مصدر: «الأعلى للقضاء» يرسل استقالة «طلعت» لوزير العدل.. ويوافق على عودته للنقض الأحد

قال مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس القضاء الأعلى إن المجلس سيقرر فى جلسته يوم الأحد إرسال استقالة المستشار طلعت عبدالله النائب العام من منصبه للمستشار أحمد مكى وزير العدل لإقرارها، وسيوافق على عودته إلى نائب بمحكمة النقض، مؤكدا أن ذلك بإجماع آراء أعضاء المجلس.
وأكد المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه ل«الوطن» أن وزير العدل سوف يقبل الاستقالة فور وصولها إليه، أما الجزء الخاص بطلب المستشار طلعت بالعودة إلى منصة القضاء بمحكمة النقض، فهذا اختصاص مجلس القضاء الأعلى وحده، مؤكدا أنه من حقه العودة مباشرة إلى منصبه طبقا لنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية.
وأوضح المصدر أنه من واقع معرفته الشخصية ل«طلعت» يؤكد أنه لن يتراجع عن استقالته وطلب عودته إلى القضاء، مشيراً إلى أنه من الأقلام المعدودة المشهود لها بالكفاءة فى محكمة النقض، فضلا عن حفظه كتاب الله كاملا، قائلا: «طلعت قاض ولا يرجع عن قراره ولا عن حكمه»، والدليل على ذلك أنه لو أراد التراجع كان لا بد أن يلحق مذكرة بطلب استقالته خلال الأيام التى تلت تقديمه لها، يشرح فيها أنه كان مكرها على تقديمها، وحتى الآن لم يصل المجلس أى ملحقات باستقالته.
وأشار المصدر إلى أن «طلعت» ومن حوله خانهم تقدير الوقت الذى كتبه فى استقالته لنظر مجلس القضاء الأعلى فيها، وهو يوم الأحد 23 ديسمبر الجارى، معتقدا أن الاستفتاء سيكون قد انتهى ونتائجه أعلنت وتم تمرير الدستور، الذى يلزم مجلس القضاء بإعادة ترشيحه، لكنهم لم يحسبوها جيدا لأن الاستفتاء سيكون انتهى فعلا، ولكن الدستور لن يتم الاعتداد به قبل إعلان النتيجة رسميا وهذا لن يتم قبل 3 أو 4 أيام من انتهاء الاستفتاء، وفى هذا الوقت سيكون المجلس بت فى طلب عودته إلى القضاء ومن حقه أيضاً ترشيح مستشار آخر لتولى المنصب.
وأوضح المصدر أن مجلس القضاء من حقه ترشيح مستشار واحد فقط وليس 3 كما يردد بعض القضاة الذين بنوا معلوماتهم من مشروع تعديل قانون السلطة المقدم من نادى القضاة والذى ما زال مقترحا لم يتم إقراره، مؤكدا أنه بالنسبة لتعيين النائب العام فهى سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية التى تنص على «يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشارى محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل»، مؤكدا أن مجلس القضاء ليس له أى دور ولم يرد ذكره فى المواد الخاصة بتعيين النائب العام.
وشدد المصدر على أن رئيس الجمهورية خالف القانون فى عزل المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه بأداة ليست سليمة قانونا وهى الإعلان الدستورى، ولكن تعيين المستشار طلعت عبدالله فهو سليم من ناحية الشكل القانونى فقط.