الوزير يخالف الدستور .. والنواب يصفقون!

.. هذا قانون جديد سيئ السمعة ينضم إلي قائمة القوانين التي تفرضها الحكومة ووزراؤها علي المواطنين.
.. وهذا وزير يصر علي إفقار المواطنين وفرض الجباية عليهم..
.. فالقانون هو مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.. يعني محطات مياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء المدارس والمستشفيات وإقامة الطرق والكباري.. يعني من الآخر أن تتخلي الدولة عن مسئوليتها.. إنها دون لف أو دوران خصخصة تلك الخدمات.. وذلك بعد أن نشروا الفساد في بيع شركات القطاع العام.
.. والوزير هو «يوسف بطرس غالي» الذي لا يجد فرصة ليفرض ضرائب ورسوماً في شكل جباية علي المواطنين الفقراء، في حين يحافظ علي أصدقائه من رجال الأعمال.. ويريد السيطرة بالكامل علي أموال التأمينات والمعاشات.
لقد كانت فضيحة بكل المقاييس التي كشف عنها نائب الأمة «إبراهيم الجعفري» أن السيد وزير المالية طبق «القانون قانون مشاركة القطاع الخاص» في مشروعات البنية الأساسية قبل إقراره من المجلس من خلال إنشائه وحدة مركزية في الوزارة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وطبعاً بطلب من البنك الدولي وحصل علي منحة منه مقابل ذلك ووقع دون موافقة البرلمان عقوداً لإنشاء محطة صرف أبورواش ومحور روض الفرج، وتعاقد مع مكاتب استشارية أجنبية لإنشاء مستشفيات جامعة الإسكندرية وهي مخالفة دستورية.. وهو ما دعا الدكتور «زكريا عزمي» ليسأل وزير المالية عن تلك المخالفة الدستورية بتوقيعه عقود الشراكة مع القطاع الخاص قبل موافقة مجلس الشعب علي مشروع القانون.
ولم يتهرب وزير المالية من السؤال «طالما من الدكتور زكريا عزمي.. بل رد ويا ليته ما رد»، موضحاً أن تلك التعاقدات تمت وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات.. إذن فما ضرورة القانون الجديد.. طالما يمكنه تنفيذ طلبات البنك الدولي بالقانون الحالي؟!.
.. وطبعاً لم يسكت «أحمد عز».. ووقف ليدافع عن القانون وعن صديقه الوزير «يوسف بطرس غالي» مش الراجل بيشرع قوانين تؤهل لاحتكار رجال الأعمال.. فبعد أن استولوا علي الشركات بالخصخصة الفاسدة يساعدهم الآن في التحكم والاحتكار في خدمات المياه والصحة والتعليم.. فلابد أن يدافع المحتكر الأول عن صديقه.. ويصفه بأنه «ولعَّ صوابه علشان هذا الوطن»!!.
يا سيدي.. بلاش يحرق صوابعه خالص.. بس يبعد عن المواطنين وهذا الوطن بسياساته الفاسدة وسيئة السمعة..
لقد كشفت مناقشات مجلس الشعب أن الوزير خالف الدستور بشكل فاضح في مشروع القانون.. لكن لا أحد يحاسبه.. بل للأسف يصفق له نواب الوطني بتعليمات «أحمد عز».. ولا أعرف ماذا سيقول هؤلاء النواب المصفقون عندما ينزلون إلي ناخبيهم في دوائرهم في ظل الفساد المنتشر وفي ظل زيادة الأسعار في كل السلع والخدمات.. وبفضل سياسات الوزير «يوسف بطرس غالي»؟!.
حرام عليكم..