جيمس موران: آشتون تزور مصر.. وما نسب إليها من حديث عن أموال مصرية في أوروبا ملفق

نفى السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى مصر بشكل قاطع ما ذكرته إحدى الصحف المصرية وتناقلته عنها بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من حديث وصفه بالمزعوم لكاترين آشتون المفوض الأعلى للشئون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي حول وجود خمسة تريليون دولار أمريكي تم سرقتها من أموال مبارك ورموز حكمه من ثروات مصر الطبيعية.. ووجود هذه الأموال في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال موران في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء هو الأول من نوعه الذي يعقده بعد توليه مهام منصبه بالقاهرة "إن هذا التقرير المزعوم بشأن حوار صحفي لهذه الصحيفة مع كاترين آشتون هو محض افتراء وتلفيق"، مؤكدا أن هذا الحديث مع آشتون لم يحدث مطلقا.

وأضاف "أن مثل هذه الفبركة الصحفية لا تساعد مناخ تعميق العلاقات.. ونحن نريد علاقات أفضل مع الصحافة والمجتمع المدني في مصر".

وكشف السفير موران عن أن آشتون ستزور مصر قريبا .. في إطار الاهتمام الأوروبي بالأوضاع في مصر.

وأكد أن مصر تمر بمرحلة تاريخية حاليا، معربا عن تطلع الاتحاد الأوروبي لوضع دستور وإجراء انتخابات رئاسية جديدة وفق الجدول الزمني المقترح.

وقال "إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم كل المساعدة المطلوبة سواء بتزويد مراقبين أو أجهزة أو خبراء لأن الاتحاد يعتبر شريكا لمصر ولدينا قيم ومصالح مشتركة".

وأضاف "أن الدول السبع والعشرين أعضاء الاتحاد الأوروبي ملتزمة بذلك وهناك تعاون مستمر مع منظمات المجتمع المدني في عدة مجالات مثل الصحة والتعليم والتكنولوجيا والثقافة وتسهيل التجارة والاستثمار والسياحة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي من أكبر الشركاء لمصر، كما أن 40% من السائحين الذين يأتون لمصر يفدون من دول الاتحاد الأوروبي".

وأشار السفير موران إلى أنه سيتم التوقيع في 24 مارس الجاري على اتفاق في مجال علوم التكنولوجيا بين الجانبين.

وشدد على أن هناك تفهما للضغوط التي تمر بها مصر حاليا بسبب الأحداث، معربا عن تطلع الاتحاد الأوروبي للمساعدة.. وأشار إلى أن الاتحاد سيقدم في إطار المفاوضات الجارية حاليا مع صندوق النقد الدولي 500 مليون يورو في إطار حزمة من المساعدات لمصر، كما أن هناك تطلعا لبدء مفاوضات حول اتفاق تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يسمح بزيادة التجارة وفرص العمل وذلك في إطار الوصول لعلاقات شراكة ناضجة.

وأوضح أنه لا توجد مرحلة انتقالية بدون ألم، ولكن هناك شعورا بالتفاؤل بالمستقبل في مصر بسبب الروح السائدة بعد ثورة يناير في مصر.


وردا على سؤال حول إمكانية استعادة الأموال المصرية المهربة في أوروبا، قال السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى مصر "إن الأمر يرجع لكل دولة في الاتحاد الأوروبي وليس الاتحاد ككيان أو مؤسسة .. وهناك حاجة لأن تتفاوض مصر مع كل دولة على حده حول هذا الموضوع".

وردا على سؤال حول المشاكل التي حدثت مؤخرا بالنسبة لأربع منظمات أمريكية وألمانية في مصر ورؤية الاتحاد الأوروبي لهذا التطور، قال السفير موران "إننا نريد أن نرى إقرارا لقانون جديد ينظم عمل منظمات المجتمع المدني .. ونأمل أن يصدر البرلمان المصري هذا القانون قريبا"، مؤكدا أن المجتمع المدني أساس مهم في العملية الديمقراطية.

وأعرب عن الأمل في أن يستمر عمل منظمات المجتمع المدني ليس فقط في أطر حقوق الإنسان ولكن أيضا في مساعدة التنمية ونأمل استمرار عملهم في أجواء أفضل.

ونوه بأنه سيتم إنشاء مشروعات جديدة في مصر بقيمة 200 مليون يورو هذا العام في عدة قطاعات مهمة، مشيرا إلى أنه سيزور عددا من مشروعات يقيمها الاتحاد الأوروبي في مصر قريبا.

