جريمة حمدي حسن!

النائب حمدي حسن من النواب الناشطين في البرلمان، والذي يمكن أن نطلق عليهم نواب الشعب الحقيقين الذين يحملون هم المواطن علي أكتافهم.. ويحاولون بكل ما يملكون من التعبير بشكل حقيقي عن قضايا المواطنين أمام نواب أحمد عز الذين يؤكدون كل يوم من خلال وجودهم في البرلمان.. أن ولاءهم ليس للمواطنين، وإنما لمن أتوا بهم بالتزوير، ويسعون من خلال هذا الولاء إلي الحفاظ علي مصالحهم الشخصية.
نائب الشعب حمدي حسن لا يكتفي بمشاغباته تحت القبة، وإنما يواصل كشفه وفضحه لسياسات النظام عبر الوجود بين صفوف المواطنين والظهور الإعلامي والكتابة في الصحف.
وقد كتب النائب مقالاً مهماً في عدد «الدستور» أمس كاشفاً فاضحاً لما يحدث من جرائم تحت قبة البرلمان برعاية الحزب الوطني وأمين تنظيمه الذي يجيش الأعضاء للموافقة علي تلك الجرائم دون مناقشة ودون معرفة بالقرارات، وإنما هم يبصمون علي ما يقوله نائب الحديد وهو ما يخالف القانون والدستور.
فقد كشف حمدي حسن عما جري في جلسة مجلس الشعب الثلاثاء الماضي 30/3/2010 لإقرار قوانين ربط الموازنة العامة للدولة، والذي وضح فيها استيلاء الحكومة علي أموال صناديق التأمينات لقطاعي الأعمال العام والخاص دون سند قانوني، ووفقاً لما أوضحه الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقد تبين في الجلسة نفسها أن الحكومة أدرجت مبالغ وهمية غير حقيقية في الموازنة العامة بالمخالفة للقانون الذي يوجب فيه أن تشتمل الموازنة علي الاستخدامات والموارد الفعلية وليست الاكتوارية أو المفترضة وبالتالي وفقاً لمقال النائب يصبح إدراج مبلغ 3.24 مليار جنيه من فائض الحساب الاكتواري لصناديق المعاشات للموازنة هو مخالفة صريحة للقانون وتلاعب خطير بالموازنة العامة للدولة يجمل من عجزها بمقدار 25% تقريباً مما يدخل في مجال التزوير والخداع المخالفين للقانون، حيث قدمت الحكومة موازنة وهمية لمجلس الشعب المنوط به الرقابة المالية عليها، إلا أن أغلبية المجلس أو قل أغلبية أحمد عز تواطأت مع الحكومة لإخراجها من هذه الورطة وإبراء ذمة الحكومة من أي اتهام بالتلاعب أو سرقة أموال التأمينات.
وكان الأمر مفضوحاً لدرجة مطالبة رئيس المجلس لرئيس لجنة الخطة والموازنة أحمد عز بتقرير تكميلي «تجميلي» لتبرير محاولة جريمة اللجنة في حق الشعب وعدم قيامه بواجبه الوطني في حماية أموال الشعب من النهب والضياع والقبول بموازنة سليمة تقوم علي أسس محاسبية محترمة وتلتزم بما ألزمها به القانون.
واكتمل المشهد الفضيحة بمنع رئيس المجلس أي معارض من الحديث في تلك الفضيحة والمخالفات المشينة التي ترتكب في حق الشعب برعاية الحزب الوطني تحت قبة البرلمان.
وقد أثير هذا الكلام من قبل، لكن المجلس لم يتحرك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية انخفاضاً كبيراً في الإيرادات.
وبالطبع لن يحاسب أحد علي نهب أموال الشعب، لكن تبقي جريمة حمدي حسن أنه كشف وفضح مجلس الشعب في تواطئه مع رجل الحديد أحمد عز والحكومة التي تنهب أموال الغلابة.