أصدرت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة قراراً بوقف التعامل مع أحد المستوصفات الطبية بإحدي الدول الخليجية وعدم مده باحتياجاته من العمالة المصرية في المستقبل لتعدد وتكرار الشكاوي المقدمة من العمالة المصرية ضده وعدم تعاونه مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، ليصل بذلك عدد أصحاب الأعمال الصادر بشأنهم قرار بحظر التعامل معهم «33» صاحب عمل في 3 دول عربية. وناشدت الوزيرة العمالة المصرية الراغبة في السفر للخارج بعدم إبرام عقود مع تلك المنشآت لأن الوزارة لن تصدق عليها ولن تعتمدها، مشيرة إلي أنه تم إبلاغ جميع الجهات المعنية في مصر بما في ذلك إدارة تصاريح العمل وغرفة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج باتحاد الغرف التجارية بأسماء تلك الشركات لعدم التعامل معها. وأكدت أن الهدف الأساسي من حظر التعامل مع تلك الشركات هو الحفاظ علي حقوق العمالة المصرية وتلافي تعرض المزيد منها لمشكلات في المستقبل في حالة تعاقدهم معها. وفي السياق نفسه، أوضحت الوزيرة أنه سيتم تكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة علي شركات إلحاق العمالة للتأكد من التزامها بتطبيق جميع نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في هذا الشأن.
