أزمة النائب العام .. عاشور: "القضاء الأعلى" عليه قبول استقالة المستشار طلعت .. البنا: بيان المجلس غير ملزم

عاشور : على مجلس القضاء الأعلى قبول إستقالة النائب العام التى تقدم بها فى 17 ديسمبر الجارى
رئيس استئناف القاهرة:بيان مجلس القضاء الأعلي يحقق صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء
الفقيه الدستوري البنا : المناشدة للنائب العام بترك منصبه غير ملزمة له أونافذة على الإطلاق
إحتدمت أزمة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله..وخاصة بعد بيان مجلس القضاء الأعلي الذى ناشده بترك منصبه وعودته إلى عمله بالقضاء .. فما بين مؤيد ومعارض مازالت الأزمة مشتعله ودار القضاء على فوهة البركان .
من جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحاميين و القيادي بجبهة الانقاذ الوطني، أنه لابد وان ينظرمجلس القضاء الأعلى لاستقالة المستشار طلعت عبدالله من منصبه كنائباً عاماً والتي كان قد تقدم بها إليه في 17 من ديسمبر الجاري و قبولها مباشرةً في حال عدم إستجابة النائب العام لمناشدة المجلس بترك المنصب و العودة إلى القضاء.
و أضاف عاشور في تصريح خاص لموقع"صدى البلد"تعليقا على مناشدة مجلس القضاء الأعلى للمستشار طلعت إبراهيم عبدالله النائب العام على ترك منصبه وعودته إلى عمله بالقضاء أن الاستقالة طالما تم تقديمها للمجلس الأعلى للقضاء فهو ملزم على كل الأحوال بالبتّ فيها بغض النظر عن عدول المستشار ابراهيم عن استقالته.. مؤكداً أن عدوله هذا لا معنى له و غير ملزم قانوناً.
ومن جانبه، قال المستشار يسري عبد الكريم رئيس استئناف القاهرة إن مجلس القضاء الأعلي أصدر بيانه الأخير لما يحققه ذلك من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم، بعد اتصال أجراه مع المستشار أحمد مكي وزير العدل باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية التي قامت بتعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله .
واعتبر أن البيان تحصيل حاصل لأنه لم يمارس دوره المنوط به منذ البداية " أي منذ لحظة ذهابه إلي قصر الاتحادية " عقب صدور الإعلان الدستوري الأول ثم صدور الإعلان الدستوري الثاني دون أن يتم تغيير أية مواد به .
في الوقت نفسه، قال الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستوري ، إن المناشدة التي وجهها المجلس الأعلى للقضاء إلى النائب العام يطلب منه فيها ترك منصبه ، غير ملزمة له على الإطلاق وغير نافذة.
وأوضح البنا في تصريح لموقع "صدى البلد" أن النائب العام تم تعيينه بطريقة صحيحة تماماً وفقاً للمادة 72 من قانون السلطة القضائية، التي تنص على تعيين النائب العام بقرار جمهوري بعد انتهاء مدة "سلفه" – الذي قبله- ، موضحاً أن المستشار عبد المجيد محمود انتهت ولايته على هذا المنصب بالفعل وفقاً لتعديلات أجراها رئيس الجمهورية ولهذا كان التعيين صحيحاً.
وأضاف: النائب العام الحالي طالما كان وجوده شرعياً فإنه لا يستطيع أحد إقصاءه عن منصبه حتى تنتهي الفترة التي يكفلها له الدستور و المحددة بأربع سنوات، إلا إذا أراد هو ترك المنصب استجابةً لمناشدة المجلس الأعلى للقضاء له أو لأي سبب آخر.