لقاء وزاري ثلاثي حول سد النهضة الاسبوع القادم لمناقشة التقرير الفني ولكسر حالة الجمود بين مصر واثيوبيا

خبراء : على المفاوض المصري ان يطالب بالعودة للمواصفات القديمة للسد الاثيوبي والاتفاق على كيفية الملأ
يلتقى الاسبوع القادم وزراء الموارد المائية والرى بالدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا لمناقشة تاثير سد النهضة الاثيوبي على دولتى المصب مصر والسودان ولمناقشة توصيات اللجنة الثلاثية حول الاجراءات التى يجب اتخاذها لتلافى التاثيرات السلبية للسد وحسب الدكتور خالد وصيف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى فان هذا اللقاء له اهمية كبيرة لانه سيكسر حالة الجليد والجمود بين الجانب المصري والاثيوبي .

وسيظهر مبدا حسن النية بين الجانبين للمضي قدما فى تنفيذ توصيات التقرير الفنى وسيكون هذا اول جلوس واجتماع مباشر منذ صدور التقرير فى مايو الماضي ومن جانبه قال الدكتور نادر نور الدين استاذ الموارد المائية والرى بجامعة القاهرة وعضو لجنة حوض النيل ان اهم ما سيناقشه هذا اللقاء هو ما اوصت به اللجنة الفنية لسد النهضة وهو استكمال الدراسات قبل بناء السد


لافتا الى ان اثيوبيا تحاول حاليا دعوة مصر للمشاركة فى تمويل سد النهضة الاثيوبي وهذا خبث اثيوبي يجب الحذر منه لانهم يريدوا بذلك توجيه دعوة الى العالم بان مصر تشارك فى بناء السد وبالتالى فلا خطورة منه على مصر والسودان رغم ان كل دول العالم رفضت تمويل هذا المشروع وان تمويل مصر لهذه السد يعنى نتائج كارثية على القاهرة لافتا الى ان اديس ابابا ذهبت الى عدة دول لتمويل هذا السد لكن هذه الدول رفضت وكانت اثيوبيا تتعمد اختيار الدول التى لها خلافات مع مصر

مما يؤكد انها تعتبر بناء هذا السد هو عمل عدوانى ضد مصر ومن هذه الدول التى استعانت بها اثيوبيا لتمويل سد النهضة اسرائيل والامارات حيث طرحت سندات فى اسرائيل لتمويل هذا السد وعندما فشلت فى اسرائيل ذهبت للامارات وكادت الامارات تنفذ هذا المشروع لولا ثورة 30 يونية وهى الان تحاول مع قطر لخلافها مع مصر مشيرا الى ان ان مصر لديها الكثير من اوراق الضغط على اديس ابابا مثل سحب الاستثمارات العربية

والتى تمثل اضخم استثمار فى اثيوبيا حيث تمثل السعودية اكبر مستثمر هناك يليها الامارات ثم قطر ثم الكويت وطالب نور الدين مصر بدعوة الجانب الاثيوبي بالعودة الى التصميم القديم والذى يمثل 90 متر ارتفاعا وسعة تخزينية 14 مليار متر مكعب بدلا من المواصفات التى اعلنتها اديس ابابا وترغب فى فرضها على مصر وهى المواصفات التى تصل الى 145 مترا ارتفاع وسعة تخزينية 74 مليار متر مكعب لتوليد طاقة كهربية تصل الى 6 الاف ميجا وات


