تأجيل دعوى بطلان تعيين "البابلى" رئيساً لتحرير الجمهورية ل22 يناير .. و"المفوضين" توصي بإلغاء القرار

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها جمال عبد الرحيم، والتى طالب فيها ببطلان قرار مجلس الشورى بتعيين السيد البابلى، رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية، وإعادته إلى منصبه لجلسة 22 يناير الجارى للإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة.
قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو تأجيل الدعوى المقامة من خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية بصفته وكيلا عن جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى طالب فيها ببطلان قرار مجلس الشورى بتعيين السيد البابلى، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة " عبد الرحيم " لمنصب رئيس تحرير الجمهورية لجلسة 21 يناير للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة وبحث المستندات.
وأكد عبد الرحيم فى دعواه أن قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى بإقصائه من منصبه وتعيين السيد البابلى بدلا منه مخالف للقانون وإهدار للحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بأحقيته فى منصب رئاسة تحرير الجريدة، مشيرا إلى أن قرار تعيين البابلى باطل ومنعدم، لأنه تولى المنصب بقرار مجلس الشورى فى 8 أغسطس الماضى، ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد طبقا للمادة 65، من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 96، وأنه لا يوجد ثمة نص بهذا القانون يعطى الشورى حق عزله من منصبه.
وأضاف عبد الرحيم، أن مجلس الشورى التف على أحكام القضاء المصرى ورفض تنفيذها، وذلك بعد أن حصل على حكم يوم 6 نوفمبر الماضى بإعادته لمنصبه، كما حصل على حكم آخر يوم 13 من الشهر الماضى بإلزامه بتنفيذ الحكم، إلا أن المجلس لم ينفذ الأحكام وأصدر قرارا بتعيين البابلى بدلا منه.
ومن جهتها، أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم ببطلان قرار الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بتعيين السيد عبد العظيم البابلى رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية، كما أوصت المحكمة بإعادة جمال عبد الرحيم لشغل هذا المنصب.