دبلوماسي أوروبي: مفاوضات اتفاقية تجارة حرة مع مصر تبدأ بعد انتخابات الرئاسة

أكد سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، السفير جيمس موران، الأربعاء، أن الهدف من تقرير «المتابعة السنوي لسياسة الجوار الأوروبي مع مصر»، الذي صدر ليس تقييم الأوضاع في مصر، ولكن وضع تصور لكيفية أحداث تقدم على أساس من الاتفاقات التي تمت بين مصر والاتحاد الأوروبى وسياسة الجوار الأوروبية.
وقال «موران»، في مؤتمر صحفي، إن التقرير حث على بدء مناقشات بين الجانبين المصري والأوروبى لعقد اتفاقية تجارة حرة، أسوة بتونس، والمغرب، والأردن، وهى المناقشات التى لم تبدأ بعد، نظرا لأن الحكومة الانتقالية الحالية فى مصر أمامها مهام مختلفة، والمفاوضات ربما تبدأ بعد الانتخابات الرئاسية المصرية، وتشكيل حكومة جديدة، وربما يستغرق بدء المفاوضات عدة أشهر ربما تصل إلى عام.
وفيما يتعلق بالجانب السياسي، قال «موران» إن التقرير تطرق إلى التقدم السياسي الذي تم العام الماضى، وبداية العام الحالى، حيث ذكر أن الانتخابات البرلمانية كانت حرة، واتسمت بالنزاهة والشفافية، كما تم التطرق إلى الاعتقالات وبعض التصرفات التى تمت، والقلق من تراجع حقوق المرأة والطفل، بالإضافة إلى بعض الصعوبات التى تواجهها منظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية.
وأضاف أن هناك حاجة لاجراء إصلاحات فى القطاع الأمني، ومن الصعب وضع تصور فى ظل تطور الأوضاع فى مصر لسياسات بعيدة المدى، وضرورة إجراء حوار مع مصر لتسهيل الهجرة الشرعية، وتسهيل الحصول على تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي «شنجن» الأمر الذى يستوجب إجراء تفاهم حول كيفية تنظيم العلاقة بالنسبة للهجرة الشرعية.
وأعرب «موران» عن أمله فى أن يتم اتخاذ خطوات لدعم التعاون الاقتصادي بين الجانبين فى المرحلة المقبلة، ورغبة الاتحاد الأوروبى فى اتخاذ اجراءات لمساندة الاصلاحات بعيدة المدى، وأكد أنه لا بد أن تكون هناك ثقة فى أن سياسة الجوار الأوروبية سوف تستمر.
وردا على سؤال حول ما تضمنه التقرير من الدعوة لضمان لتسليم كافة الصلاحيات لإدارة مدنية فى مصر، قال إن المجلس العسكرى أكد أن السلطة سيتم تسليمها فى يونيو المقبل، وأن الأمر متروك لمصر والسلطات الجديدة لوضع كيفية التعامل مع تلك الأمور، وعلينا أن ننتظر لنرى الأسلوب السياسى الذى سيتم التعامل به فى هذا الاطار، والاتحاد الأوروبي لا يقرر، لكن هذه أمور تقررها الحكومة المصرية الجديدة.