المستشار رواد فاروق يرد: لا لم يُجبر على الاستقالة.. وقرار تعيينه يشوبه البطلان

رئيس محكمة بشمال القاهرة: المستشار طلعت لم يقدم ما يثبت تعرضه للإكراه المادى أو المعنوى.. ومجلس القضاء الأعلى المختص بالفصل فى طلبه

أكد المستشار رواد محمد فاروق، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، أن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، لم يستقل من القضاء حتى تُعرض استقالته على وزير العدل، وطلب العودة للعمل بالقضاء فى منصبه السابق كنائب من نواب رئيس محكمة النقض، مؤكدا أن إحالة «القضاء الأعلى» طلبه إلى وزارة العدل خطأ. ونفى فاروق فى حواره ل«الوطن» أن يكون المستشار طلعت عبدالله أجبر على الاستقالة كما أذيع، مشيراً إلى تصريحاته بأنه تقدم باستقالته حفاظاً على كرامة المنصب وليس بسبب احتجاجات وكلاء النيابة، مشيراً إلى أن النائب العام لم يقدم ما يثبت الإكراه سواء المادى أو المعنوى كما أن القاضى لا يكره على قول الحق، مطالبا شيوخ القضاة برفض العدول عن الاستقالة، موضحاً أن تعيين النائب العام يشوبه البطلان.. وإلى نص الحوار:
■ البعض يختلف حول شرعية تعيين المستشار طلعت عبدالله لمنصب النائب العام.. فما رأيك؟
- النائب العام الجديد عُين بقرار جمهورى معيب يشوبه البطلان فى منصب النائب العام إذ تضمن ذات القرار الصادر فى 21 نوفمبر الماضى والموصوف خطأ بالإعلان الدستورى وإنهاء خدمة النائب العام السابق وهو غير قابل للعزل بصفته وفقاً للمادة 67 من قانون السلطة القضائية التى تنص على أن «رجال القضاء والنيابة العامة، عدا معاونى النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم».
■ كيف ترى طلب النائب العام الاستقالة؟ وهل من حقه التراجع عنها؟
- المستشار عبدالله قدم طلباً إلى المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى جاء نصه كالتالى «أرجو نظر عرض طلبى إلى مجلس القضاء الأعلى بجلسة الأحد الموافق 23 ديسمبر بقبول استقالتى من منصب النائب العام وعودتى للعمل بالقضاء» وهذا الطلب لا يعد استقالة لأن الاستقالة تعنى الفصل بين سيادته وبين القضاء بشكلٍ تام وهذا ما لم يطلبه، بل إنه طلب العودة للعمل بالقضاء فى منصبه السابق كنائب من نواب رئيس محكمة النقض.
■ معنى ذلك أن طلب النائب العام كان يحمل مناورة سياسية؟
- هذا الطلب بهذا الشكل ينطبق عليه نص الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون السلطة القضائية التى تنص على أن «للنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية» ومن هذا المنطلق فإن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة دون غيرها صاحبة الاختصاص بالفصل فى هذا الطلب.
■ كيف ترى قرار النائب العام بالعدول عن استقالته؟
- تفاجأنا بتراجع المستشار طلعت عبدالله عن طلبه السابق بالاستقالة، الخميس، وعلل هذا العدول بأنه قد مورست عليه ضغوط أدت إلى تقديمه هذا الطلب ومن ثم فهو يعدل عنه وهذا قول يخالف ما ذكرته بشأن حديثه لوسائل الإعلام بأن استقالته جاءت حفاظاً على كرامة المنصب وليس بسبب احتجاجات وكلاء النيابة.
■ ولكن النائب العام برر فى طلبه للعدول عن الاستقالة أنه كان مكرها وتحت ضغط احتجاج وكلاء النيابة؟
- غير حقيقى، فالنائب العام صرح لإحدى وسائل الإعلام، الأربعاء الماضى، بأنه تقدم باستقالته حفاظاً على كرامة المنصب وليس بسبب احتجاجات وكلاء النيابة، بما ينفى ما يذاع عن تعرضه لأى ضغوط، ومع ذلك فإننا نهتدى فى الرد على تلك المزاعم بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن «لما كان الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختيارا، وأن ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقا لنص المادة 127 من القانون المدنى مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه، وكان الطالب وهو مستشار بمحاكم الاستئناف ولى القضاء بين الناس زمناً طويلاً يفصل فيه بين الحق والباطل، فإن مثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه»، لما كان ذلك، وكان الطالب لم يفصح عن ماهية الإكراه المدعى بوقوعه عليه وقت تقديم استقالته واكتفى بقوله إن رئيس مجلس التأديب قد نصحه بتقديم الاستقالة.
■ هل يحق لمجلس القضاء الأعلى تحويل أمر البت فى العدول لوزير العدل؟
- إن إحالة طلبى المستشار طلعت عبدالله الخاصين باعتذاره عن عدم الاستمرار فى منصب النائب العام والعدول عن ذلك إلى وزير العدل استناداً إلى نص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية لهو إجراء قد جانبه الدقة والتطبيق السليم لمفهوم هذا النص الذى يقضى بأن «تعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط» إذ إن المستشار طلعت عبدالله لم يستقل كقاض من القضاء حتى تعرض استقالته على وزير العدل وفقاً لمفهوم النص السابق وإنما هو طلب العودة للقضاء ومن ثم ينطبق على حالته نص الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون السلطة القضائية السابق بيانه فى البند ثانياً وهذ هو ما أكده المستشار أحمد مكى وزير العدل فى حديثه لإحدى وسائل الإعلام مساء الاثنين الماضى حيث قال «إن مجلس القضاء بيده وحده قبول استقالة المستشار طلعت عبدالله».