أعرب جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر عن أمله فى أن يمر يوم 30 يونيو الجارى فى إطار سلمى، وذلك بصرف النظر عن الأعداد التى ستشارك فيه. وحول البعد الدينى فى تجربة التحول الديمقراطى المصرية وما يميزها عن تجارب غيرها من الدول، قال موران - خلال لقائه اليوم الاثنين مع عدد محدود من الصحفيين - "إن مصر هى مصر ولا يمكن مقارنتها بأى دولة أخرى فى تجربتها". وعن توقعاته بالنسبة ليوم 30 يونيو، قال موران "لا أعرف تحديدا لكن هناك من يتحدثون عن أنه سيحدث منعطف.. ولا أريد التكهن بما سيحدث لكننا نأمل أن تكون الأمور سلمية ولا تؤدى لموجة مشاكل جديدة فى الشوارع". وأشار إلى أن مصر شهدت أكثر مما يمكن تحمله فى هذا الإطار، وكان لذلك تأثير سلبى فى قطاعات مثل السياحة، لافتا إلى أن مناطق كشرم الشيخ والطور وسانت كاترين بعيدة عما يحدث فى القاهرة ومع ذلك تأثرت بما يحدث وقلت فرص العمل بما أظهر مدى تأثر مصر وصورتها على أنها تفتقد للأمن وخاصة لمن لا يعرفون مصر جيدا. وشدد موران على أن الاتحاد الأوروبى يقدم المساعدات لمصر لأن دعم التحول الديمقراطى وترسيخ ديمقراطية حقيقية يقبلها المواطنون فى مصر هو أفضل طريق لتحقيق الاستقرار من ناحية أخرى. وحول الموقف الأوروبى من الحكم الصادر بالإدانة فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى ومشروع قانون المنظمات الأهلية الجديد، قال موران "إن الحكم الصادر فى قضية منظمات المجتمع المدنى أعطى إشارة سلبية، مشيرا إلى أن الأمر يختلف عن مشروع القانون الجارى دراسته حاليا بشأن عمل منظمات المجتمع المدنى". وأضاف أننا نريد أن نرى قانونا يتفق مع المعايير الدولية، ونحن نعترف بأن هناك تقدما تم بالنسبة لبعض التغيرات فى مشروع القانون لكنها ليست كافية.. فالمهم أن يتم السماح وإعطاء الفرصة لمنظمات المجتمع المدنى لتقوم بدورها بشكل ملائم، وما يبدو لنا أنه لا يزال هناك حاجة لمزيد من الجهود بالنسبة لمشروع القانون لتحسينه، كما أن هناك بعض النقاط غير واضحة مثل دور اللجنة التى سيتم إبلاغها لتسجيل المنظمات. وبشأن وجود رابط بين مشروع القانون والحكم فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى، قال موران "إنه يأمل ألا يكون هناك رابط بينهما.. فالحكم تم إصداره طبقا للقانون المطبق حاليا وليس القانون الجديد الجارى مناقشته، معتقدا أن هناك إجماعا على أن القانون الذى صدر الحكم فى إطاره هو قانون يحتاج تحسينات كثيرة، والقضاة قاموا بعملهم وأصدروا حكمهم فى إطار القانون، مشددا على أن الحكم أعطى بلا شك إشارة سلبية