شباب القضاة وأعضاء النيابة يردون على «طلعت»: استقالتك كانت حفاظاً على «كرامة المنصب» ولم تأت تحت ضغط

مناشدة «القضاء الأعلى» بالفصل فى طلب النائب العام بالعودة للقضاء.. وإحالة الأمر لوزير العدل إجراء «بعيد عن الدقة»

أصدر شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة بيانا، أمس، ردا على عدول المستشار طلعت عبدالله عن استقالته من منصب النائب العام.
وكشف البيان، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، عن عدة حقائق فى أزمة النائب العام، أبرزها أن استقالة «عبدالله» من منصبه لم تأت تحت ضغط من أعضاء النيابة العامة، وأن ما ذكره فى طلبه بالعدول عن الاستقالة من ممارسة ضغوط عليه يخالف ما صرح به فى وسائل الإعلام من أنه «تقدم باستقالته حفاظاً على كرامة المنصب وليس بسبب احتجاجات وكلاء النيابة، وهو ما ينفى تعرضه لأى ضغوط.
واستند البيان فى الرد على النائب العام إلى حكم قضائى كانت قد أصدرته محكمة النقض، فى دعوى أقامها قاض بمحكمة الاستئناف لإلغاء قرار قبول استقالته من القضاء قائلا فيها إنه أجبر على الاستقالة من رئيس مجلس التأديب قبل فصله فى الدعوى التأديبية المقامة ضده، وقالت محكمة النقض فى حيثيات حكمها «إن المستشار بمحاكم الاستئناف قد ولى القضاء بين الناس زمناً طويلاً يفصل فيه بين الحق والباطل، ومن ثم فإن مثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه، وإنه لما كان القاضى لم يفصح عن ماهية الإكراه المدعى بوقوعه عليه وقت تقديم استقالته واكتفى بقوله إن رئيس مجلس التأديب قد نصحه بتقديم الاستقالة بدلاً من الفصل فى الدعوى التأديبية، فإن الاستقالة تكون قد صدرت منه عن إرادة حرة مختارة، ويكون طلب إلغاء القرار بقبولها على غير أساس ويتعين رفضه».
وأوضح البيان أن إحالة طلبى المستشار طلعت عبدالله الخاصين باعتذاره عن الاستمرار فى منصب النائب العام والعدول عن ذلك إلى وزير العدل استناداً إلى نص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية، هو إجراء بعيد عن الدقة والتطبيق السليم لمفهوم هذا النص الذى يقضى بأن تعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، حيث إن عبدالله لم يستقِل كقاض من القضاء حتى تعرض استقالته على وزير العدل وفقا لمفهوم النص السابق وإنما هو طلب العودة للقضاء ومن ثم ينطبق على حالته نص الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون السلطة القضائية السابق بيانه، وهو ما أكده أيضاً المستشار أحمد مكى وزير العدل فى تصريح له بإحدى القنوات الفضائية من أن «مجلس القضاء بيده وحده قبول استقالة المستشار طلعت عبدالله».
وأضاف البيان أن المستشار طلعت عبدالله عُين بقرار جمهورى معيب يشوبه البطلان فى منصب النائب العام إذ تضمن ذات القرار الصادر بتاريخ 21/11/2012 والموصوف خطأ بالإعلان الدستورى إنهاء خدمة النائب العام السابق، وهو غير قابل بصفته للعزل وفقاً للمادة 67 من قانون السلطة القضائية.
وتابع البيان أنه بتاريخ 16/12/2012 قدم «طلعت» طلباً إلى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى جاء نصه كالتالى: «أرجو نظر عرض طلبى على مجلس القضاء الأعلى بجلسة الأحد الموافق 23/12/2012 بقبول استقالتى من منصب النائب العام وعودتى للعمل بالقضاء»، وبالتالى فإن هذا الطلب لا يعد استقالة لأن الاستقالة تعنى الفصل من القضاء بشكل تام وهذا ما لم يطلبه، بل طلب العودة للعمل بالقضاء فى منصبه السابق كنائب من نواب رئيس محكمة النقض، ومن ثم فإن هذا الطلب بهذا الشكل ينطبق عليه نص الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون السلطة القضائية التى تنص على أن «وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية» الأمر الذى يصبح معه مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة دون غيرها صاحبة الاختصاص بالفصل فى هذا الطلب.
وناشد شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة فى بيانهم شيوخ القضاء ممثلين فى أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، أن يتبعوا حيال طلبى المستشار طلعت عبدالله القواعد والإجراءات القانونية التى علمونا إياها، فصاروا لنا قدوة نحتذى بها، وأن يقيموا الوزن بالقسط، فمنصب النائب العام رسالة وأمانة ويوم القيامة خزى وندامة إلا لمن رحم ربه، مستشهدين بقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه «لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع ولا يتبع المطامع».