اجتمع وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري، مساء أمس بمديري وحدات العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وذلك لبحث أوضاع هذه الفئة الهامة في سوق العمل المصري. وأكد الأزهري خلال إلقاء على أن سوق العمل في مصر يمر بفترة تستلزم من الجميع (حكومة - أصحاب أعمال - عمال) بتوحيد كافة الجهود من أجل رعاية العمالة غير المنتظمة، وهي الفئة التي ظلت مهمشة لفترة طويلة، وآن لنا أن نساهم جميعًا بحق في شمول هذه الفئة بالرعاية والحماية التي ستؤدي حتمًا إلى المساهمة في الاستقرار والسلام والاجتماعي في مصر مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بهذه الفئة من العمالة وعلى الأخص بقطاعات (المقاولات - الزراعة - الصيد) وقد تم إنشاء 27 وحدة على مستوى الجمهورية بكافة المحافظات لحماية ورعاية تلك الفئة، كما قامت الوزارة بحصر حوالي ما يزيد عن 3 مليون عامل في هذه القطاعات من أجل توفير قاعدة بيانات كاملة عن العاملين في القطاع غير المنظم.
أكد السيد الوزير على أن اللائحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة قامت بوضعها جهات مختلفة منها وزارة المالية والتأمينات بالإضافة إلى وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال لجان مشتركة لوضع هذه اللوائح.
وأصدر الأزهري تعليمات مباشرة لمديري وحدات العمالة غير المنتظمة أن تقوم بجذب هذه الفئات من خلال بناء جسور الثقة بين الوحدات والعمالة غير المنتظمة، وتقديم رعاية حقيقية وعملية لهذة الفئة وتوفير المعاش المناسب والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية، والتعليم والتدريب وإعادة التوجيه، وأكد أن نوعية الخدمات هي التي سوف تجذب هذه الفئة للاشتراك في وحدات العمالة غير المنتظمة.
وأكد الوزير أن وضع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين ليس حلم ولكنه واقع سهل تنفيذه؛ لأن الدولة لديها إمكانيات ويجب أن نوجهها في الاتجاه الصحيح، وطلب الوزير من مديري الوحدات إعداد مقترحات بتعديل اللوائح الخاصة لكل وحدة على حدة، من أجل تفعيل وتطوير وإعداد رؤية مبتكرة لدور هذه الوحدات للتواكب مع الرؤية الجديدة للوزارة في تعديل قانون العمل الحالي من جهة وتقديم الرعاية المآمولة لهذه الفئة من جهة أخرى.