أجمع أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، خلال اجتماعهم ظهر اليوم الأربعاء، على رفض تهديد الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام بالاستقالة من منصبه، اعتراضاً منه على ما وصفه ببطلان إجراءات انتخابات مكتب الإرشاد واختيار المرشد الجديد للجماعة. فى الوقت نفسه أصدر المستشار فتحى لاشين، الملقب بقاضى الجماعة، مذكرة قانونية ل "الرد على مؤاخذات حبيب حول الانتخابات" وتقدم بها للمرشد وأعضاء المكتب، فاعتبروها رداً قانونياً كافياً على ما أثاره حبيب من ضجة بالأمس. وأكد لاشين، فى مذكرته، أن المرشد العام ما زال فى مدة ولايته وبحكم صلاحياته المنصوص عليها فى المادة 15 من لائحة القطر المصرى والمادة 12 من اللائحة العامة للجماعة فله الحق فى دعوة مجلس الشورى المصرى للتداول فى اختيار من يرشح لمنصب المرشد العام، مع إمكانية التغاضى عن شرط اجتماع كل أعضاء "الشورى" فى مكان واحد للضرورات العديدة التى تحيط بالجماعة والتى تجعل تحقيق هذا الشرط فى حكم المستحيل والمقرر شرعًا وقانونًا أن الضرورات تبيح المحظورات. وأكد لاشين أن النائب الأول للمرشد العام فى مصر لا اختصاص له فى الدعوة لاجتماع أو انتخاب مكتب الإرشاد أو المرشد العام فى أى حالة من الأحوال وفق نص المادة 80/ط المذكورة، وقدم مذكرة تفصيلية للمرشد العام محمد مهدى عاكف ولأعضاء مكتب الإرشاد أوضح فيها أن نص المادة 80 فقرة (ط) من اللائحة تنص على أن ذلك لا يحدث إلا فى حالة خلو منصب المرشد العام فعلاً، مضيفاً أن هذه الحالة لم توجد بعد، لأن المرشد العام ما زالت مدة ولايته قائمةً ومتمتعًا بكل صلاحياته حتى انتهاء ولايته الحالية فى منتصف يناير 2010 المقبل. وأشار إلى أن نائب المرشد المقيم فى الخارج له اختصاصات تزيد كثيرًا عن اختصاصات النائب الأول للمرشد المقيم فى مصر، لأن كلا منهما يواجه أوضاعا مختلفة عن الآخر، موضحا، فى رده على حبيب، أن المادة 14 من اللائحة العامة تحكم الإجراءات التى تتم فى خارج مصر فقط، وهى حالات خاصة لا تتوافر بالداخل.