أعلن خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، عن إنشاء 27 وحدة على مستوى الجمهورية بكافة المحافظات لحماية ورعاية العمالة الغير المنتظمة. وحصرت الوزارة، ما يزيد عن 3 ملايين عامل في عدد من القطاعات من أجل توفير قاعدة بيانات كاملة عن العاملين في القطاع غير المنظم، حيث تولي الوزارة اهتماماً بهذه الفئة من العمالة وعلى الأخص بقطاعات (المقاولات - الزراعة - الصيد). وأكد الأزهري خلال الاجتماع الموسع بالوزارة الذي انعقد مساء أمس الخميس، مع مديري وحدات العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، على ضرورة توحيد كافة الجهود من أجل رعاية العمالة غير المنتظمة لأنها فئة ظلت مهمشة لفترة طويلة، و"آن لنا أن نساهم جميعًا بحق في شمول هذه الفئة بالرعاية والحماية التي ستؤدي حتمًا إلى المساهمة في الاستقرار والسلام والاجتماعي في مصر" حسب قوله. وأشار الأزهري إلى أن اللائحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، وضعتها جهات مختلفة منها وزارة المالية والتأمينات بالإضافة إلى وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال لجان مشتركة لوضع هذه اللوائح. كما أصدر الأزهري تعليمات مباشرة لمديري وحدات العمالة غير المنتظمة، بالقيام بجذب هذه الفئات وتقديم رعاية حقيقية وعملية لها، وتوفير المعاش المناسب والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية، والتعليم والتدريب وإعادة التوجيه، مؤكداً على أن نوعية الخدمات هي التي سوف تجذب هذه الفئة للاشتراك في وحدات العمالة غير المنتظمة. وقال الأزهري إن وضع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين، ليس حلما ولكنه واقع سهل تنفيذه، لأن الدولة لديها إمكانات ويجب أن نوجهها في الاتجاه الصحيح، طالبا من مديري الوحدات، إعداد مقترحات بتعديل اللوائح الخاصة لكل وحدة على حدة، من أجل تفعيل وتطوير وإعداد رؤية مبتكرة لدور هذه الوحدات للتواكب مع الرؤية الجديدة للوزارة في تعديل قانون العمل الحالي من جهة وتقديم الرعاية المأمولة لهذه الفئة من جهة أخرى.