سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: نأمل أن يمر 30 يونيو في اطار سلمي

أعرب جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر عن أمله فى أن يمر يوم 30 يونيو الجارى فى إطار سلمى، وذلك بصرف النظر عن الأعداد التى ستشارك فيه.

وحول البعد الدينى فى تجربة التحول الديمقراطى المصرية وما يميزها عن تجارب غيرها من الدول، قال موران – خلال لقائه مع عدد محدود من الصحفيين – "إن مصر هى مصر ولا يمكن مقارنتها بأى دولة أخرى فى تجربتها".

وعن توقعاته بالنسبة ليوم 30 يونيو، قال موران "لا أعرف تحديدا لكن هناك من يتحدثون عن أنه سيحدث منعطف.. ولا أريد التكهن بما سيحدث لكننا نأمل أن تكون الأمور سلمية ولا تؤدى لموجة مشاكل جديدة فى الشوارع".

وأشار إلى أن مصر شهدت أكثر مما يمكن تحمله فى هذا الإطار، وكان لذلك تأثير سلبى فى قطاعات مثل السياحة، لافتا إلى أن مناطق كشرم الشيخ والطور وسانت كاترين بعيدة عما يحدث فى القاهرة ومع ذلك تأثرت بما يحدث وقلت فرص العمل بما أظهر مدى تأثر مصر وصورتها على أنها تفتقد للأمن وخاصة لمن لا يعرفون مصر جيدا.

وشدد موران على أن الاتحاد الأوروبى يقدم المساعدات لمصر لأن دعم التحول الديمقراطى وترسيخ ديمقراطية حقيقية يقبلها المواطنون فى مصر هو أفضل طريق لتحقيق الاستقرار من ناحية أخرى.

وحول الموقف الأوروبى من الحكم الصادر بالإدانة فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى ومشروع قانون المنظمات الأهلية الجديد، قال موران "إن الحكم الصادر فى قضية منظمات المجتمع المدنى أعطى إشارة سلبية، مشيرا إلى أن الأمر يختلف عن مشروع القانون الجارى دراسته حاليا بشأن عمل منظمات المجتمع المدنى".

وأضاف أننا نريد أن نرى قانونا يتفق مع المعايير الدولية، ونحن نعترف بأن هناك تقدما تم بالنسبة لبعض التغيرات فى مشروع القانون لكنها ليست كافية.. فالمهم أن يتم السماح وإعطاء الفرصة لمنظمات المجتمع المدنى لتقوم بدورها بشكل ملائم، وما يبدو لنا أنه لا يزال هناك حاجة لمزيد من الجهود بالنسبة لمشروع القانون لتحسينه، كما أن هناك بعض النقاط غير واضحة مثل دور اللجنة التى سيتم إبلاغها لتسجيل المنظمات.

وبشأن وجود رابط بين مشروع القانون والحكم فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى، قال موران "إنه يأمل ألا يكون هناك رابط بينهما.. فالحكم تم إصداره طبقا للقانون المطبق حاليا وليس القانون الجديد الجارى مناقشته، معتقدا أن هناك إجماعا على أن القانون الذى صدر الحكم فى إطاره هو قانون يحتاج تحسينات كثيرة، والقضاة قاموا بعملهم وأصدروا حكمهم فى إطار القانون، مشددا على أن الحكم أعطى بلا شك إشارة سلبية".

وعن ما إذا كانت الهواجس الأمنية وراء فرض قيود فى إطار هذا القانون الجديد، قال جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى لدى مصر "إنه إذا كانت مؤسسات أمنية تريد وجود استقرار وعدم حدوث انقسام من وراء هذا الحكم فإن حكم كهذا يسير فى طريق مختلف، ويمكن أن تكون بعض العناصر سعيدة لهذا الحكم لكن جهات عديدة لن تكون مسرورة لهذا الحكم".

وحول ما إذا كانت بعض بنود هذا القانون تأتى لمخاوف من أدوار سلبية تمس أمن البلاد يمكن أن تقوم بها منظمات أهلية، أكد موران أنه من الطبيعى أن توجد فى إى قانون مواد فى هذا الإطار، مشيرا إلى أن هناك اعتبارات أمنية لابد من أخذها فى الحسبان فى أية دولة، إلا أنه فى الوقت نفسه فإن هناك توازنات لابد من أخذها أيضا فى الاعتبار.

وقال "إن هناك تساؤلا لماذا لا ياخذون وقتهم الكافى لإعداد هذا القانون.. فمصر فى وضع تنتظر فيه انتخابات برلمانية.. وهذا الأمر يشبه من يملأ فمه بأكثر مما يستطيع مضغه".

ومن ناحية أخرى، قال موران "إن الاتحاد الأوروبى يريد تحقيق إصلاحات فى مجال الأمن فى مصر لكنه لا يعرف إذا كان هذا ممكنا الآن أم لا.. ولا نعرف إذا كانت هناك إمكانية حاليا للانخراط مع الحكومة فى المجال الأمنى خاصة فى قطاع الشرطة، لافتا إلى أنه ربما من الصعب أن نفعل ذلك على المدى القصير، كما أن هناك ترددا من السلطات المصرية للتداخل مع المجتمع الدولى فى هذه الموضوعات".

وأضاف لكننا نأمل أن تكون هناك إمكانية لذلك لأنه إذا ما كانت المؤسسات الأمنية على وعى وإدراك بأهمية المجتمع المدنى بشكل أكبر فإنه سيكون من الأسهل لهم تفهم إمكانية السماح لتلك المنظمات بالعمل بشكل أكبر، وهذا أمر كان صعبا ليس فى مصر فقط لكن أيضا فى دول أوروبية وفى تونس بحيث يتم تفهم أهمية أن يقول الناس ما يريدون..فإذا تفهموا ذلك وتفهموا أهمية عمل المنظمات الأهلية فسيكون أسهل عليهم وجود علاقات أفضل بينهم.