واستعرض المساعدات المالية والاقتصادية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي عبر آلياته وبرامجه المختلفة لمصر، مشيرا إلى أن هناك كذلك مساعدات يتم تقديمها في إطار مساندة الاتحاد الأوروبي لدول الربيع العربي اقتصاديا.

وحول إمكانية إرسال مراقبين أوروبيين لانتخابات الرئاسة المصرية القادمة والموقف في حالة رفض استقبال مراقبين، قال موران "إنه ليس متأكدا أن الجانب المصري سيرفض استقبال مراقبين .. مؤكدا استعداد الاتحاد للمساعدة وإرسال مراقبين أو ملاحظين أو متخصصين، مشيرا إلى أن الاتحاد لم يستطع إرسال مراقبين للانتخابات البرلمانية لأسباب تتعلق بضيق الوقت.

وحول توقعات الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كانت مصر في الفترة القادمة ستتجه إلى مزيد من الاعتدال أم التطرف، قال السفير الجديد لدى مصر "إننا لسنا من يحكم على المرحلة الانتقالية بل المصريين.. وكل دولة لها خصوصياتها.. ونحن نرى أن هناك صبغة إسلامية في المنطقة".

وحول المخاوف من وصول الإسلاميين للحكم في مصر والعلاقة مع حركة (حماس)، قال "إن الأمر مختلف.. فحماس حركة إسلامية في الأراضي الفلسطينية، لكن مصر لديها أفق أكبر.. ونحن نريد التعامل مع الجميع ونريد وجود الديمقراطية.. ولابد من التعامل مع نتائج تلك الديمقراطية، خاصة إذا كانت نتاج أنظمة حرة".

وأضاف "أنه مهتم باللقاء مع كل الأحزاب والفعاليات في مصر للفهم بشكل أكبر لأولوياتهم والتزاماتهم وماذا سيفعلون إذا وصلوا للحكم".. وأوضح أنه لا توجد لديه إجابات الآن لكن المهم أن تكون هناك حوارات مع كل تلك الاتجاهات.

وحول ربط معايير استقلال القضاء بحزمة الدعم الأوروبي لمصر، قال "إن الاتحاد يريد مساندة استقلال القضاء في مصر وعلى ثقة إنه سيكون هناك تقدم العام الحالي وأن تكون هناك مساءلة ".. موضحا أن المسئولين في مصر الآن مترددون في اتخاذ قرارات تؤثر على الأعوام القادمة ويفضلون ترك الأمر للسلطة القادمة بعد عدة أشهر.

وأعرب عن أمله في أن يكون هناك حوار مع المسئولين الجدد حول التقدم الاقتصادي والإسلام وكل الموضوعات الأخرى.

وحول ضرورة حصول المصريين على التأشيرة البيومترية لدخول دول الاتحاد الأوروبي، أشار موران إلى أن تلك التأشيرة يتم استخراجها لأسباب عديدة منها التأمين للانتقال الشرعي السليم والهجرة الشرعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.. نوها بأن مصر قد وضعت أيضا تأشيرة بيومترية.

وحول التطورات في سوريا، قال موران "إن هناك تطورات مهمة خاصة تعيين مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان الذي سيزور سوريا قريبا.. ونتابع زيارته باهتمام".

وحول تسليح المعارضة السورية وتشكيل قوات عربية إسلامية في سوريا، قال "إنه لابد من التركيز الآن على كيفية إيقاف العنف بشكل فوري .. وبعد ذلك يمكن التعامل بشأن الأفكار الإيجابية الموجودة والتقدم للأمام .. وأهم شيء الآن هو مساندة جهود كوفي أنان.. وبعد بدء الحوار بين أطراف الأزمة السورية يمكننا النظر في الخطوات القادمة"، وشدد على أنه يجب التعامل بموقف قوي وشرعي من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وبشأن التهديدات الحالية من الجانب الإسرائيلي بتوجيه ضربة إلى إيران من جانب واحد، قال "إنه لابد أيضا من الالتزام بالقرارات الأممية ومجلس الأمن .. وأكد أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بما صرحت به كاترين آشتون من قبل بضرورة إيجاد حل سياسي للملف النووي الإيراني.. ونأمل أن يتم استئناف المفاوضات بين إيران واللجنة السداسية قريبا للوصول لحل دبلوماسي بالنسبة للملف النووي الإيراني".

وحول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يستشعر الندم حيال المواقف التي انتهجها سابقا مع بعض النظم الديكتاتورية في الشرق الأوسط، قال السفير موران "إنه كان لابد من التعامل مع تلك الأنظمة التي ينظر لها الآن بشكل سلبي .. ولم يكن لدينا خيارات لكنه يتطلع في الفترة القادمة للتعامل مع أنظمة ديمقراطية بعد الانتخابات".