سفير الاتحاد الأوروبى: نأمل أن يمر 30 يونيو فى إطار سلمى

أعرب جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة اليوم الاثنين، عن أمله فى أن يمر يوم 30 يونيو الجارى فى إطار سلمى، وذلك بصرف النظر عن الأعداد التى ستشارك فيه.
وحول البعد الدينى فى تجربة التحول الديمقراطى المصرية وما يميزها عن تجارب غيرها من الدول، قال موران، خلال لقائه عددا محدودا من الصحفيين، "إن مصر هى مصر ولا يمكن مقارنتها بأى دولة أخرى فى تجربتها".
وعن توقعاته بالنسبة ليوم 30 يونيو، قال موران "لا أعرف تحديدا لكن هناك من يتحدثون عن أنه سيحدث منعطف.. ولا أريد التكهن بما سيحدث لكننا نأمل أن تكون الأمور سلمية ولا تؤدى لموجة مشاكل جديدة فى الشوارع".
وأشار إلى أن مصر شهدت أكثر مما يمكن تحمله فى هذا الإطار، وكان لذلك تأثير سلبى فى قطاعات مثل السياحة، لافتا إلى أن مناطق كشرم الشيخ والطور وسانت كاترين بعيدة عما يحدث فى القاهرة، ومع ذلك تأثرت بما يحدث، وقلت فرص العمل، بما أظهر مدى تأثر مصر وصورتها على أنها تفتقد للأمن، وخاصة لمن لا يعرفون مصر جيدا.
وشدد موران على أن الاتحاد الأوروبى يقدم المساعدات لمصر، لأن دعم التحول الديمقراطى وترسيخ ديمقراطية حقيقية يقبلها المواطنون فى مصر، هو أفضل طريق لتحقيق الاستقرار من ناحية أخرى.
وحول الموقف الأوروبى من الحكم الصادر بالإدانة فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى ومشروع قانون المنظمات الأهلية الجديد، قال موران "إن الحكم الصادر فى قضية منظمات المجتمع المدنى أعطى إشارة سلبية، مشيرا إلى أن الأمر يختلف عن مشروع القانون الجارى دراسته حاليا بشأن عمل منظمات المجتمع المدنى".
وأضاف "أننا نريد أن نرى قانونا يتفق مع المعايير الدولية، ونحن نعترف بأن هناك تقدما تم بالنسبة لبعض التغيرات فى مشروع القانون لكنها ليست كافية.. فالمهم أن يتم السماح وإعطاء الفرصة لمنظمات المجتمع المدنى لتقوم بدورها بشكل ملائم، وما يبدو لنا أنه لا يزال هناك حاجة لمزيد من الجهود بالنسبة لمشروع القانون لتحسينه، كما أن هناك بعض النقاط غير واضحة مثل دور اللجنة التى سيتم إبلاغها لتسجيل المنظمات".
وبشأن وجود رابط بين مشروع القانون والحكم فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى، قال موران "إنه يأمل ألا يكون هناك رابط بينهما.. فالحكم تم إصداره طبقا للقانون المطبق حاليا وليس القانون الجديد الجارى مناقشته، معتقدا أن هناك إجماعا على أن القانون الذى صدر الحكم فى إطاره هو قانون يحتاج تحسينات كثيرة، والقضاة قاموا بعملهم وأصدروا حكمهم فى إطار القانون، مشددا على أن الحكم أعطى بلا شك إشارة سلبية".
وعما إذا كانت الهواجس الأمنية وراء فرض قيود فى إطار هذا القانون الجديد، قال موران "إنه إذا كانت مؤسسات أمنية تريد وجود استقرار وعدم حدوث انقسام من وراء هذا الحكم، فإن حكما كهذا يسير فى طريق مختلف، ويمكن أن تكون بعض العناصر سعيدة لهذا الحكم لكن جهات عديدة لن تكون مسرورة لهذا الحكم".
وحول ما إذا كانت بعض بنود هذا القانون تأتى لمخاوف من أدوار سلبية تمس أمن البلاد يمكن أن تقوم بها منظمات أهلية، أكد موران أنه من الطبيعى أن توجد فى أى قانون مواد فى هذا الإطار، مشيرا إلى أن هناك اعتبارات أمنية لابد من أخذها فى الحسبان فى أية دولة، إلا أنه فى الوقت نفسه فإن هناك توازنات لابد من أخذها أيضا فى الاعتبار.
