"قضاة من أجل مصر" تطالب أعضاء النيابة بدعم النائب العام

قالت حركة قضاة من أجل مصر إنها تابعت تحركات رئيس نادى القضاة، وبعض أعضاء النيابة العامة، من أجل محاولة الضغط على المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، لترك منصبه، بحجة أن تعيينه تم بطريقة غير شرعية.
وأضافت الحركة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه لما كان رئيس الجمهورية المنتخب هو الذى أصدر قرارا بتعيين النائب العام الجديد، وتحديد مدته بأربع سنوات، استنادا للسلطة التشريعية المخولة له آنذاك، وعملا بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية، والتى نصت على أنه "يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشارى محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل، وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء، وفى هذه الحالة تحدد أقدمية بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية".
وأشار البيان إلى أن سلطة تعيين النائب العام من اختصاص رئيس الجمهورية بموجب قانون السلطة القضائية، كما أنه استنادا للمادة 173 /2 من الدستور الجديد والتى نصت على "ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وأضاف البيان: وكذا المادة رقم المادة 227 من الدستور، والتى نصت على "كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب، وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها".
وأكدت حركة "قضاة من أجل مصر" أن المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالى اكتسب شرعيته فى شغل ذلك المنصب قبل إقرار الدستور بموجب قرار تعيينه الصحيح الصادر عن رئيس الجمهورية، والذى كان يملك السلطة التشريعية آنذاك، بما فى ذلك سلطة إصدار الإعلانات الدستورية التى بموجبها انتهت مدة شغل المستشار عبد المجيد محمود لذلك المنصب الجليل، أما بعد العمل بالدستور الجديد فإن شرعية المستشار طلعت عبد الله فى تولى هذا المنصب كانت بموجب الإقرار فى الدستور على استمراره فى منصبه لمدة أربع سنوات منذ تاريخ توليه منصبه كنائب عام لجمهورية مصر العربية، ولا يملك أحد إقالته أو إجباره على ترك منصبه دون رضاء منه، والقول بما هو دون ذلك يعد هدما لمبدأ استقلال القضاء وتدخلا فى شئونه.
وطالبت الحركة جموع القضاة، وخاصة أعضاء النيابة العامة، بالوقوف صفا واحدا لحماية شرعية منصب النائب العام الجديد، وعدم الاستجابة إلى الدعوات التى تصب فى خانة الثورة المضادة باعتبار أن إقالة النائب العام السابق كانت من أهم مطالب الثورة المصرية المباركة.
وناشدت الحركة مجلس القضاء الأعلى عدم تبنى الدعوة المطالبة للنائب العام بترك منصبه، لأن ذلك سيعد سابقة خطيرة تشجع كل من تسول له نفسه إقالة أى مسئول فى الدولة مهما علا شأنه داخل أو خارج السلطة القضائية، بأن يحاصره ويكرهه على الاستقالة حتى يحقق مراده، مما يساهم فى انهيار السلطة القضائية.
ونوهت الحركة إلى أن إقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، من منصبه كانت مطلبا ثوريا تبناه أيضا أعضاء فى السلطة القضائية، إلا أن أحدا لم يحاول أن يحاصره أو أن يكرهه على تقديم استقالته، وكان المجلس الأعلى للقضاء يقف على الحياد المعهود ولم يطالبه بترك منصبه أو العودة للقضاء.