جماعة الإخوان ترد على تهديد حبيب بالاستقالة بمذكرة من قاضي الإخوان

لاشين : منصب عاكف لم يخل حتي يتولي نائبه الأول الدعوة لانتخاب مرشد جديد
محمد حبيب
اكتفي مكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان المسلمين باستخدم أسلوب الدكتور محمد حبيب- النائب الأول للجماعة- باللجوء للمستشار فتحي لاشين- قاضي الجماعة- للرد علي الشبهات التي أوردها في بيان صادر له تحت عنوان «بيان إلي إخوان مصر والعالم » والذي هدد فيه بتقديم استقالته من جميع المناصب التي يتقلدها علي المستويين المحلي والدولي إذا لم يتوقف محمد مهدي عاكف- مرشد الجماعة- وأعضاء مكتب إرشادها عن المضي قدمًا في حسم أمر المرشد القادم بناء علي حزمة من الإجراءات التي يراها حبيب باطلة. وأكد لاشين في مذكرته الذي سارعت الجماعة بنشرها علي موقعها الإلكتروني بصحة إجراءات اختيار المرشد العام الجديد التي باشرها ودعا إليها عاكف مؤكدًا أن منصب المرشد لم يخل حتي يقوم نائبه الأول بإجراءات بدلاً عنه.
ومن جانبه، أكد الدكتور عصام العريان- عضو مكتب الإرشاد- في تصريحات خاصة ل«الدستور» «أن المكتب اكتفي في اجتماعه أمس بالاطلاع علي بيان الدكتور حبيب ورد المستشار فتحي لاشين عليه، وأشار العريان إلي أن جدول أعمال المكتب أمس شمل مناقشة أمر المرشد القادم مؤكدًا أنه لم يُحسم داخليًا حتي الآن.
وتنشر «الدستور» نص مذكرة لاشين للرد علي نائب المرشد:
مذكرة بالرأي حول ما أثير بعدم صحة إجراءات اختيار المرشد العام الجديد، لأن الذي باشرها ودعا إليها فضيلة المرشد العام بينما كان يجب أن تتم بدعوة من مكتب الإرشاد المنتخب وفق نص المادة 80 فقرة (ط) من اللائحة المصرية.
الرأي
أري أن نص المادة 80 فقرة (ط) يواجه بصريح عبارتها (حالة خلو منصب المرشد العام) فعلاً، وهي حالة لم توجد بعد، لأن فضيلة المرشد العام ما زالت مدة ولايته قائمة ومتمتعًا بكل صلاحياته حتي انتهاء ولايته الحالية في منتصف يناير 2010 المقبل.
وبما أن المرشد العام ما زال في مدة ولايته ولم يخل منصبه بعد، فإنه وبحكم صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في المادة 15 من لائحة القطر المصري والمادة 12 من اللائحة العامة له الحق في أن يدعو مجلس الشوري المصري للتداول في اختيار من يرشح لمنصب المرشد العام، مع مراعاة بقية الشروط الواردة في هذه المادة عدا شرط الاجتماع في مكان واحد للضرورات العديدة التي تحيط بالجماعة والتي تجعل تحقيق هذا الشرط في حكم المستحيل والمقرر شرعًا وقانونًا أن الضرورات تبيح المحظورات.
ومن الملاحظ أن النائب الأول للمرشد العام في مصر لا اختصاص له في هذا الشأن في أي حالة من الأحوال وفق نص المادة 80 ط المذكورة.
ويجب التنويه إلي عدم انطباق المادة 14 من اللائحة العامة علي الإجراءات الخاصة بالقطر المصري، والتي تحكمها بصفة خاصة اللائحة المصرية، والمقرر أن الخاص يقيد العام بالإضافة إلي أن المادة 14 من اللائحة العامة تحكم الإجراءات التي تتم في خارج مصر فقط وهي حالات خاصة لا تتوافر في مصر، ولأن نائب المرشد المقيم في الخارج له اختصاصات تزيد كثيرًا عن اختصاصات النائب الأول للمرشد المقيم في مصر لأن كلاًّ منهما يواجه أوضاعًا مختلفةً عن الآخر.
علي جانب آخر دعا الدكتور السيد عبدالستار المليجي حبيب إلي التعاون معه في تكوين الجمعية التي دعا إليها وقال تعليقًا علي بيان حبيب : «أدعوك يا دكتور حبيب ونحن أعرف ببعضنا من الكثيرين أن تتعاون معي في إنقاذ جماعتنا من براثن من نعرف وذلك بالسعي أن يكون لها كيان قانوني تحت مسمي (جمعية الإخوان المسلمين) حتي يكون لنا قانون ينظم علاقتنا ببعضنا علي الأقل، وقد لمست بنفسك أن الكيانات التي لا تخضع للقانون يأكل بعضها بعضًا عيانًا حتي ولو كانت تتشكل من أعبد أهل الأرض».