سفير الاتحاد الأوروبى: اتفاقية تجارة حرة مع مصر بعد الانتخابات

عقد السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر مؤتمرا صحفيا اليوم بمناسبة صدور تقرير المتابعة السنوى لسياسة الجوار الأوروبى مع مصر أكد خلاله أن الهدف من هذا التقرير ليس تقييم الأوضاع فى مصر ولكن وضع تصور لكيفية احداث تقدم على أساس من الاتفاقات التى تمت بين مصر والاتحاد الأوروبى وسياسة الجوار الأوروبية .
وقال موران إن التقرير تطرق إلى التقدم السياسى الذى تم العام الماضى وبداية العام الحالى حيث ذكر أن الانتخابات البرلمانية كانت حرة واتسمت بالنزاهة والشفافية كما تم التطرق إلى الاعتقالات وبعض التصرفات التى تمت والقلق من تراجع حقوق المرأة والطفل بالاضافة الى بعض الصعوبات التى تواجهها منظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية .. وأوضح أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات فى القطاع الأمنى مشيرا إلى أنه من الصعب وضع تصور فى ظل تطور الأوضاع فى مصر لسياسات بعيدة المدى.
وأضاف أن التقرير قد حث على بدء مناقشات بين الجانبين المصرى والأوروبى لعقد اتفاقية تجارة حرة أسوة بتونس والمغرب والأردن وهى المناقشات التى لم تبدأ بعد نظرا لأن الحكومة الانتقالية الحالية فى مصر أمامها مهام مختلفة .. وأشار الى أن تلك المفاوضات ربما تبدأ بعد الانتخابات الرئاسية المصرية وحكومة جديدة .. وربما يستغرق بدء المفاوضات عدة أشهر ربما تصل إلى عام .
وقال موران غن حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى يصل إلى 23 مليار يورو حيث يعد الاتحاد الأوروبى من أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين مع مصر مشيرا الى أنه يمكن تقديم المزيد.
أوضح أن هناك حاجة لإجراء حوار مع مصر لتسهيل الهجرة الشرعية وتسهيل الحصول على فيزا الشنجن الأمر الذى يستوجب اجراء تفاهم حول كيفية تنظيم العلاقة بالنسبة للهجرة الشرعية لكنه استطرد موضحا أنه لا يوجد حوار حتى الآن حول هذا الموضوع المهم نظرا لأن الحكومة الانتقالية المصرية الحالية لا تريد ذلك بسبب انشغالها ولكن من المهم أن يتم ذلك بعد الانتخابات الرئاسية والحكومةالجديدة.
وأعرب عن الأمل فى أن يتم اتخاذ خطوات لدعم التعاون الاقتصادى بين الجانبين فى المرحلة القادمة مؤكدا رغبة الاتحاد الأوروبى فى اتخاذ اجراءات لمساندة الاصلاحات بعيدة المدى وهى الاصلاحات التى تتسم بالمحدودية حاليا بسبب وجود حكومة انتقالية .
وأكد أن عملية الاصلاح الاقتصادى تحتاج الى اتخاذ اجراءات للتسريع معربا عن رغبة الاتحاد فى استخدام سياسة المساعدات لايجاد استثمارات مباشرة .. وأعلن أنه يتم التحضير حاليا لاجتماع يحضره رجال أعمال مصريون ومن الاتحاد الأوروبى وأعضاء من المجتمع المدنى للتشاور حول كيفية تحسين التعاون الاستثمارى والتمويل .
وأكد السفير جيمس موران أنه لا بد أن تكون هناك ثقة فى أن سياسة الجوار الأوروبية سوف تستمر.
وردا على سؤال حول ما تضمنه التقرير من الدعوة لضمان لتسليم كافة الصلاحيات لادارة مدنية فى مصر قال إن المجلس العسكرى أكد أن السلطة سيتم تسليمها فى يونيو القادم وأن الأمر متروك لمصر والسلطات الجديدة لوضع كيفية التعامل مع تلك الأمور وعلينا أن ننتظر لنرى الأسلوب السياسى الذى سيتم التعامل به فى هذا الاطار .. وأضاف أن الاتحاد الأوروبى لا يقرر لكن هذه أمور تقررها الحكومة المصرية الجديدة .
وحول ما إذا لم يختر الرئيس المصرى الجديد حكومة تمثل حزب الأغلبية فى البرلمان وما اذا كان الاتحاد الأوروبى سيقبل التعامل مع هذه الحكومة قال السفير جيمس موران ان هذا أمر افتراضى وهذا أمر من غير المحتمل حدوثه لأنه فى الغالب اذا كان البرلمان يعمل بشكل ملائم وكذلك النظام يعمل بشكل ملائم وبشكل طبيعى فاننا نتوقع أنه إذا ما كان هناك حزب أغلبية – وأنا غير متأكد من ذلك - فانه هو من يشكل الحكومة .. وقال انه يريد أن يظل متحفظا فى الرد على سؤال افتراضى.
وحول ما تضمنه التقرير من فقرات تتعلق بميزانية الجيش وسبب حرص الاتحاد الأوروبى على اثارة هذا الموضوع والاشارة الى ضمانات باشراف السلطة المدنية أوضح موران أن الاتحاد الأوروبى لا يتحدث عن ضمانات بل عن تأكيدات .. وأضاف أن الحكومات والبرلمان هم من يضبطوا تلك المسائل وهناك نظم تختلف فى ذلك من دولة لأخرى لكن مصر ستجد طريقها .. والأمر يتوقف على السلطات الجديدة لتحدد الاطار . . وأشار إلى أن هذا الموضوع سيظل مفتوحا إلى أن يتم حله بعد إقرار الدستور الجديد فى مصر .. ونحن ننتظر لنرى ما سيتم فى الانتخابات الرئاسية وكيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع لاحقا ..
