تعديل بعض أحكام اللائحة المالية والإدارية للعمالة غير المنتظمة

أصدرت وزيرة القوى العاملة والهجرة، عائشة عبد الهادى، اليوم، الأربعاء، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية والإدارية للعمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين.
وقالت الوزيرة، إن التعديلات الجديدة تهدف إلى مزيد من الرعاية لهذه الفئة التى أصبحت ركيزة مهمة من ركائز سوق العمل فى مصر.
وتضمن القرار أنه يتعين على جميع إدارات التفتيش العمالى بالمديريات عند قيامها بعمليات التفتيش الدورية متابعة العمالة غير المنتظمة بالمنشآت وإخطار أصحاب الأعمال بالتوجه لوحدة العمالة غير المنتظمة لتوفيق أوضاعها بالنسبة للعمالة غير المنتظمة لديها.
وتضمن القرار أيضا أن تلتزم أجهزة تشغيل الشباب والجهات الأخرى حظر التعامل مع العمالة غير المنتظمة إلا من خلال وحدات العمالة غير المنتظمة التابعة للمديريات تنفيذا للمادة (26) من قانون العمل (رقم 12 لسنة 2003) التى تنص على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة.
كما تضمن أن تلتزم جميع المديريات داخل المحافظة بإخطار وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديرية القوى العاملة والهجرة بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل المحافظة، وعدم صرف أى مستخلص إلا بعد تسديد مستحقاته لدى وحدة العمالة غير المنتظمة.
وأكدت الوزيرة، أنه بدأ بالفعل تشغيل 27 وحدة بجميع محافظات الجمهورية لرعاية العمالة غير المنتظمة، وأنها أصدرت تعليمات مشددة لكافة أجهزة الوزارة ومديرياتها بتفعيل تلك الوحدات وتكثيف حملات التفتيش على مواقع العمل والمنشآت لحل أى مشكلات تعترض تلك الفئة نظرا لأهمية هذا القطاع الذى يحتوى على نسبة كبيرة جدا من العمالة تساهم بشكل فعال فى الاقتصاد القومى، ولكنها تحتاج إلى رعاية أشمل وحماية اجتماعية أكبر وأعم.