي الآن نموذج)!!
أما دعامة النصب الخايبة الثانية التي استحدثوها هذه المرة، فهي الإبقاء علي أكثر وأخطر ما في ترسانة قانون الطوارئ من وسائل وأدوات تقييد ومصادرة الحقوق والحريات العامة مع تجميد العمل ببضعة بنود وعبارات تدور حول «مراقبة الاتصالات والصحف ومصادرتها وفرض مواعيد لإغلاق المحال العامة.. إلخ»، وهي كلها كما تري أساليب ووسائل قمعية عفا عليها الزمن وصارت في ظل التطورات الثورية المذهلة التي دخلت علي «تكنولوجيا القمع» «موضة» قديمة وعتيقة جداً!!
غير أننا قد نغمط العباقرة المتحصنين في سراديب نظام الرئيس حسني مبارك حقهم في الإشادة بقدرتهم علي اجتراح أقوي الفضائح لو لم ننوه هنا بحملة الدعاية و«العلاقات العامة» الفريدة التي نظموها ونفذوها بحماس وإخلاص شديدين من أجل إقناع الأسياد في واشنطن وعواصم الغرب الأخري، بأن تمديد عمر الطوارئ يساعد النظام علي الاستمرار في مغالبة الشعب المصري وتقديم أفضل خدمة بأقل سعر لأمريكا وإسرائيل.. فلأول مرة يواكب عرض أمر تجديد العمل بقانون الطوارئ علي مجلس الشعب انتقاء عدد من مراسلي ومندوبي وسائل الإعلام الغربية (الخواجات فقط) المعتمدين في مصر واستدعاءهم لمقابلة خاصة (صباح الثلاثاء) مع وزير الشئون القانونية والبرلمانية الدكتور مفيد شهاب في مكتبه، حيث ترافع موضحاً لهؤلاء الخواجات المسوغات والأسباب التي تجعل حكومة سيادته متمسكة بالطوارئ وتعض عليها بالنواجز، لكن الدكتور لم يكتف بالمرافعة الشفهية وإنما قدم لضيوفه كذلك، مذكرة خطية ضافية وافية ومكتوبة باللغة الإنجليزية جاء فيها المقتطف الآتي حرفياً:
«.. مصر تواجه خطراً حقيقياً وكبيراً جداً من الإرهاب (..) ومن جماعات تعارض الالتزام بالدولة المدنية وتعترض علي معاهدة السلام مع إسرائيل السارية منذ 30 عاماً، وترفض (هذه الجماعات) جهود مصر وسعيها من أجل التوصل لتسوية عبر التفاوض للنزاع العربي الإسرائيلي.. وفي هذا السياق، كشفت السلطات مؤخراً عملية تآمر قامت بها إحدي خلايا حزب الله الإرهابية بغرض الهجوم علي منشآت سياحية وتهريب الأسلحة إلي قطاع غزة الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي..»!!
و..عاشت «وطنية الرقاصة» ألف عام تهز وتتلوي علي أنغام الطوارئ.