"البديل" تنشر نص مذكرة النيابة إلى مجلس القضاء ووزير العدل لقبول استقالة النائب العام

تقدم عدد من أعضاء النيابة العامة والمحامين العموم على مستوى الجمهورية بمذكرة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل، بشأن تراجع المستشار طلعت عبد الله النائب العام عن الاستقالة التي تقدم بها الاسبوع الماضي، وهو ما أثار حفيظة بعض رجال القضاء ورجال النيابة العامة على مستوى الجمهورية.
وطالبت المذكرة وزير العدل المستشار أحمد مكي بضرورة "البت" في طلب النائب العام بقبول الاستقالة بعد أن رمى مجلس القضاء الاعلى "الكرة في ملعب" وزير العدل.
وتنشر "البديل" نص المذكرة المقدمة الى مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل.
قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم": "لعن الله قوماً ضاع الحق بينهم" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد ولما كان قضاة مصر وهم ضمير الأمة تأبى ضمائرهم أن تنطق بغير الحق فإننا نوضح الآتي:-
أولاً:- أن المستشار/ طلعت عبد الله عين بقرار جمهوري معيب يشوبه البطلان في منصب النائب العام إذ تضمن ذات القرار الصادر بتاريخ 21/11/2012 والموصوف خطأ بالإعلان الدستوري إنهاء خدمة النائب العام السابق وهو غير قابل بصفته للعزل وفقاً للمادة 67 من قانون السلطة القضائية التي تنص على أن " رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاونى النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض الى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة الا برضائهم".
ثانيًا:- أن المستشار طلعت عبد الله قدم بتاريخ 16/12/2012 طلبًا إلى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى جاء نصه كالتالي "أرجو نظر عرض طلبي إلى مجلس القضاء الأعلى بجلسة الأحد الموافق 23/12/2012 بقبول استقالتي من منصب النائب العام وعودتي للعمل بالقضاء" وهذا الطلب لا يعد استقالة لأن الاستقالة تعني الفصل بين سيادته وبين القضاء بشكلٍ تام وهذا ما لم يطلبه سيادته بل طلب العودة للعمل بالقضاء في منصبه السابق كنائب من نواب رئيس محكمة النقض وهذا الطلب بهذا الشكل ينطبق عليه نص الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون السلطة القضائية التي تنص على أن " وللنائب العام ان يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد اقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما , مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية " ومن هذا المنطلق فإن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة دون غيرها صاحبة الاختصاص بالفصل في هذا الطلب .
ثالثاً :- أن المستشار طلعت عبد الله عدل بتاريخ 20/12/2012 عن طلبه السابق وعلل هذا العدول بأنه قد مورست على سيادته ضغوط أدت إلى تقديمه هذا الطلب ومن ثم فهو يعدل عنه وهذا قول يخالف ما صرح به سيادته بتاريخ 19/12/2012 إلى الإعلامي شريف عامر – قناة الحياة – من تأكيد على أنه " تقدم باستقالته حفاظًا على كرامة المنصب وليس بسبب احتجاجات وكلاء النيابة " بما ينفي تعرضه لأي ضغوط، ومع ذلك فإننا نهتدي في الرد على تلك المزاعم بما استقر عليه قضاء محكمتنا العليا محكمة النقض من أن "لما كان الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختيارًا، وأن ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقا لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه، وكان الطالب وهو مستشار بمحاكم الاستئناف ولى القضاء بين الناس زمناً طويلاً يفصل فيه بين الحق والباطل، فإن مثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه.
لما كان ذلك , وكان الطالب لم يفصح عن ماهية الإكراه المدعي بوقوعه عليه وقت تقديم استقالته واكتفى بقوله أن رئيس مجلس التأديب قد نصحه بتقديم الاستقالة بدلاً من الفصل في الدعوى التأديبية، فإن الاستقالة تكون قد صدرت منه عن إرادة حرة مختارة، ويكون طلب إلغاء القرار بقبولها على غير أساس ويتعين رفضه "( الطعن رقم 447 - لسنة 73 ق - تاريخ الجلسة 11 / 01 / 2005 ).
رابعاً :- أن إحالة طلبي المستشار طلعت عبد الله الخاصين باعتذاره عن الاستمرار في منصب النائب العام والعدول عن ذلك إلى وزير العدل استناداً إلى نص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية لهو إجراء قد جانبه الدقة والتطبيق السليم لمفهوم هذا النص الذي يقضي بأن "وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل اذا كانت غير مقترنة بقيد او معلقة على شرط " إذ أن المستشار طلعت عبد الله لم يستقيل كقاضي من القضاء حتى تعرض استقالته على وزير العدل وفقاً لمفهوم النص السابق وإنما هو طلب العودة للقضاء ومن ثم تنطبق على حالته نص الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون السلطة القضائية السابق بيانه في البند ثانياً وهذ هو ما أكده المستشار أحمد مكي وزير العدل في مداخلة هاتفية مساء يوم الإثنين الموافق 17/12/2012 مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة حين قال " أن مجلس القضاء بيده وحده قبول استقالة المستشار طلعت عبد الله".
ولا يسعنا في النهاية سوى أن نناشد شيوخ القضاة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل أن يتبعوا حيال طلبي المستشار/ طلعت عبد الله القواعد والإجراءات القانونية التي علمونا إياها فصاروا لنا قدوة نحتذي بها وأن يقيموا الوزن بالقسط فمنصب النائب العام رسالة وأمانة ويوم القيامة خزي وندامة إلا لمن رضي ربه وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه " لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع ولا يتبع المطامع".
والله الموفق والمستعان ،،،
البديل-مصر-اخبار
Comment *