أصدرت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أمس قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية والإدارية للعمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين وقالت الوزيرة- في تصريح لها أمس إن التعديلات الجديدة تهدف إلي مزيد من الرعاية لهذه الفئة التي أصبحت ركيزة مهمة من ركائز سوق العمل في مصر. وتضمن القرار أنه يتعين علي جميع إدارات التفتيش العمالي بالمديريات عند قيامها بعمليات التفتيش الدورية متابعة العمالة غير المنتظمة بالمنشآت وإخطار أصحاب الأعمال بالتوجه لوحدة العمالة غير المنتظمة لتوفيق أوضاعها بالنسبة للعمالة غير المنتظمة لديها. وتضمن القرار أيضا أن تلتزم أجهزة تشغيل الشباب والجهات الأخري حظر التعامل مع العمالة غير المنتظمة إلا من خلال وحدات العمالة غير المنتظمة التابعة للمديريات تنفيذا للمادة(26) من قانون العمل( رقم12 لسنة2003) التي تنص علي أن تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة. كما تضمن أن تلتزم جميع المديريات داخل المحافظة بإخطار وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديرية القوي العاملة والهجرة بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل المحافظة, وعدم صرف أي مستخلص إلا بعد تسديد مستحقاته لدي وحدة العمالة غير المنتظمة. وأكدت الوزيرة أنه بدأ بالفعل تشغيل27 وحدة بجميع محافظات الجمهورية لرعاية العمالة غير المنتظمة, وأنها أصدرت تعليمات مشددة لكافة أجهزة الوزارة ومديرياتها بتفعيل تلك الوحدات وتكثيف حملات التفتيش علي مواقع العمل والمنشآت لحل أي مشكلات تعترض تلك الفئة نظرا لأهمية هذا القطاع الذي يحتوي علي نسبة كبيرة جدا من العمالة تسهم بشكل فعال في الاقتصاد القومي ولكنها تحتاج إلي رعاية أشمل وحماية اجتماعية أكبر وأعم.
