مجلس الأمن القومي يناشد بالسلمية.. ويؤكد: سنحمي التظاهرات

انعقد اليوم (الإثنين) بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس محمد مرسي؛ لمناقشة الشأن الداخلي للبلاد، وما يتعلق بتظاهرات 30 يونيو المقبل.
وذكر بيان -نشر على صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية اليوم- أن المجلس أكد أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل في إطار احترام وحماية الشرعية الدستورية والقانونية النابعة من الإرادة الشعبية.
وأضاف البيان أن المجلس أشار إلى ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي، باعتبارها من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، ومن أهم الحقوق التي كفلها الدستور، وأكد على حرمة الدماء، وكذلك على ضرورة نبذ العنف بكل صوره وأشكاله، مطالبا جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسئولياتهم كاملة في إدانة العنف ومنعه.
وأوضح أن كافة أجهزة الدولة ستقوم بواجبها كاملا في حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة؛ لتأمين تظاهرات 30 يونيو المقبل.
وتابع: "يجب الدفع بمسار التحول الديمقراطي إلى الأمام باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة"، لافتا النظر إلى أنه ستُجرى انتخابات أول مجلس نواب بعد إصدار دستور 2012 في غضون الأشهر القليلة المقبلة فور إقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا، داعيا كافة القوى السياسية للاستعداد لهذه الانتخابات.
حضر اجتماع مجلس الأمن القومي كلا من: الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية، والدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان.
كما حضر الاجتماع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل، والدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، واللواء رأفت شحاتة رئيس جهاز المخابرات العامة، ورؤساء لجان الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، وكذلك الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.
يشار إلى أن عدد من الأحزاب والقوى والحركات السياسية قد دعت إلى التظاهر يوم 30 يونيو المقبل، للمطالبة بإسقاط الرئيس محمد مرسي، وانتخابات رئاسية مبكرة.