قضاة تيار الاستقلال بالإسكندرية يطالبون النائب العام بإفساح المنصب لغيره

أرسل قضاة تيار الاستقلال بالإسكندرية مذكرة إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، مناشدينه بألا ينتظر الفترة الانتقالية لحين اختيار المجلس الأعلى للقضاء نائبا عاما جديدًا وذلك وفقا للدستور الجديد.
وأضاف قضاة تيار الاستقلال بالإسكندرية في بيان صادر عنهم اليوم أنهم يقرون بشرعية النائب العام الحالي في منصبه حتى انتهاء الفترة الانتقالية الحالية، رافضين ومنددين بالتصرف الصادر عن وكلاء النيابة العامة ومحاصرة مكتب النائب العام.
وطالب البيان "النائب العام المستشار طلعت عبد الله بأن يفسح المجال للمجلس الأعلى للقضاء لاختيار منصب النائب العام وفق المادة 173 من الدستور الجديد.
وجاء نص البيان "انطلاقًا من مبادئ راسخة في نفوسنا ومواقف شهد عليها شعب مصر في مواجهة النظام السابق شاركتمونا إياها من أجل تحقيق استقلال القضاء كضمانة أساسية لإقامة نظام ديمقراطي قائم على العدل والحرية وكان على رأس هذه المبادئ ضرورة ألا ينفرد رئيس الجمهورية باختيار النائب العام ليكون اختياره بمعرفة مجلس القضاء الأعلى حفاظا على الثقة العامة فى هذا المنصب شديد الحساسية وهو ما تحقق بنص المادة 173 من الدستور الأخير".
واتساقا مع موقفنا المعلن الرافض للإعلان الدستوري الصادر فى 21 نوفمبر 2012 والذى تم إلغاؤه بالإعلان الدستوري الصادر في 8 ديسمبر 2012 مع الإبقاء على ما ترتب عليه من آثار وكان من أهم آثاره هو الإبقاء على اختياركم في منصب النائب العام، فإننا إذ نسجل رفضنا لأية تجاوزات صدرت في حقكم أو ممارسات لا تتفق مع تقاليد وقيم القضاء أو تشكل مخالفة للقانون.
ونهيب بالمبادرة إلى استكمال ما بدأناه من نضال لتحقيق استقلال القضاء وبإنجاز أول ثمار هذا الدستور الجديد بإفساح المجال لمجلس القضاء الأعلى في اختيار النائب العام وذلك من خلال طلبكم العودة للعمل بالقضاء وفقا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية لتعود إلى منصة القضاء العالية جنديا من جنود الحق المجاهدين في بناء قضاء مستقل من أجل دولة ديمقراطية وشعب يتمتع بالحرية".