إسرائيل تستمر في طرد فلسطينيي الضفة .. و الأردن تستدعي سفير تل أبيب

مصر تطالب باستغلال "الغضب العالمي" ضد اسرائيل في اصدار قرارات "إدانة"
الاحتجاجات ضد الطرد تستمر في القطاع والضفة .. وحماس تعدم فلسطينيان أدينا بالتخابر مع إسرائيل خلال حرب غزة
إسرائيل تستمر في طرد فلسطينيي الضفة
واصلت قوات الإحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس عمليات طرد الفلسطينيين في الضفة الغربية بناء على القرار الذي أصدرته المؤسسة العسكرية بتل أبيب منذ أيام ويقضي بطرد أكثر من 70 ألف فلسطيني بحجة عدم حملهم هويات رسمية إسرائيلية ، ومعاملتهم ك"متسللين".
كما استمرت محاكم تل أبيب العسكرية بإصدار قرارات الإبعاد للفلسطينيين، وعلى رأسها محكمة عوفر الإسرائيلية التي نظرت اليوم الخميس في قضية 9 من الأسرى الفلسطينيين ممن انهوا عقوبتهم بالسجون الإسرائيلية، بهدف ترحيلهم الى الأردن لعدم حملهم الهويات الإسرائيلية .
في المقابل استدعت الخارجية الأردنية داني نابو سفير تل ابيب بعمان موجهة له رسالة توبيخ وفقا لما كشفت عنه مصادر بالخارجية الإسرائيلية ، موضحة في تصريحات للإذاعة العبرية أن التوبيخ جاء ردا على قرار تل أبيب بطرد الفلسطينيين من الضفة وترحيلهم إلى قطاع غزة ، وأضافت الوزارة أن نابو برر موقف بلاده من عملية الطرد مؤكدا أن القرار الجديد لا يغير من الوضع القائم وأن يضفي الغطاء القضائي على أولئك الذين يسري عليهم أمر الطرد.
من جهة ثانية، أطلق الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية الإسرائيلية حملة إعلامية ودبلوماسية واسعة في إسرائيل والعالم، ينفيان بها وجود خطة عسكرية أو سياسية لترحيل عشرات الألوف من الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة أو الخارج، تحت مزاعم بأن الأمر العسكري الذي بدأ تنفيذه الثلاثاء جاء لصالح الفلسطينيين وليس ضدهم.
وقال أبيحاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إن الجيش يعمل وفق أمر عسكري قديم جداً صادر عن قائد اللواء في المنطقة الوسطى منذ سنة 1969، يقضي باعتقال أو طرد كل من يوجد في المناطق من دون تصريح.
وتابع أدرعي، وصل هذا الأمر إلى أروقة محكمة العدل العليا الإسرائيلية في السنة الماضية، عندما رفع بعض الفلسطينيين وجمعيات حقوق الإنسان الإسرائيلية دعوى عليها يطلبون فيها إلغاء الأمر لأنه يتيح للجيش أن يطرد من يشاء من دون السماح للضحية بالتوجه للقضاء. والجديد في الأمر أن المحكمة أمرت الجيش الإسرائيلي بإتاحة الفرصة لمن يقررون طرده أن يتوجه إلى جهة قضائية.
واعتبر أدرعي إن إثارة هذه القضية بهذه الضخامة في الصحافة العربية والأجنبية تهدف إلى التحريض غير المبرر على إسرائيل، على حد زعمه.
وأضاف أن عدد الذين تم طردهم بموجب الأمر العسكري القديم هو 48 شخصا في سنة 2008، و32 شخصا في سنة 2009، و5 أشخاص في سنة 2010.
يذكر أن الأمر العسكري الجديد نشر لأول مرة قبل أسبوع فقط، مع أنه صدر قبل ستة شهور. وكشفته جمعية إسرائيلية تعمل في قضايا حقوق الإنسان. وجندت تسع منظمات إسرائيلية أخرى إلى جانبها في معركة قانونية وشعبية تستهدف إلغاءه.
من جهة ثانية، ربط خبراء سياسيون في إسرائيل بين صدور هذا الأمر، والتطورات الميدانية في الضفة الغربية واحتمال أن يكون قد جاء تهديدا للسلطة ونوعا من الضغط عليها.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس، إن قيادة الجيش الإسرائيلي تشعر بالقلق من تصريحات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض وغيرهما من القادة التي يؤيدون فيها المقاومة الشعبية السلمية للاحتلال ولمحت الصحيفة إلى أن الأمر العسكري المذكور جاء ليبين للفلسطينيين أن هناك وسائل رد إسرائيلية يمكن تفعيلها ضد هذه المقاومة، تكون أقسى على الفلسطينيين من الجدار ومن الاستيطان، على رأسها الترحيل.
من جهته، طالب السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة ورئيس مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز باستغلال النبرة الدولية الغاضبة على إسرائيل تجاه بناء المستوطنات وطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية.
وأوضح عبد الفتاح فى تصريح لإذاعة "صوت العرب" إن مثل ذلك يستلزم عملا عربيا مشتركا على أعلى مستوى حتى يمكن استثمار حالة الغضب الدولية الحالية على إسرائيل.
وأشار إلى أن جلسة مجلس الامن التى عقدت حول الوضع فى الشرق الاوسط بما فيها القضية الفلسطينية اليوم الخمبس تأتى فى ظل ظروف تتزايد فيها الهجمات الاستيطانية الإسرائيلية وتتزايد فيها محاولات إسرائيل تغيير طابع مدينةالقدس من خلال ضم المسجد الابراهيمى ومسجد بلال وغيرها.
في سياق منفصل قامت حكومة حماس بالقطاع بتنفيذ حكم الاعدام رميا بالرصاص في فلسطينيين قاما بالتعاون مع اسرائيل خلال وقبل عملية "الرصاص المصهور"التي شنتها تل أبيب على غزة في يناير قبل الماضي ، وكانت المحكمة العسكرية بغزة قد أصدرت حكم الاعدام في فبراير قبل الماضي على ناصر أبو فريح شرطي و محمد إبراهيم السبع بالإعدام ،وذكرت مصادر فلسطينية أن "هذين العميلين مدانان بالتخابر مع الاحتلال، والإدلاء بمعلومات عن المقاومة الفلسطينية، بل إن الأمر تعدى إلى ما هو أخطر من ذلك، من خلال المشاركة في قتل مجاهدين ومقاومين فلسطينيين" على حد تعبير هذه المصادر.