سفير الاتحاد الاوروبى : نأمل ان يتم 30 يونيو فى اطار سلمى .. ومصر هى مصر لا تقارن بأى دولة اخرى

أعرب جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى لدى مصر عن الأمل فى أنه - وبصرف النظر عن الاعداد التى ستنزل يوم 30 يونيو الجارى - ان يتم الحدث فى اطار سلمى .
وحول توقعاته بالنسبة ليوم 30 يونيو قال موران خلال لقائه اليوم مع عدد محدود من الصحفيين
" لا اعرف تحديدا لكن هناك من يتحدثون عن انه سيحدث منعطف وقد ياخذ منحى جديا " .. واضاف انه لا يريد التكهن بما سيحدث لكننا نامل ان تكون الامور سلمية ولا تؤدى لموجة مشاكل جديدة فى الشوارع .. وقال ان مصر شهدت اكثر مما يمكن تحمله فى هذا الاطار وكان لذلك تاثير سلبى فى قطاعات مثل السياحة .
واشار الى ان مناطق كشرم الشيخ والطور وسانت كاترين بعيدة عما يحدث فى القاهرة ومع ذلك تاثرت بما يحدث وقلت فرص العمل بما اظهر مدى تاثر مصر وصورتها على انها تفتقد للامن وخاصة لمن لا يعرفون مصر جيدا .
وشدد جيمس موران على ان الاتحاد الاوروبى يقدم المساعدات لمصر لان دعم التحول الديمقراطى وترسيخ ديمقراطية حقيقية يقبلها المواطنون فى مصر هو افضل طريق لتحقيق الاستقرار ناحية اخرى .
وحول الموقف الاوروبى من الحكم الصادر بالادانة فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى ومشروع قانون المنظمات الاهلية الجديد قال موران ان الحكم الصادر فى قضية منظمات المجتمع المدنى اعطى اشارة سلبية مشيرا الى ان الامر يختلف عن مشروع القانون الجارى دراسته حاليا بشان عمل منظمات المجتمع المدنى.
اضاف اننا نريد ان نرى قانونا يتفق مع المعايير الدولية.. ونحن نعترف بان هناك تقدما تم بالنسبة لبعض التغيرات فى مشروع القانون لكنها ليست كافية فالمهم ان يتم السماح واعطاء الفرصة لمنظمات المجتمع المدنى لتقوم بدورها بشكل ملائم .. وما يبدو لنا انه لا يزال هناك حاجة لمزيد من الجهود بالنسبة لمشروع القانون لتحسينه .. كما ان هناك بعض النقاط غير واضحة مثل دور اللجنة التى سيتم ابلاغها لتسجيل المنظمات .
وحل وجود رابط بين مشروع القانون والحكم فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى قال انه يامل الا يكون هناك رابط بينهما فالحكم تم اصداره طبقا للقانون المطبق حاليا وليس القانون الجديد الجارى مناقشته .. واعرب عن اعتقاده ان هناك اجماعا على ان القانون الذى صدر الحكم فى اطاره هو قانون يحتاج تحسينات كثيرة .. والقضاة قاموا بعملهم واصدروا حكمهم فى اطار القانون لكنه شدد على ان الحكم اعطى بلا شك اشارة سلبية .
وحول ما اذا كانت الهواجس الامنية وراء فرض قيود فى اطار هذا القانون الجديد قال انه اذا كانت مؤسسات امنية تريد وجود استقرار وعدم حدوث انقسام من وراء هذا الحكم فان حكم كهذا يسير فى طريق مختلف .. ويمكن ان تكون بعض العناصر سعيدة لهذا الحكم لكن جهات عديدة لن تكون مسرورة لهذا الحكم .
وحول ما اذا كانت بعض بنود هذا القانون تاتى لمخاوف من ادوار سلبية تمس امن البلاد يمكن ان تقوم بها منظمات اهلية قال جيمس موران انه من الطبيعى ان توجد فى اى قانون مواد فى هذا الاطار.، وهناك اعتبارات امنية لابد من اخذها فى الحسبان فى اى دولة لكن وفى الوقت نفسه فان هناك توازنات لابد من اخذها ايضا فى الاعتبار .
