عائشة عبد الهادي "صورة أرشيفية " أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة برئاسة الدكتورة عائشة عبد الهادي في بيان لها اليوم حصل المراقب علي نسخة منه أن تعديل أحكام اللوائح المالية والإدارية للعمالة غير المنتظمة يسمح بضم نحو 5.5 مليون إلى هذه الفئة مما يدخلهم تحت مظلة الحماية وكلفت الوزارة إدارات التفتيش بإخطار أصحاب الأعمال بضرورة توفيق أوضاع عمالهم حيث تضم العمالة المذكورة عمال بشركات قطاع الأعمال العام والخاص والاستثماري ولدى جميع الجهات المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وأشار البيان أن الوزارة كلف إدارات التفتيش العمالي بالمديريات بمتابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة عند التفتيش على المنشآت وإخطار أصحاب الأعمال بضرورة التوجه لوحدات متابعة أوضاع تلك العمالة بالوزارة والمديريات لتوفيق أوضاعها وإلا فسوف تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية المقررة والجدير بالذكر أن الوزارة أنشأت 27 وحدة متابعة بجميع محافظات الجمهورية لرعاية العمالة غير المنتظمة حيث يمثلون ركيزة مهمة لسوق العمل والاقتصاد المصري ككل.