مفوضو الدولة يؤكدوا على بطلان تعيين البابلي رئيسا لتحرير الجمهورية

في خطوة من شأنها التأكيد على أن حرية الصحافة لن تخضع بأى حال من الأحوال لهوي مجلس الشوري والجماعة المسيطره عليه ، إنتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الخاص بالشق الموضوعي الى إلغاء قرار تعيين السيد عبد العظيم البابلي رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية خلفا لجمال عبد الرحيم ، الهيئة قالت في تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات أن الأصل طبقا للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة ، ولفت الى أنه بتاريخ 26/11/2012 فوجئ جمال عبد الرحيم بقرار مجلس الشوري رقم 11 لسنة 2012 بتعيين السيد عبد العظيم البابلي رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية للمدة المتبقية للأول لرئاسة تحرير جريدة الجمهورية بدلا منه.

والتي بدأت في 8/8/2012 ومن المفترض أن تنتهي قانونا بتاريخ 7/8/2015 مالم يتم التجديد لعبد الرحيم عملا بالقانون ، وشدد التقرير على أن أوراق الدعوى أكدت على عدم صدور أى قرارا بسحب أو إلغاء قرار تعيين عبد الرحيم الأمر الذى يجعل قرار تعينه ساريا ، وأكد تقرير المفوضين على أن قرار رئيس مجلس الشوري بتعيين البابلي معيبا ومخالفا للقانون لعدم احترامه الحقوق المكتسبة لعبد الرحيم ولعدم انتهاء المدة المقررة قانونا لشغل الوظيفة ،لافتا الى أن لم يطرأ علي مقيم الدعوى ثمة مستجدات كبلوغة سن التقاعد او تقدمة باستقالتة كي يتدخل مجلس الشوري بالنظر في اعادة اختيار رؤساء التحرير وهو الامر الذي تغل معة سلطة مجلس الشوري في استصدار قرارات من شأنها مساس بمراكز قانونية مستقرة للاعضاء طالما لم تنته مدة الثلاث سنوات المقررة قانونيا او يتوافر لدي احدهم بلوغ سن المعاش ، وشدد تقرير المفوضين علي أن الثابت والمقرر قانونا ان نقابة الصحفيين هي الجهة التي أناط بها القانون تأديب الصحفيين عما ينسب إليهم من مخالفات تأديبية وجعلها صاحبة الولاية العامة في ذلك وحدها دون غيرها إذا ما وجد لذلك مقتضى وبعد إتباع الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن ، وأضا التقرير أن النظام القانوني المصري سما بحرية الصحافة إلي أوسع الآفاق وكفلها بحسبانها المظهر الأسمى لحرية التعبير، وبدونها تفقد حرية التعبير مغزاها وتفرغ من مضمونها، وأن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها، وذلك إدراكاً منه بأن الأمل معقود بنواصيها لكشف أوجه الخلل والقصور تنبيها وتحذيراً وتقويماً لأي اعوجاج ، ولكونها الأداة الفاعلة والمؤثرة في تكوين وتوجيه وتنوير الرأي العام وبحسبانها رافداً من روافد الفكر والثقافة لدى الأفراد.

الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري سبق وقضت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار تعيين البابلي وبعودة جمال عبد الرحيم الى منصبه كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية وأحالت الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير لها بالرأى القانونى لها في موضوع الدعوى إستعداد لإصدار حكما نهائيا من المحكمة ،وقد قررت المحكمة برئاسة المستشار فريد نزيه حكيم تناغو أمس تأجيل الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى الي جلسة 22 يناير الجاري