«مفوضي الدولة» توصي بإلغاء قرار عزل عبد الرحيم من رئاسة تحرير الجمهورية

أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار مجلس الشورى بعزل جمال عبد الرحيم من منصبه كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية، وتعيين السيد البابلي رئيساً بديلاً له.

وطالب التقرير بإعادة جمال عبد الرحيم إلى منصبه رئيساً لتحرير جريدة الجمهورية لاستكمال المدة المتبقية له وهي 3 سنوات بدأت في 8 أغسطس الماضي وتنتهي في 7 أغسطس 2015، وذلك طبقاً لنص المادة 65 من قانون تنظيم سلطة الصحافة.

وأشار في التقرير، الذي كشف عنه جمال عبد الرحيم، ل"الشروق" أن قرار مجلس الشورى رقم 11 لسنة 2012 الصادر في 26 نوفمبر الماضي بعزل عبد ارحيم من منصبه قد جاء معيباً ومخالفاً للقانون لعدم احترام الحقوق المكتسبة له ولعدم انتهاء المدة المقررة قانوناً لشغل الوظيفة. علاوة على أن القرار لم يحقق العدل وهدد الحقوق والمراكز القانونية المستقرة وهذا يُفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم ويتمكنوا من مباشرة أعمالهم على الوجه الأكمل.

وأضاف التقرير أن جمال عبد الرحيم لم يطرأ عليه ثمة مستجدات لعزله من منصبه كبلوغه سن التقاعد أو تقدمه باستقالته كي يتدخل مجلس الشورى بالنظر في إعادة اختيار رؤساء التحرير وهو الأمر الذي تُغل معه سلطة مجلس الشورى بإصدار قرارات من شأنها المساس بالمراكز القانونية المستقرة طالما لم تنتهي مدة ال3 سنوات المقررة قانونياً.

وشدد التقرير على أن ما تقدم به مجلس الشورى من مستندات بعدم انطباق المعايير على جمال عبد الرحيم مما أدى إلى عزله من منصبه ولا تنال منه خاصة وأنها مذكرات لم يتم التحقيق معه فيها ولم يثبت إدانته فيها. ناهيك عن أن الجهة الوحيدة التي لها حق التحقيق مع الصحفيين هي نقابة الصحفيين وهي صاحبة الولاية العامة في ذلك دون غيرها، وقد تبين من أوراق الدعوى لم يثبت إحالة جمال عبد الرحيم لثمة تحقيقات أمام النقابة ولم توقع عليه أي عقوبات تأديبية.

وتسلمت المحكمة ظهر اليوم تقرير هيئة المفوضين وطالب الدفاع عن الشورى وسيد البابلي تأجيل القضية للاطلاع على التقرير والرد عليه، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 22 يناير الجاري.