وردا على سؤال حول مؤسسات المجتمع المدنى وشروط تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبى وهل ينطبق الأمر على الجمعيات غير المسجلة قال جيمس موران إنه لابد من تفاهم حول المحاسبة المتبادلة وأن الأموال المخصصة لا زالت موجودة .. ولكن لا توجد أفكار أفضل حول خطة الإصلاحات الاقتصادية الآن .. وبدون تلك الأفكار من الصعب تقديم التمويل ولكن بعد تشكيل حكومة جديدة سيكون هناك خطوات أخرى مشيرا الى أن الاتحاد الأوروبى سيستمر فى مساندة المجتمع المدنى .. وهناك حاجة لقانون جديد حول منظمات المجتمع المدنى وشفافية أكبر ليتفهم الجميع أطر عمل تلك المنظمات ما سيساعد المجتمع المدنى لأنه من الصعب بناء ديمقراطية حقيقية بدون مجتمع مدنى قوى.
وأشار إلى أنه تابع عمل بعض هذه المنظمات فى مصر وأشاد بها .. لكنه أكد أن هناك احتياجا لاطار قانونى يسهل عملها.
وردا على سؤال حول الانتقادات التى وجهتها وزيرة الشئون الاجتماعية لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر أنها لا تقوم بعملها ويهتم القائمون عليها فقط بالظهور فى شاشات التليفزيون قال موران إنه من الخطأ التعميم فهناك نحو 32 ألف منظمة أهلية تعمل بمصر .. ومن الصعب أن تعمل جميعها بمهنية عالية .. وأضاف أنه تعرف على عمل عدد كبير منهم وهو عمل لابد من الاشادة به خاصة بالنسبة لحقوق المرأة والتنمية والصحة فى المجتمعات الريفية.
وأكد أن الديمقراطية تتطلب منظمات مجتمع مدنى قوية.
وحول أسباب التركيز الدولى على الانتخابات الرئاسية فى مصر وكأنها ستأتى بسحر وتجاهل موضوع أهم هو وضع دستور جديد أشار الى أنه لا توجد انتخابات تؤدى الى سحر لأن بناء الدينمقراطية لا يقوم على الانتخابات فقط .. وأوضح أن هناك دولا أعضاء فى الاتحاد الأوروبى لديها مشاكل فى مؤسساتها الديمقراطية وربما ستجد مصر نفسها فى نفس تلك المشاكل .. ولكن بشكل أكبر لعدم وجود دستور .. وكلما تم الاسراع بكتابة دستور جديد فى مصر كلما كان ذلك أفضل .
وأشار الى أنه لابد من احترام دور القانون . موضحا أن الانتخابات الرئاسية تبقى خطوة كبيرة للأمام ونأمل فى أن تكون خطوة ايجابية فى طريق الديمقراطية .
وحول إمكانية وجود مراقبين للانتخابات الرئاسية من جانب الاتحاد الأوروبى أشار موران الى أن تشكيل فريق لمراقبة الانتخابات يستغرق أربعة أشهر وهو أمر ليس سهلا وبالتالى لم تكون هناك مراقبة أوروبية لكن الاتحاد الأوروبى يساند المنظمات التى تقوم بمتابعة الانتخابات ويقوم بتمويل بعضها وتدريبهم .. وأضاف أنه يعد تطورا مهما السماح بتلك المتابعة .
كما تطرق موران إلى المناظرة الرئاسية التى تمت الأسبوع الماضى بين عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح واصفا اياها بأنها أمر مشجع رغم استمرارها أربع ساعات كاملة وهو رقم قياسى حسب قوله.
وأضاف أن عقد هذه المناظرة كان ايجابيا لمصر وللانتخابات.
وردا على سؤال عما اذا كان تجاهل تولى الاسلاميين ممن أفرزتهم الانتخابات البرلمانية سيؤدى لموجة ارهاب جديدة فى الاتحاد الأوروبى قال موران انه من الخطأ الربط بين الاسلام والارهاب فهذا تصور نريد مقاومته ..لأنه سيكون من الخطر الذهاب الى هذا الطريق .. وقال ان هناك من يتوقع أن وجود الاسلاميين فى الحكم سيفيد فى تقليل العمليات الارهابية لكن لا يوجد ربط ولست متأكدا أن التأثير صحيح فالأمر أعقد من ذلك .. وربما ترتفع نسبة الارهاب مع وجود إسلاميين فى الحكم لذلك فمن الصعب الربط أو التأثير بينهم .. ومن يقومون بأعمال عنف يجدون الأسباب خلفها بل إن بعض الاسلاميين أحيانا ما يكونون ضحايا لهذا العنف .
وحول ما يعلن من استطلاعات رأى فى مصر حول الانتخابات الرئاسية قال إن استطلاعات الرأى فى مصر تعطى نتائج مختلفة تماما وليست دقيقة .. واختتم مؤتمره الصحفى قائلا انه ربما تكون أصعب وظيفة فى مصر حاليا هى العمل فى استطلاعات الرأى لكن الأمر الإيجابى أن المواطنين أصبح لديهم القدرة للتعبير عن رأيهم.