"فقيه دستوري": لا يستطيع أحد إقصاء النائب العام قبل 4 سنوات.. و مناشدة "القضاء الأعلى" له غير واجبة النفاذ

أعلن ، الفقيه الدستوري، الدكتور عاطف البنا أن المناشدة التي وجهها المجلس الأعلى للقضاء إلى النائب العام يطلب منه فيها ترك منصبه ، غير ملزمة له على الإطلاق وغير نافذة.
وقال البنا في تصريح "لبوابة الفجر" إن النائب العام تم تعيينه بطريقة صحيحة تماماً، وفقاً للمادة 72 من قانون السلطة القضائية، التي تنص على تعيين النائب العام بقرار جمهوري بعد انتهاء مدة "سلفه" – الذي قبله- ، موضحاً أن المستشار عبد المجيد محمود انتهت ولايته على هذا المنصب بالفعل وفقاً لتعديلات أجراها رئيس الجمهورية ولهذا كان التعيين صحيحاً.
واستكمل قائلا: النائب العام الحالي طالما كان وجوده شرعياً فإنه لا يستطيع أحد إقصاءه عن منصبه حتى تنتهي الفترة التي يكفلها له الدستور و المحددة بأربع سنوات، إلا إذا أراد هو ترك المنصب استجابةً لمناشدة المجلس الأعلى للقضاء له أو لأي سبب آخر.
هذا وكان مجلس القضاء الأعلى قد ناشد المستشار طلعت إبراهيم عبدالله النائب العام الموافقة على عودته إلى عمله بالقضاء لما يحققه ذلك من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم .
ورد ذلك فى ختام الاجتماع المشترك الذى عقده مجلس القضاء الاعلى اليوم مع رئيس نادى قضاة مصر المستشار احمد الزند وعدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم لتدارس الأزمة المثارة حالياً بشأن منصب النائب العام، ودعا الحاضرين من جميع الهيئات القضائية إلى الانتظام فورا فى اعمالهم حرصا على صالح الوطن.
وصرح المجلس انه المعنى بسائر شئون القضاة والنيابة العامة وتحقيق مطالبهم المشروعة وانه حصن لهم جميعا.
وقرر الحاضرون تعليق جمعياتهم العمومية المزعم انعقادها يوم الاحد القادم فى ضوء ما توصل اليه الاجتماع الذى عقد اليوم.