"القوى العاملة": تعديل اللوائح يضم 5.5 مليون للعمالة غير المنتظمة

الزمت أصحاب الأعمال بتوفيق أوضاع عمالهم

قالت وزارة القوى العاملة والهجرة ان تعديل أحكام اللوائح المالية والإدارية للعمالة غير المنتظمة يسمح بضم نحو 5.5 مليون الى هذه الفئة مما يدخلهم تحت مظلة الحماية، وكلفت الوزارة إدارات التفتيش بإخطار أصحاب الأعمال بضرورة توفيق أوضاع عمالهم.
وتضم العمالة المذكورة عمال بشركات قطاع الأعمال العام والخاص والاستثماري، ولدى جميع الجهات المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وذكرت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، الاربعاء ان الوزارة انشأت 27 وحدة متابعة بجميع محافظات الجمهورية لرعاية العمالة غير المنتظمة، حيث يمثلون ركيزة مهمة لسوق العمل والاقتصاد المصري ككل.
وأكدت أنها أصدرت تعليمات مشددة لكل أجهزة الوزارة ومديرياتها بتكثيف حملات التفتيش على مواقع العمل والمنشآت لحل أى مشكلات تتعرض لها تلك العمالة، وفقا للمصري اليوم.
وأشارت الوزيرة إلى أن القرار الوزاري كلف إدارات التفتيش العمالي بالمديريات بمتابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة عند التفتيش على المنشآت وإخطار أصحاب الأعمال بضرورة التوجه لوحدات متابعة أوضاع تلك العمالة بالوزارة والمديريات لتوفيق أوضاعها، وإلا فسوف تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية المقررة.
وحذرت الوزيرة في قراراها من التعامل مع العمالة غير المنتظمة بعيدا عن وحدات المتابعة، وذلك من أجل ضمان حقوقهم المادية والإدارية.