صرح خالد الأزهري- وزير القوى العاملة والهجرة- بأن الوزارة تولي اهتمامًا بفئة العمالة الغير منتظمة وعلى الأخص بقطاعات "المقاولات، والزراعة، والصيد"، وانطلاقًا من هذا فقد تم إنشاء 27 وحدة على مستوى الجمهورية بكافة المحافظات لحماية ورعاية تلك الفئة، كما قامت الوزارة بحصر حوالي ما يزيد عن 3 ملايين عامل في هذه القطاعات من أجل توفير قاعدة بيانات كاملة عن العاملين في القطاع غير المنظم. وأصدر الوزير خلال اجتماعه مع مديري وحدات العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، تعليمات مباشرة بأن يتم جذب هذه الفئات من خلال بناء جسور الثقة بين الوحدات والعمالة غير المنتظمة، وتقديم رعاية حقيقية وعملية لهذه الفئة، وتوفير المعاش المناسب والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية، والتعليم والتدريب وإعادة التوجيه، موضحًا أن نوعية الخدمات هي التي سوف تجذب هذه الفئة للاشتراك في وحدات العمالة غير المنتظمة. وأكد الأزهري أن سوق العمل في مصر يمر بفترة تستلزم من الجميع (حكومة - أصحاب أعمال - عمال) بتوحيد كافة الجهود من أجل رعاية العمالة غير المنتظمة. وأشار الوزير إلى أن فئة العمالة غير المنتظمة ظلت مهمشة لفترة طويلة، ويجب أن يساهم الجميع بحق في شمول هذه الفئة بالرعاية والحماية التي ستؤدي حتمًا إلى المساهمة في الاستقرار والسلام والاجتماعي في مصر. وأكد الوزير أن اللائحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة قامت بوضعها جهات مختلفة منها وزارة المالية والتأمينات بالإضافة إلى وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال لجان مشتركة لوضع هذه اللوائح. وشدد الوزير أن وضع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين ليس حلم ولكنه واقع سهل تنفيذه؛ لأن الدولة لديها إمكانيات ويجب أن نوجهها في الاتجاه الصحيح. وطالب الوزير من مديري الوحدات إعداد مقترحات بتعديل اللوائح الخاصة لكل وحدة على حدة، من أجل تفعيل وتطوير وإعداد رؤية مبتكرة لدور هذه الوحدات للتواكب مع الرؤية الجديدة للوزارة في تعديل قانون العمل الحالي من جهة وتقديم الرعاية المأمولة لهذه الفئة من جهة أخرى.