قضاة من أجل مصر: إقالة عبد المجيد كانت مطلباً ثورياً ومع ذلك لم يحاصره أحد

طالبت حركة قضاة من أجل مصر جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة الوقوف صفاً واحدا لحماية شرعية منصب النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله ، وعدم الاستجابة إلى الدعوات التي تصب في خانة الثورة المضادة باعتبار أن إقالة النائب العام السابق كانت من أهم مطالب الثورة المصرية المباركة .


جاء ذلك بنص بيان الحركة الصادر اليوم الثلاثاء الأول من يناير 2013 ،والذي أكدت فيه الحركة أن سلطة تعيين النائب العام من اختصاص رئيس الجمهورية بموجب قانون السلطة القضائية كما أنه استناداً للمادة 173 /2 من الدستور الجديد والتي نصت على ان تختار النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله

وأضافت الحركة – عبر بيانها – أن المستشار طلعت عبدا لله النائب العام الحالي اكتسب شرعيته في شغل ذلك المنصب قبل إقرار الدستور بموجب قرار تعينه الصحيح الصادر عن رئيس الجمهورية والذي كان يملك السلطة التشريعية آنذاك بما في ذلك سلطة إصدار الإعلانات الدستورية والتي بموجبها انتهت مدة شغل المستشار عبد المجيد محمود لذلك المنصب الجليل ، أما بعد العمل بالدستور الجديد فان شرعية المستشار طلعت عبدا لله في تولى هذا المنصب كانت بموجب الإقرار في الدستور على استمراره في منصبه لمدة أربع سنوات منذ تاريخ توليه منصبه كنائباً عاماً لجمهورية مصر العربية ولا يملك أحد إقالته أو إجباره على ترك منصبة دون رضاء منه والقول بما هو دون ذلك يعد ذلك هدما لمبدأ استقلال القضاء وتدخلاً في شئونه .


وناشدت الحركة - في نهاية بيانها - مجلس القضاء الأعلى عدم تبنى الدعوة لمطالبة للنائب العام بترك منصبه لأن ذلك سيعد سابقة خطيرة تشجع كل من تسول له نفسه إقالة أي مسئول في الدولة مهما علا شأنه داخل أو خارج السلطة القضائية أن يحاصره ويكرهه على الاستقالة حتى يحقق مراده مما يساهم ذلك في انهيار السلطة القضائية .
كما طالبت المجلس الأعلى للقضاء بالوقوف على الحياد قائلة « إقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق من منصبه كانت مطلباً ثورياً تبناه أيضاً أعضاء في السلطة القضائية إلا أن أحداً لم يحاول أن يحاصره أو أن يكرهه على تقديم استقالته ،وكان المجلس يقف على الحياد الذي عاهدناه فيه ولم يطالبه بترك منصبه أو العودة للقضاء ».

الجدير بالذكر أن قرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام السابق، عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام بديل غضب أثار مستشارين أندية القضاة، و تعطيل المحاكم واعتصام وكلاء النيابة أمام مكتب النائب العام، طلعت عبد الله، و الذي كان قد قدم استقالته ثم تراجع عنها .