"قضاة من أجل مصر" تستنكر تحركات نادى القضاة لإقالة النائب العام

استنكرت حركة قضاة من أجل مصر التحركات التى يقوم بها رئيس نادى القضاة وبعض أعضاء النيابة العامة من أجل محاولة الضغط على المستشار طلعت عبد الله النائب العام لترك منصبه بحجة أن تعيينه تم بطريقة غير شرعية.
وأوضحت الحركة فى بيان لها أن رئيس الجمهورية المنتخب هو الذى أصدر قرارًا بتعيين النائب العام الجديد وتحديد مدته بأربع سنوات استنادًا للسلطة التشريعية المخولة له.
وأضافت الحركة خلال بيانها أنه عملاً بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية والتى نصت على أن "يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشارى محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدمية بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية، ومن ثم فإن سلطة تعيين النائب العام من اختصاص رئيس الجمهورية بموجب قانون السلطة القضائية.
وأكدت الحركة أن رئيس الجمهورية استند إلى المادة 173 /2 من الدستور الجديد والتى نصت على أن "يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات".
وطالبت الحركة جموع القضاة وخاصة أعضاء النيابة العامة بالوقوف صفاً واحدًا لحماية شرعية منصب النائب العام الجديد وعدم الاستجابة إلى الدعوات التى تصب فى خانة الثورة المضادة باعتبار أن إقالة النائب العام السابق كانت من أهم مطالب الثورة المصرية.
وناشدت الحركة مجلس القضاء الأعلى عدم تبنى الدعوة المطالبة للنائب العام بترك منصبه لأن ذلك سيعد سابقة خطيرة تشجع كل من تسول له نفسه إقالة أى مسئول فى الدولة مهما علا شأنه داخل أو خارج السلطة القضائية، أن يحاصره ويكرهه على الاستقالة حتى يحقق مراده مما يساهم ذلك فى انهيار السلطة القضائية.