«اتفاقية عنتيبي» و«سد النهضة».. محطات إثيوبية تهدد أمن مصر المائي

لم يكن قرار إثيوبيا بالبدء في تحويل مجرى مياة نهر النيل، الثلاثاء، تمهيدًا لبناء سد النهضة «الألفية الكبير»، مفاجئًا إلا في توقيته، إذ بدأت إثيوبيا في إدارة ملف مياة نهر النيل بعيدًا عن مصر، منذ توقيع ست من دول المنبع على «اتفاقية عنتيبي» لإعادة تقسيم موارد مياة النيل، في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
كما دشنت إثيوبيا مشروع بناء «سد الألفية»، في عهد المجلس العسكري، وأعلنت البدء في تحويل مجرى النيل في عهد الرئيس مرسي.
«اتفافية عنتيبي»
في مايو 2010، قررت دول منابع النيل التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية على معاهدة جديدة لاقتسام موارد نهر النيل‏,‏ ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عاما واحدا للانضمام إلي المعاهدة‏,‏ إذا رغبتا في ذلك‏.‏
وصفت مصر وقتها «اتفاقية عنتيبي» ب«المخالفة للقانون الدولي, وللقواعد المعمول بها من جانب الجهات الدولية المانحة», وأكدت أنها ستخاطب الأطراف المانحة الأخري للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية، سواء على مجري النيل أو منابعه، تؤثر سلبًا على الأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان.
وتنص «اتفاقية عنتيبي» على أن التعاون بين دول مبادرة حوض النيل يعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول.
وأعلنت «أديس أبابا» عن إرسالها للاتفاقية الإطارية «عنتيبي» إلى البرلمان تمهيداً للتصديق عليها وبعدها تصبح سارية، وسيتم إنشاء مفوضية حوض النيل، والتى ستكون معنية بإدارة موارد النهر وتحقيق الاستغلال العادل لمياه النيل.
وبمجرد سريان اتفاقية «عنتيبي»، تنتهي الحصص التاريخية لدولتي مصر والسودان، مصر كانت تحصل على «55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، والسودان 18.5 مليار متر من الماء في السنة.
بناء أول سد إثيوبي
دشنت الحكومة الإثيوبية في أول أبريل 2011 أثناء إدارة المجلس العسكري للبلاد «سد الألفية الكبير» أو «سد النهضة»، لإنتاج الطاقة الكهرومائية بولاية بني شنقول الإثيوبية القريبة من الحدود السودانية، من المتوقع أن يحجز خلفه 62 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يعد تقريبا ضعف بحيرة تانا «أكبر بحيرات إثيوبيا».
وأعلن مليس زيناوي، رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، خلال مراسم وضع حجر الأساس للمشروع أن: «إثيوبيا سيكون أمامها مهمة كبيرة، وتتمثل في تمويل المشروع الذي قد يبلغ 80 مليار بر إثيوبي (حوالي 4.8 مليار دولار أمريكي)».
وفي 29 أبريل 2011، أرسلت مصر وفد «الدبلوماسية الشعبية» المصري، ضم 48 من القيادات السياسية والحزبية ومن شباب ثورة 25 يناير وشخصيات عامة، بينهم الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، وحمدين صباحي رئيس حزب الكرامة، تحت التأسيس، والمستشار هشام البسطويسي المرشحين لرئاسة الجمهورية، لمناقشة مشكلة مياه النيل ومشروع سد الألفية، وإعادة العلاقة بين مصر وإثيوبيا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية، أن مصر طلبت رسميًا من الجانب الإثيوبي توفير كافة البيانات الخاصة بسد الألفية المقترح على النيل الأزرق بإثيوبيا في إطار تقييم المشروع بشكل دقيق وتحديد تأثيراته على طبيعة نهر النيل وكذلك على دولتي المصب مصر والسودان، انطلاقَا من المبادئ القانونية المتعارف عليها، وانطلاقا من روح مبادرة حوض النيل.
وقال موقع قناة «الجزيرة» الإخباري إن إثيوبيا رفضت السماح لمصر بفحص سد النهضة إذا لم توقع القاهرة اتفاقًا جديدا تتخلى بموجبه عن حقها في نقض «اتفاقية عنتيبي» بشأن توزيع مياه النهر.
البدء في تحويل مجرى النيل
أعلنت الحكومة الإثيوبية، مساء الإثنين، على نحو مفاجئ، أنها ستبدأ، الثلاثاء، في تحويل مجرى النيل الأزرق «أحد روافد نهر النيل»، إيذانا ببدابة العملية الفعلية لبناء سد النهضة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، بريخيت سمؤون، في تصريحات للتليفزيون الإثيوبي الرسمي، إن بلاده ستبدأ، الثلاثاء، في تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء «سد النهضة»، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل.
جاء ذلك بعد زيارة أجراها الرئيس محمد مرسي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، شارك أثناء زيارته في القمة الإفريقية، وأكدت الدولتان «ضرورة مواصلة التنسيق بينهما في ملف مياه نهر النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستنادًا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر».