سامح عاشور ل"صدى البلد": "القضاء الأعلى" مُلزم بقبول استقالة النائب العام إذا رفض طلبه بترك منصبه

صرح سامح عاشور، نقيب المحاميين و القيادي بجبهة الانقاذ الوطني، أنه لابدوان ينظرمجلس القضاء الأعلى لاستقالة المستشار طلعت عبدالله من منصبه كنائباً عاماً والتي كان قد تقدم بها إليه في 17 من ديسمبر الجاري و قبولها مباشرةً في حال أن لا يستجيب النائب العام لمناشدة المجلس بترك المنصب و العودة إلى القضاء.
و أضاف عاشور في تصريح خاص لموقع"صدى البلد" أن الاستقالة طالما تم تقديمها للمجلس الأعلى للقضاء فهو ملزم على كل الأحوال بالبتّ فيها بغض النظر عن عدول المستشار ابراهيم عن استقالته.. مؤكداً أن عدوله هذا لا معنى له و غير ملزم قانوناً.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد ناشد المستشار طلعت إبراهيم عبدالله النائب العام على ترك منصبه وعودته إلى عمله بالقضاء لما يحققه ذلك من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم .
جاء ذلك فى ختام الاجتماع المشترك الذى عقده مجلس القضاء الاعلى اليوم مع رئيس نادى قضاة مصر المستشار احمد الزند وعدد من رؤساء اندية قضاة الاقاليم لتدارس الازمة المثارة حاليا بشان منصب النائب العام ودعا الحاضرون من جميع الهيئات القضائية إلى الانتظام فورا فى اعمالهم حرصا على صالح الوطن.
واكد مجلس القضاء الاعلى انه المعنى بسائر شئون القضاة والنيابة العامة وتحقيق مطالبهم المشروعة وانه حصن لهم جميعا .