وقال "إن هناك تساؤلا لماذا لا يأخذون وقتهم الكافى لإعداد هذا القانون.. فمصر فى وضع تنتظر فيه انتخابات برلمانية.. وهذا الأمر يشبه من يملأ فمه بأكثر مما يستطيع مضغه".
من ناحية أخرى، قال موران "إن الاتحاد الأوروبى يريد تحقيق إصلاحات فى مجال الأمن فى مصر لكنه لا يعرف إذا كان هذا ممكنا الآن أم لا.. ولا نعرف إذا كانت هناك إمكانية حاليا للانخراط مع الحكومة فى المجال الأمنى خاصة فى قطاع الشرطة، لافتا إلى أنه ربما من الصعب أن نفعل ذلك على المدى القصير، كما أن هناك ترددا من السلطات المصرية للتداخل مع المجتمع الدولى فى هذه الموضوعات".
وأضاف: لكننا نأمل أن تكون هناك إمكانية لذلك لأنه إذا ما كانت المؤسسات الأمنية على وعى وإدراك بأهمية المجتمع المدنى بشكل أكبر، فإنه سيكون من الأسهل لهم تفهم إمكانية السماح لتلك المنظمات بالعمل بشكل أكبر، وهذا أمر كان صعبا ليس فى مصر فقط لكن أيضا فى دول أوروبية وفى تونس، بحيث يتم تفهم أهمية أن يقول الناس ما يريدون.. فإذا تفهموا ذلك وتفهموا أهمية عمل المنظمات الأهلية فسيكون أسهل عليهم وجود علاقات أفضل بينهم.
وحول قرض صندوق النقد الدولى لمصر وتعثره حتى الآن، قال موران "إنه من المهم الاتفاق على قرض الصندوق لأنه سيعطى ثقة فى الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك بعض الاختلافات فى موضوعات مثل الدعم"، موضحا أن هناك بعض الخطوات التى تم اتخاذها من جانب الحكومة المصرية بشأن الدعم وإصلاحات ضريبية لكن الصورة الكاملة لم تتضح بعد، كما أن الاتفاق لم يتم توقيعه بعد.
وأضاف أن بعض المساعدات المباشرة التى تعهد بها الاتحاد الأوروبى لمصر مرتبطة بالتوقيع على اتفاق صندوق النقد، إلا أن هناك جزءًا من المساعدات التى تم التعهد بها متعلقة بتقديم قروض واستثمارات من بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى، وهما لا يتصلان مباشرة بقرض صندوق النقد، ولكن توقيع الاتفاق سيزيد من الثقة فى صفوف رجال الأعمال، وسيجعل الأمر أكثر سهولة على تلك المؤسسات الأوروبية لتضخ أموالها.
ولفت موران إلى أن الأمر يتعلق كذلك بالعقود التى وقعها النظام السابق ومحاولة تعديلها، مشددا على أن هذا الأمر يعطى إشارات سلبية لأن أية دولة تقوم بذلك تزيد من شكوك المستثمرين، مضيفا أنه يعرف أن موضوع محاربة الفساد مهم لكن هذا يعطى أيضا إشارة سلبية للمستثمرين.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبى يعرف حساسية ملف دعم الغذاء فى مصر، وبالتالى لا يتحدث عنه لكن يتحدث عن الوقود، قائلا "إنها مسألة تتحدثون عنها فى مصر منذ عقود لأن الفقراء ليسوا دوما من يستفيدون من ذلك، ويجب التأكد من وصول الدعم لمستحقيه بالإضافة لضرورة وقف عمليات تهريب الوقود، مشيرا إلى أن هناك حاجة لبعض التغيير فى منظومة الضرائب فى مصر".
ولفت إلى أن تونس وقعت أمس قرضا مع صندوق النقد بقيمة مليار و700 مليون دولار، مضيفا أن التحديات فى تونس مختلفة، مؤكدا أن توقيع القرض إشارة جيدة على قدرة هذه الحكومات الإسلامية على الوصول لمثل هذه الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية.. وهذا أمر مهم للمستثمرين كى يدركوا أنهم يستطيعون العمل كالمعتاد.