نجل المستشار الخضيري وعدد من قضاة الإستقلال يطالبون النائب العام بالرحيل وإفساح المجال أمام القضاء الأعلى لتعيين بدلا منه

وجه عدد من قضاة الاستقلال ، على رأسهم المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض – والذى يمت بصلة نسب الى وزير العدل – أحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء، وسامح محمود الخضيرى، رئيس محكمة، نجل المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق – رسالة إلى المستشار طلعت عبدالله، النائب العام ، طالبوه فيها ب«إفساح المجال أمام مجلس القضاء الأعلى لاختيار النائب العام» من خلال «طلب منه بالعودة للعمل إلى القضاء.

ونصت «الرسالة» على أن طلب القضاة يأتى «اتساقاً مع موقفنا المعلن الرافض للإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، والذى تم إلغاؤه مع الإبقاء على آثاره وأهمها اختياركم فى منصب النائب العام.

وسجل القضاة فى رسالتهم رفض أى تجاوزات صدرت فى حق المستشار طلعت عبدالله، بما فى ذلك «ممارسات لا تتفق مع تقاليد وقيم القضاء أو تشكل مخالفة للقانون»، مطالبين النائب العام فى الوقت نفسه «باستكمال ما بدأناه من نضال لتحقيق استقلال القضاء، وإنجاز أول» ثمار هذا الدستور الجديد بإفساح المجال لمجلس القضاء الأعلى لاختيار النائب العام، وذلك من خلال طلبكم العودة للعمل بالقضاء وفقاً للمادة 119 من قانون السلطة القضائية، لتعود إلى منصة القضاء العالية جندياً من جنود الحق المجاهدين فى بناء قضاء مستقل من أجل دولة ديمقراطية وشعب يتمتع بالحرية.

كان من بين الموقعين على الرسالة، المستشارون أحمد عبدالمجيد الفقى، رئيس نيابة بالنقض، وأحمد عطية أبوشوشة، رئيس نيابة بالنقض، وهيثم أحمد حسنى، رئيس محكمة.