يستعد الجيش الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة لطرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالضفة الغربية بحجة عدم حملهم «بطاقات هوية» رسمية إسرائيلية، وفقا لما كشفت عنه صحيفة هاآرتس العبرية في تقرير لها أمس . وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن التعليمات صدرت للجيش من قبل حكومة تل أبيب بطرد آلاف الفلسطينيين وغيرهم من الأجانب الذين يعملون بمناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية، موضحة أن هؤلاء ستتم معاملتهم كمعاملة «الشخص المتسلل للأراضي الإسرائيلية ويشمل الطرد مواطنين فلسطينيين من سكان مدينة القدس ومواطنين من دول تقيم علاقات صداقة مع تل أبيب كالولاياتالمتحدة ومواطنين إسرائيليين سواء كانوا عربًا أو يهودًا. وأشارت هاآرتس إلي أن عملية الطرد ستتم بناء علي «تقديرات» قادة القوات الإسرائيلية في الميدان، لافتة إلي أن العملية ستجري علي الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلي الأجانب المتزوجين من فلسطينيين ويقيمون بالضفة الغربية، مضيفة أن محاكم تل أبيب المدنية منعت حتي الآن تنفيذ مثل هذه العمليات - الطرد- إلا أن التعليمات الجديدة ستعطي الجيش الصلاحية التامة للقيام بذلك. في الوقت نفسه أكد أفيجدور ليبرمان - وزير الخارجية الإسرائيلي- أن بلاده ستواصل الاستيطان بالقدس داعياً الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وقف الضغوطات علي الحكومة الإسرائيلية و«عدم التدخل في موضوع القدس»، وأضاف ليبرمان في مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية أن «التنازل ممنوع في موضوع القدس، فنحن دولة سيادية وليس دولة في الولاياتالمتحدة، ولن نقّيد اليهود أو العرب في البناء في القدس»، وأكد ليبرمان أن البناء الاستيطاني سيستأنف خلال شهر أكتوبر المقبل مع انتهاء مدة التجميد المؤقت، مدعياً أن إسرائيل قامت بخطوات عدة مقارنة بالسلطة الفلسطينية وهو ما تزامن مع ما كشفه الدكتور حسن خاطر الأمين العام لهيئة نصرة القدس عن وجود 218 كنيسًا يهوديًا داخل مدينة القدس منها 70 كنيسًا داخل البلدة القديمة وحدها، وأضاف خاطر في بيان صحفي أمس أن «سلطات الاحتلال تواصل بناء الكنس وتدشين الرموز الدينية اليهودية في معظم أرجاء المدينة المقدسة، وتستهدف البلدة القديمة بشكل خاص، مؤكدًا أن هناك مخططات جديدة تم الكشف عنها مؤخرا لبناء كنس ضخمة بجوار المسجد الأقصي المبارك وإلي الشرق من كنيس الخراب الذي تم افتتاحه رسميا في أواخر مارس الماضي . وعلي الصعيد الدولي دعا بان كي مون إسرائيل مجددًا إلي تجميد سياستها الاستيطانية التي تعرقل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، كما نادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية المجتمع الدولي لممارسة ضغوط علي إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» لتقديم تقارير عن «الانتهاكات الخطيرة» لحقوق الإنسان خلال حرب غزة في يناير قبل الماضي، معتبرة أن التحقيقات التي أجرتها إسرائيل حتي الآن بشان الهجوم لا تتفق مع المعايير الدولية، في حين أن حركة حماس التي تسيطر علي قطاع غزة لم تجر أدني تحقيق ذي مصداقية. وفي غزة حَّملت حكومة حماس السلطة الفلسطينية مسئولية توقف محطة توليد الكهرباء في غزة الجمعة الماضية بسبب عدم توفر الوقود، وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة «نحمِّل حركة فتح وحكومتها غير الشرعية المسئولية الكاملة عن انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة وتوقف محطة توليد الطاقة عن العمل».