ومن جانبه قال الدكتور خالد ابو زيد رئيس الامانة الفنية للمجلس العربي للمياه لابد ان يتم تعديل البنود الخلافية لاتفاقية عنتيبي والتى لا تعترف بحصة مصر المائية مشيرا الى ان اثيوبيا نفسها والتى تقود التصديق على اتفاقية عنتيبي خالفتها عندما قامت ببناء السد النهضة دون اخذ راى الدول الاعضاء بحوض النيل واضاف ابو زيد فى تصريحات ل التحرير ان اثيوبيا لم تحترم اتفاقية عنتيبي كما لم تحترم اتفاقيتي 1902 و1959 لافتا الى ان اثيوبيا لديها تصور ان دول المصب ترفض التنمية بافريقيا مطالبا بضرورة التحاور والتفاوض حول البنود الخلافية لايجاد نقاط اتفاق مشتركة بين الدول الثلاثة مصر واثيوبيا والسودان مشيرا الى ان الاتفاقية ليس لها معنى بدون توقيع دولتى المصب مصر والسودان وطالب ابو زيد بضرورة توقيع الدول الثلاثة على اتفاق رسمي يضمن حصة دولتى المصب كما يضمن كيفية استخدام المياه المخزنة خلف بحيرة سد النهضة كما يضمن ان تكون سنوات الملأ غير مؤثرة على مصر وان تكون سعة البحيرة بالحجم الذى يضمن عدم تاثر دولتى المصب مصر والسودان كما يجب ان ينص هذا الاتفاق الرسمي على استفادة مصر والسودان من الكهرباء المتولدة ويضمن ان تكون سنوات ملأ السد على فترات بعيدة حتى لا يتم ملأ السد فى عام واحد مثلا فتتاثر مصر بشدة من هذا الاجراء


من جانبه قال المستشار الدكتور مساعد عبد العاطي الخبير فى القانون الدولى للمياه كان يجب فور قيام اثيوبيا بتحويل مجرى النيل الازرق وكذلك فور تصديقها على اتفاقية عنتيبي ان تتقدم مصر باحتجاج رسمي الى الامانة العامة للامم المتحدة كخطوة قانونية هامة تسجل فيها مصر مخالفة اثيوبيا لمبادئ واحكام القانون الدولي للمياه ومن بينها مبادئ الاخطار المسبق والتعاون والتشاور بين دول الحوض النهري الواحد والتعسف فى استخدام الحق على اعتبار ان اديس ابابا لم تحترم تشكيل اللجنة الدولية للخبراء ولم تراع الوضع القانون لمصر باعتبارها دولة المصب الوحيدة فى حوض النيل وكذلك الامر بشان اتفاقية عنتيبي كان يجب تسجيل الاحتجاج المصري على تصديق اثيوبيا على اتفاقية عنتيبي على اعتبار ان اثيوبيا تخالف المسلك العام الذى استقرت عليه اعمال التفاوض بين دول الحوض تحت مظلة مبادرة حوض النيل لاكثر من عشر سنوات


وهو مبدا التوافق بين الدول وبالتالى فاثيوبيا خالفت الالتزام بمبدا التوافق العام فضلا عن مخالفة اثيوبيا للالزام الجوهرى والذى يتضمن الزام دول الحوض الواحد بالتوافق العام فى ادارة هذا المورد الطبيعي وان تقديم مذكرة الاحتجاج هو اجراء قانون كفله القانون الدولي للدول ولا يناقض المفاوضات مع الجانب الاثيوبي لاسيما ان اثيوبيا كانت سباقة فى الاحتجاج رسميا لدى الامم المتحدة على معاهدتى 1929 و1959 بالرغم من انها لم تكن طرفا فيهما وبالمخالفة لمبدا نسبية اثار المعاهدات الدولية وبالتالى يجب على الدولة المصرية اتخاذ هذه الاجراءات بالتوازى مع اللجوء الى المفاوضات المباشرة عملا بمبادئ ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 واضاف ان تقديم مذكرة احتجاج مصرية تجاه الموقف الاثيوبي من شانه ان يفيد المفاوض المصري فى حالة اللجوء الى التحكيم الدولى


وطالب الدكتور خالد عبد الهادي عضو لجنة المياه بنقابة المهندسين بتشكيل فريق قوى قادر على التفاوض مع الجانب الاثيوبي مع ضرورة التحرك السريع لتوضيح التاثيرات السلبية على السد مشيرا الى ان المفاوض المصري يجب ان يطالب بالعودة الى الابعاد الاولية لسد النهضة والتى تقدر ب 14 مليار متر مكعب بدلا من 74 مليار وهذه الابعاد ستمكن الاثيوبيين من توليد كهرباء تقدر ب 3 الاف ميجا وات لافتا الى ان هناك مخطط لبناء السدود الاثيوبية وهذا المخطط يتم بمنهجية وذلك للتحكم فى ايرادات النيل الازرق .