الرئاسة: مجلس الأمن القومي أكد أن مؤسسات الدولة تعمل في إطار حماية الشرعية الدستورية

أكد مجلس الأمن القومي، اليوم في اجتماعه برئاسة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بقصر الاتحادية، أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل في إطار من احترام وحماية الشرعية الدستورية والقانونية النابعة من الإرادة الشعبية والتي أسست لأول نظام ديمقراطي حقيقي في مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة.
وقرر المجلس ما يلي: ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي باعتبارها من أهم مكتسبات الثورة المصرية ومن أهم الحقوق التي كفلها الدستور المصري، والتأكيد على حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله، ومطالبة جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسؤولياتهم كاملة في إدانة العنف ومنعه حتى يحافظ المصريون على وجه الثورة الحضاري.
كما قرر قيام كافة أجهزة الدولة بواجبها كاملا في حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة، لتأمين التظاهرات المتوقعة خلال الأيام القادمة، وضرورة الدفع بمسار التحول الديمقراطي إلى الأمام باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة، حيث ستُجرى انتخابات أول مجلس نواب بعد إصدار دستور 2012 في غضون الأشهر القليلة المقبلة فور إقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا، والتأكيد على دعوة كافة القوى السياسية للاستعداد لهذه العملية الانتخابية التي تضيف لبنة أساسية في بناء الديمقراطية المصرية الوليدة.
حضر الاجتماع كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الخارجية ووزير الصحة والسكان ووزير الداخلية، ووزير العدل ووزير المالية.
كما حضر رئيس المخابرات العامة ورؤساء لجان الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، ومساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي وذلك لبحث تطورات الشأن الداخلي.