الأزهري: ضم العمالة غير المنتظمة لمظلة التأمين «واقع يمكننا تنفيذه»

قال خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، إن ضم العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين، «واقع سهل تنفيذه»؛ لأن الدولة لديها إمكانيات ويجب أن نوجهها في الاتجاه الصحيح.


وأضاف الوزير، في اجتماع موسع بمكتبه، مع مديري وحدات العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، مساء الخميس، أن سوق العمل في مصر يمر بفترة صعبة، تستلزم من الجميع «حكومة، أصحاب أعمال، وعمال»، توحيد كافة الجهود من أجل رعاية العمالة غير المنتظمة، التي قال إنها «ظلت مهمشة لفترة طويلة، وآن لنا أن نساهم جميعًا بحق في شمول هذه الفئة بالرعاية والحماية، التي ستؤدي حتمًا إلى المساهمة في الاستقرار والسلام والاجتماعي».

وأكد الأزهري، أن الوزارة تولي اهتمامًا بهذه الفئة من العمالة، وعلى الأخص بقطاعات (المقاولات - الزراعة - الصيد)، مشيرًا إلى إنشاء 27 وحدة على مستوى الجمهورية بكافة المحافظات لحماية ورعاية تلك الفئة، وحصر ما يزيد عن 3 ملايين عامل في هذه القطاعات، من أجل توفير قاعدة بيانات كاملة عن العاملين في القطاع غير المنظم.

وواصل الوزير، أن جهات مختلفة وضعت اللائحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، بينها وزارات المالية، والتأمينات، والقوى العاملة والهجرة من خلال لجان مشتركة.

وأصدر الأزهري، تعليمات مباشرة لمديري وحدات العمالة غير المنتظمة، بجذب هذه الفئات، من خلال بناء جسور الثقة بين الوحدات والعمالة غير المنتظمة، وتقديم رعاية حقيقية وعملية، وتوفير المعاش المناسب والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية، والتعليم والتدريب وإعادة التوجيه، وأكد أن نوعية الخدمات هي التي سوف تجذب هذه الفئة للاشتراك في وحدات العمالة غير المنتظمة.

وطلب الوزير من مديري الوحدات إعداد مقترحات بتعديل اللوائح الخاصة لكل وحدة على حدة، من أجل تفعيل وتطوير وإعداد رؤية مبتكرة لدور هذه الوحدات لمواكبة الرؤية الجديدة للوزارة في تعديل قانون العمل الحالي من جهة، وتقديم الرعاية المأمولة لهذه الفئة من جهة أخرى.