«قضاة من أجل مصر» تطالب أعضاء النيابة بعدم الاستجابة لدعوات «الثورة المضادة»

أصدرت حركة قضاة من أجل مصر، بيانا، الثلاثاء، قالت فيه إنها تابعت التحركات التي يقوم بها رئيس نادي القضاة، وبعض أعضاء النيابة العامة، لمحاولة الضغط على المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، لترك منصبه، بحجة أن «تعيينه تم بطريقة غير شرعية».
وطالبت الحركة جموع القضاة، وخاصة أعضاء النيابة العامة، ب«الوقوف صفا واحدا لحماية شرعية منصب النائب العام الجديد، وعدم الاستجابة إلى الدعوات التي تصب في خانة الثورة المضادة، باعتبار أن إقالة النائب العام السابق كانت من أهم مطالب الثورة المصرية».
وناشد «قضاة من أجل مصر»، مجلس القضاء الأعلى، بعدم تبني دعوة مطالبة النائب العام بترك منصبه، لأن ذلك سيعد «سابقة خطيرة تشجع كل من تسول له نفسه إقالة أي مسؤول في الدولة، مهما علا شأنه داخل أو خارج السلطة القضائية أن يحاصره ويكرهه على الاستقالة حتى يحقق مراده، مما يساهم في انهيار السلطة القضائية».
وأكدت الحركة أن إقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، من منصبه، كانت مطلبا ثوريا، تبناه أيضا أعضاء في السلطة القضائية، إلا أن أحدا لم يحاول أن يحاصره أو أن يكرهه على تقديم استقالته، وكان المجلس الأعلى للقضاء يقف على الحياد الذي عهدناه فيه، ولم يطالبه بترك منصبه أو العوده للقضاء.
وأضاف بيان الحركة، أنه «لما كان رئيس الجمهورية المنتخب هو الذي أصدر قرارا بتعيين النائب العام الجديد، وتحديد مدته بأربع سنوات، استنادا للسلطة التشريعية المخولة له آنذاك، وعملا بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية، والتي نصت على أنه (يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل، وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلات بصفة شخصية)».
وأشار البيان إلى أن سلطة تعيين النائب العام هي من اختصاص رئيس الجمهورية بموجب قانون السلطة القضائية، كما أنه استنادا للمادة 173 /2، من الدستور الجديد، والتي نصت على أن (يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله )».
وأضاف البيان: «وكذا المادة 227 من الدستور، نصت على أن ( كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب، وتنتهى هذه الولاية في كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها)».
وأكدت حركة «قضاة من أجل مصر»، أن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الحالي، اكتسب شرعيته في شغل ذلك المنصب قبل إقرار الدستور، بموجب قرار تعيينه الصحيح الصادر عن رئيس الجمهورية، والذي كان يملك السلطة التشريعية آنذاك، بما في ذلك سلطة إصدار الإعلانات الدستورية، والتي بموجبها انتهت مدة شغل المستشار عبدالمجيد محمود، لذلك المنصب الجليل، أما بعد العمل بالدستور الجديد فإن شرعية المستشار طلعت عبدالله، في تولي هذا المنصب، كانت بموجب الإقرار في الدستور على استمراره في منصبه لمدة 4 سنوات منذ تاريخ توليه منصبه كنائبا عاما لجمهورية مصر العربية، ولا يملك أحد إقالته أو إجباره على ترك منصبه دون رضاء منه، والقول بما هو دون ذلك يعد هدما لمبدأ استقلال القضاء وتدخلا فى شؤونه.