بيان لأعضاء النيابة موجه ل"القضاء الأعلي" بشأن النائب العام

ناشد شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة في بيان لهم، شيوخ القضاة، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلي، ووزير العدل أن يتبعوا حيال طلبي المستشار طلعت عبد الله، القواعد والإجراءات القانونية وأن يقيموا الوزن بالقسط.
ويعتزم شباب النيابة العامة والقضاة تسليم هذا البيان لمجلس القضاء الأعلي خلال مسيرتهم الحاشدة التي سينظمونها يوم الأحد المقبل، من نادي القضاة إلي دار القضاء العالي ومكتب النائب العام.
وإليكم نص البيان:
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "لعن الله قوماً ضاع الحق بينهم" صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم، أما بعد ولما كان قضاة مصر وهم ضمير الأمة تأبي ضمائرهم أن تنطق بغير الحق فإننا نوضح الآتي:-
أولاً:- أن المستشار / طلعت عبد الله عين بقرار جمهوري معيب يشوبه البطلان في منصب النائب العام إذ تضمن ذات القرار الصادر بتاريخ 21/11/2012 والموصوف خطأ بالإعلان الدستوري إنهاء خدمة النائب العام السابق وهو غير قابل بصفته للعزل وفقاً للمادة 67 من قانون السلطة القضائية التي تنص علي أن "رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاوني النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلي محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم".
ثانياً :- أن المستشار / طلعت عبد الله قدم بتاريخ 16/12/2012 طلباً إلي سعادة المستشار / رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي جاء نصه كالتالي "أرجو نظر عرض طلبي إلي مجلس القضاء الأعلي بجلسة الأحد الموافق 23/12/2012 بقبول استقالتي من منصب النائب العام وعودتي للعمل بالقضاء"، وهذا الطلب لا يعد استقالة لأن الاستقالة تعني الفصل بين سيادته وبين القضاء بشكلٍ تام وهذا ما لم يطلبه سيادته بل طلب العودة للعمل بالقضاء في منصبه السابق كنائب من نواب رئيس محكمة النقض، وهذا الطلب بهذا الشكل ينطبق عليه نص الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون السلطة القضائية التي تنص علي أن "وللنائب العام أن يطلب عودته إلي العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية"، ومن هذا المنطلق فإن مجلس القضاء الأعلي هو الجهة الوحيدة دون غيرها صاحبة الاختصاص بالفصل في هذا الطلب.
ثالثاً:- إن المستشار / طلعت عبد الله عدل بتاريخ 20/12/2012 عن طلبه السابق وعلل هذا العدول بأنه قد مورست علي سيادته ضغوط أدت إلي تقديمه هذا الطلب ومن ثم فهو يعدل عنه، وهذا قول يخالف ما صرح به سيادته بتاريخ 19/12/2012 إلي الإعلامي شريف عامر – قناة الحياة – من تأكيد علي أنه "تقدم باستقالته حفاظًا علي كرامة المنصب وليس بسبب احتجاجات وكلاء النيابة"، بما ينفي تعرضه لأي ضغوط، ومع ذلك فإننا نهتدي في الرد علي تلك المزاعم بما استقر عليه قضاء محكمتنا العليا محكمة النقض من أن "لما كان الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخري لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله علي قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً، وأن ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقا لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه، وكان الطالب وهو مستشار بمحاكم الاستئناف ولي القضاء بين الناس زمناً طويلاً يفصل فيه بين الحق والباطل، فإن مثله لا تأخذه رهبة من قول يلقي إليه. لما كان ذلك، وكان الطالب لم يفصح عن ماهية الإكراه المدعي بوقوعه عليه وقت تقديم استقالته واكتفي بقوله أن رئيس مجلس التأديب قد نصحه بتقديم الاستقالة بدلاً من الفصل في الدعوي التأديبية، فإن الاستقالة تكون قد صدرت منه عن إرادة حرة مختارة، ويكون طلب إلغاء القرار بقبولها علي غير أساس ويتعين رفضه" 'الطعن رقم 447 - لسنة 73 ق - تاريخ الجلسة 11 / 01 / 2005'.
رابعاً:- إن إحالة طلبي المستشار / طلعت عبد الله الخاصين باعتذاره عن الاستمرار في منصب النائب العام والعدول عن ذلك إلي وزير العدل استناداً إلي نص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية لهو إجراء قد جانبه الدقة والتطبيق السليم لمفهوم هذا النص الذي يقضي بأن "وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة علي شرط" إذ إن المستشار / طلعت عبد الله لم يستقل كقاضٍ من القضاء حتي تعرض استقالته علي وزير العدل وفقاً لمفهوم النص السابق، وإنما هو طلب العودة للقضاء ومن ثم تنطبق علي حالته نص الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون السلطة القضائية السابق بيانه في البند ثانياً، وهذا هو ما أكده سعادة المستشار / أحمد مكي وزير العدل في مداخلة هاتفية مساء يوم الاثنين الموافق 17/12/2012 مع برنامج الحياة اليوم علي قناة الحياة حين قال "إن مجلس القضاء بيده وحده قبول استقالة المستشار طلعت عبد الله".
ولا يسعنا في النهاية سوي أن نناشد شيوخ القضاة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلي وسيادة وزير العدل أن يتبعوا حيال طلبي المستشار / طلعت عبد الله القواعد والإجراءات القانونية التي علمونا إياها فصاروا لنا قدوة نحتذي بها، وأن يقيموا الوزن بالقسط فمنصب النائب العام رسالة وأمانة ويوم القيامة خزي وندامة إلا لمن رضي ربه وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع ولا يتبع المطامع".
والله الموفق والمستعان ،،،