«قضاة من أجل مصر» : «الثورة المضادة» تضغط لإستقالة النائب العام

أكدت حركة "قضاة من أجل مصر " أن المستشار طلعت عبدالله النائب العام اكتسب شرعيته فى شغل ذلك المنصب قبل اقرار الدستور بموجب قرار تعيينه الصحيح الصادر عن رئيس الجمهورية والذى كان يملك السلطة التشريعية آنذاك بما فى ذلك سلطة اصدار الاعلانات الدستورية التى بموجبها انتهت مدة شغل المستشار عبد المجيد محمود لذلك المنصب .

وقالت فى بيان لها اليوم : بعد العمل بالدستور الجديد فإن شرعية المستشار طلعت عبدالله فى تولى هذا المنصب كانت بموجب الاقرار فى الدستور على استمراره فى منصبه لمدة أربع سنوات منذ تاريخ توليه منصبه كنائبا عاما لجمهورية مصر العربية ولايملك أحد إقالته أو إجباره على ترك منصبة دون رضاء منه والقول بما هو دون ذلك يعد هدما لمبدأ إستقلال القضاء وتدخلا فى شئونه .

وأضافت الحركة أن رئيس الجمهورية المنتخب أصدر قرارا بتعيين النائب العام الجديد وتحديد مدته بأربع سنوات إستنادا للسلطة التشريعية المخولة له آنذاك وعملا بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائي، وأن سلطة تعيين النائب العام من إختصاص رئيس الجمهورية بموجب قانون السلطة القضائية، وإستنادا للمادة 173 /2 من الدستور الجديد والتى نصت على ( ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله ).

والمادة رقم 227 من الدستور والتى نصت على ( كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب، وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها ).

وطالبت الحركة جموع القضاة وخاصة أعضاء النيابة العامة الوقوف صفا واحدا لحماية شرعية منصب النائب العام الجديد وعدم الاستجابة إلى الدعوات التى تصب فى خانة الثورة المضادة بإعتبار أن إقالة النائب العام السابق كانت من أهم مطالب الثورة المصرية المباركة .

وناشدت مجلس القضاء الأعلى عدم تبنى الدعوة المطالبة للنائب العام بترك منصبه لأن ذلك سيعد سابقة خطيرة تشجع كل من تسول له نفسه إقالة اى مسئول فى الدولة مهما علا شأنه داخل أو خارج السلطة القضائية أن يحاصره ويكرهه على الاستقالة حتى يحقق مراده مما يساهم ذلك فى إنهيار السلطة القضائية .

ونوهت الحركة إلى أن إقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق من منصبه كانت مطلبا ثوريا تبناه أيضا أعضاء فى السلطة القضائية الا أن أحدا لم يحاول أن يحاصره أو أن يكرهه على تقديم استقالته وكان المجلس الأعلى للقضاء يقف على الحياد الذى عهدناه فيه ولم يطالبه بترك منصبه أو العوده للقضاء .
مواد متعلقة:
1. أعضاء النيابة العامة يجتمعون بعد غد لإيجاد حلول لأزمة النائب العام
2. المستشار حسن ياسين : استقالة النائب العام غير واردة
3. فشل اجتماع القضاة مع وزير العدل ل«حل أزمة النائب العام»