جامعة الاسكندرية تعلن التحدى امام وزير التعليم العالى الدكتور مصطفى مسعد ووقوفها بالمرصاد لقراره الذى وصفوه ب "غير المفهوم" و الخاص بشأن بتقديم استمارة تقييم آداء كل فصل دراسى، وربط ذلك بصرف بدل الجامعة. وأعلن مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية، الانضمام إلى الدعوى القضائية التى أقامتها ماجدة شفيق – أستاذ بكلية التربية وآخرين) لالغاء قرار وزير التعليم العالى بالزام أعضاء هيئة التدريس.
وقال الدكتور عمر السباخى - رئيس مجلس ادارة نادى أعضاء هيئة التدريس، جامعة الاسكندرية، أن مجلس الإدار قرر الانضمام للدعوى المقامة من بعض أساتذة جامعة الاسكندرية ضد وزير التعليم العالى، ضد القرار الخاص بتقديم استمارة تقييم آداء كل فصل دراسى، وربط ذلك بصرف بدل الجامعة.
وتنظر هذه الدعوى (رقم 9701 لسنة 67 ق) أمام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية يوم الثلاثاء 27 مارس 2013 بمقر المحكمة بسموحة.
وكان أعضاء النادى أعضاء هيئة التدريس جامعة الإسكندرية، طلبوا من وزير التعليم العالى وقف العمل باستمارة التقييم والاكتفاء بتقديم عضو هيئة التدريس التقرير السنوى طبقاً للمادة (98) من القانون.
ونفى مجلس إدارة النادي أن يكون النادى عضواً فى الكيان المسمى ب " اتحاد نوادى أعضاء هيئة التدريس " ومن ثم فإن البيان الصادر عن هذا " الاتحاد " لا يعبر عن رأى النادى.
وكان " اتحاد نوادى أعضاء هيئة التدريس " أصدر بيان جاء فيه حول لقاء أعضاءه مع وزير التعليم العالى, والذى تردد فيه مقولات الوزير، جاء فيه : "إن الهدف الأساسى من تقرير أداء أعضاء هيئة التدريس هو إنشاء قاعدة بيانات بغرض حصر شامل لأنشطة أعضاء هيئات التدريس وتصنيف المعلومات".
وأصدر نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية، بياناً رداً على البيان الصادر من الاتحاد ووصفه ب "المتناقض" مشيراً إلى انه توعد من الناحية القانونية، بقوله : فإن صرف بدل الجامعة عن الفصل الدراسى الأول هو رهن بتقديم عضو هيئة التدريس تقريراً عن نشاطه وانجازاته خلال هذا الفصل لمجلس قسمه المختص على الرغم من أن البيان الصادر من مجلس عمداء جامعة الاسكندرية نفى ارتباط صرف بدل الجامعة بتقديم استمارة تقييم أداء عضو هيئة التدريس.
وأضاف البيان – الذى حصلت "الدستور الأصلي" على نسخة منه - إن مجلس إدارة نادى عضاء تدريس الاسكندرية يختلف مع مقولات "وزير التعليم العالى" جملة وتفصيلاً، مؤكداً على ما ورد فى بيانه الصادر بتاريخ 6 فبراير الماضى والذى جاء فيه : "إن استمارة التقييم المرسلة من قبل وزارة التعليم العالى تمثل اعتداء على استقلال الجامعات وتدخلاً فى صميم عمل الجهات الأكاديمية التى أناط بها قانون تنظيم الجامعات هذه المهمة, وعلى وجة الخصوص فإن المادة (98) من القانون توجب (ان يقدم عضو هيئة التدريس تقريراً سنوياً عن نشاط التعليمى والبحثى إلى مجلس القسم المختص), كما إن المادة (19) من القانون قد حددت مهام واختصاصات المجلس الأعلى للجامعات وليس من بينها تقييم أداء عضو هيئة التدريس، ويرى مجلس الإدارة أن تدخل المجلس الأعلى للجامعات يشكل سابقة خطيرة تهدد استقلال الجامعات وتخالف الأعراف الجامعية وتنبأ عن اتجاة متنام لتدخل المجلس فى تفاصيل العمل الجامعى.
واختتم البيان، إن مجلس الإدارة إذ يعترض على أسلوب تهديد أساتذة الجامعة ، ويكرر مناشدته لوزير التعليم العالى لوقف العمل بهذه الاستمارة, و الاكتفاء بتقديم عضو هيئة التدريس التقرير السنوى طبقاً للمادة (98) من القانون.