وقال ان هناك تساؤلا لماذا لا ياخذون وقتهم الكافى لاعداد هذا القانون؟! .. فمصر فى وضع تنتظر فيه انتخابات برلمانية .. وقال ان هذا الامر يشبه من " يملأ فمه باكثر كما يستطيع مضغه " من ناحية اخرى قال موران ان الاتحاد الاوروبى يريد تحقيق اصلاحات فى مجال الامن فى مصر لكنه لا يعرف اذا كان هذا ممكنا الان ام لا .. ولا نعرف اذا كانت هناك امكانية حاليا للانخراط مع الحكومة فى المجال الامنى خاصة فى قطاع الشرطة.. وربما من الصعب ان نفعل ذلك على المدى القصير .. وهناك تردد من السلطات المصرية للتداخل مع المجتمع الدولى فى هذه الموضوعات .
لكننا نامل ان تكون هناك امكانية لذلك لانه اذا ما كانت المؤسسات الامنية على وعى وادراك باهمية المجتمع المدنى بشكل اكبر فانه سيكون من الاسهل لهم تفهم امكانية السماح لتلك المنظمات بالعمل بشكل اكبر .. وهذا امر كان صعبا ليس فى مصر فقط لكن ايضا فى دول اوروبية وفى تونس بحيث يتم تفهم اهمية ان يقول الناس ما يريدون فاذا تفهموا ذلك وتفهموا اهمية عمل المنظمات الاهلية فسيكون اسهل عليهم وجود علاقات افضل بينهم .
وحول البعد الدينى فى تجربة التحول الديمقراطى المصرية الذى يميزها عن تجارب غيرها من دول اوروبا قال سفير الاتحاد الاوروبى جيمس موران ان " مصر هى مصر ولا يمكن مقارنتها باى دولة اخرى فى تجربتها" ..
وحول قرض صندوق النقد الدولى لمصر وتعثره حتى الان قال موران انه من المهم الاتفاق على قرض الصندوق لانه سيعطى ثقة فى الاقتصاد المصرى مشيرا الى انه لا تزال هناك بعض الاختلافات فى موضوعات مثل الدعم .. واوضح ان هناك بعض الخطوات تم اتخاذها من جانب الحكومة المصرية بشان الدعم واصلاحات ضريبية لكن الصورة الكاملة لم تتضح بعد كما ان الاتفاق لم يتم توقيعه بعد .. وقال ان بعض المساعدات المباشرة التى تعهد بها الاتحاد الاوروبى لمصر مرتبطة بالتوقيع على اتفاق صندوق النقد لكن هناك جزءا من المساعدات التى تم التعهد بها متعلقة بتقديم قروض واستثمارات من بنك اعادة الاعمار والتنمية الاوروبى وبنك الاستثمار الاوروبى وهما لا يتصلان مباشرة بقرض صندوق النقد .ولكن توقيع الاتفاق سيزيد من الثقة فى صفوف رجال الاعمال .. وسيجعل الامر اكثر سهولة على تلك المؤسسات الاوروبية لتضخ اموالها.
وقال ان الامر يتعلق كذلك بالعقود التى وقعها النظام السابق ومحاولة تعديلها فهذا امر يعطى اشارات سلبية لان اى دولة تقوم بذلك تزيد من شكوك المستثمرين .
وقال انه يعرف ان موضوع محاربة الفساد مهم لكن هذا يعطى ايضا اشارة سلبية للمستثمرين.
واوضح ان الاتحاد الاوروبى يعرف حساسية ملف دعم الغذاء فى مصر وبالتالى لا يتحدث عنه لكن نتحدث مثلا عن الوقود وهى مسالة تتحدثون عنها فى مصر منذ عقود لان الفقراء ليسوا دوما من يستفيدون من ذلك .. ويجب التاكد من وصول الدعم لمستحقيقه بالاضافة لضرورة وقف عمليات تهريب الوقود .. وهناك حاجة لبعض التغيير فى منظومة الضرائب فى مصر.
وقال ان تونس وقعت امس قرضا مع صندوق النقد بقيمة مليار وسبعمائة مليون دولار .. والتحديات فى تونس مختلفة لكن حكومتها اسلامية ووقعت القرض وهو اشارة جيدة على قدرة هذه الحكومات الاسلامية على الوصول لمثل هذه الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية وهذا امر مهم للمستثمرين كى يدركوا انهم يستطيعون العمل كالمعتاد .